ثلاثة أيام بالتعاون مع التعاون الفني الألماني gtz والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بمشاركة الخبير الألماني الدولي د. هيو هويزن و الخبير المحلي حسام الشرجبي . وقال بيان صادر عن مكتب التعاون الفني الألماني " gtz "في اليمن , حصل " التغيير" على نسخة منه , إن الوزارة قد " أنجزت في هذا الإطار الدراسة الأولية لمرجعية إعادة هيكلتها، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وكلف وزارة الخدمة المدنية بعرضها على منضمات استشارية لإعداد الدراسات النهائية التي ستعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها ثم تبدأ متابعة التنفيذ الفعلي لإعادة الهيكلة " . وفي الورشة التي حضرها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل , اكد المتوكل على الأهمية التي تكتسبها إعادة هيكلة الوزارة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الدمج والفصل الذي تعرضت له خلال العقدين الماضيين دون رؤية أو دراسة متكاملة.. مشيرا إلى أن هذه الهيكلة تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة وتطوير نشاطها وتمكينها من القيام بدور اكبر في قيادة النشاط الصناعي والتجاري والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام. وشدد الوزير المتوكل على ضرورة إدراج الوزارة ضمن برنامج إعادة الهيكلة وبمسار سريع لتتمكن من القيام بدورها على الوجه الأكمل.. مبينا أن تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة يتطلب إعادة بناءها المؤسسي وهيكلتها لكي تتلاءم مع وظائفها الجديدة كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على أداء السوق والإنتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وقال د. عبد الله عثمان رئيس الفريق المحوري للوزارة أن الهدف من إعادة هيكلة وزارة الصناعة و التجارة هو إعادة تنظيم العمل من خلال مراجعة رؤيتها و رسالتها و مهامها.. و مراجعة القوانين و اللوائح و الأنظمة و هيكلها التنظيمي و مراجعة أساليب العمل بهدف الوصول إلى دور متميز في عملها و رفع كفاءة الأداء و بالتحسين رفع كفاءة الصناعة و التجارة و قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية و العالمية. ويذكر أن هيكلة وزارة الصناعة والتجارة تتضمن مراجعة البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للوزارة لتطوير مهامها وبما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آلية السوق.