أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أن اتخاذ قرار بإعادة هيكلة وزارة الصناعة وبمسار سريع يأتي في إطار إعادة تنظيم الوزارة وتطوير نشاطها وتمكينها من القيام بدور أكبر في قيادة النشاط الصناعي والتجاري والاسهام في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.. وأوضح الوزير المتوكل في ورشة العمل الخاصة بتحليل الأنشطة والأهداف المستقبلية لوزارة الصناعة والتجارة في ضوء برنامج اعادة الهيكلة التي عقدت أمس بصنعاء أن هذه الهيكلة تأتي في اطار استيعاب الدور الجديد للوزارة في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة وانتهاج الحكومة اقتصاد سياسة السوق..مبيناً أن تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة يتطلب اعادة بنائها المؤسسي وهيكلتها لكي تتلاءم مع وظائفها الجديدة كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على اداء السوق والانتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. واستعرض وزير الصناعة والتجارة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل إعادة الهيكلة وبمسار سريع لمواكبة التطورات والمتغيرات المحلية والدولية وخلق بيئة أعمال قادرة على التطور والمنافسة، منها اعتماد نظام النافذة الواحدة في المعاملات وإنجاز الموقع الالكتروني والتحول من المعاملات اليدوية الى الالكترونية . وأوضح الوزير المتوكل في ورشة العمل الخاصة بتحليل الأنشطة والأهداف المستقبلية لوزارة الصناعة والتجارة في ضوء برنامج إعادة الهيكلة التي عقدت أمس بصنعاء أن هذه الهيكلة تأتي في إطار استيعاب الدور الجديد للوزارة في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة وانتهاج الحكومة اقتصاد سياسة السوق .. مبيناً أن تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة يتطلب إعادة بنائها المؤسسي وهيكلتها لكي تتلاءم مع وظائفها الجديدة كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على أداء السوق والإنتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. واستعرض وزير الصناعة والتجارة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل إعادة الهيكلة وبمسار سريع ؛ لمواكبة التطورات والمتغيرات المحلية والدولية وخلق بيئة أعمال قادرة على التطور والمنافسة، منها اعتماد نظام النافذة الواحدة في المعاملات وإنجاز الموقع الإلكتروني والتحول من المعاملات اليدوية إلى الالكترونية .. وتوقع الانتهاء من إعداد دراسة متطلبات إعادة الهيكلة ورسم الصورة الفعالة لهيكلة تعكس تطلعات وأهداف الوزارة، في مايو - يونيو 2008م المقبل. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى الأهمية التي تكتسبها إعادة هيكلة الوزارة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الدمج والفصل الذي تعرضت له خلال العقدين الماضيين دون رؤية أو دراسة متكاملة.. وحث الجميع على التفاعل وإنجاز المهام الموكلة إليهم في إطار تكامل الأدوار والمهام لإنجاز برنامج إعادة الهيكلة والعمل وفق منظومة متكاملة في هذا الإطار. وقدم في الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة إقبال بهادر عن تحليل أنشطة قطاع التجارة وتحديد الأهداف والمهام المستقبلية، والثانية قدمها وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة عبدالإله شيبان حول تحليل أنشطة قطاع الصناعة وتحديد الأهداف المستقبلية، والثالثة حول التوقعات المستقبلية لفرص وتحديات العلاقات التجارية ، وما سيترتب عن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، قدمها رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود النجار. كما عرضت خمس مداخلات حول إعادة البناء والهيكلة «الأنشطة والأهداف» في إطار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية ، عرضها منسق إعادة البناء والهيكلة الدكتور علي قاسم سلام، والثانية عن الأهداف والمهام العامة «مقترح رؤية ورسالة الوزارة ومبادئ وقيم العمل» قدمها مستشار وزير الصناعة رئيس الفريق المحوري الدكتور عبد الله محمد عثمان، وكذا مداخلة حول مساهمة مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة في إعادة هيكلة الوزارة ، قدمتها أروى أحمد عثمان وتبسيط وإعادة هيكلة إجراءات تقديم الخدمات ، قدمها مسئول مشروع تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية محمد حمود بيدر، وإعادة الهيكلة ومتطلبات بناء قدرات الكادر لتحسين الأداء ، قدمها استشاري تأهيل وتدريب الكادر خالد ياسين عبد العزيز. وتمحورت أوراق العمل والمداخلات حول نتائج عمل الفريق المحوري المكلف بدراسة إعادة الهيكلة والنتائج التي تحققت في هذا الإطار والآفاق المستقبلية والمهام المزمنة لإنجازها خلال الفترة القادمة. وتخلل الورشة نقاشات جادة ومسئولة من قبل المعنيين لإثراء أوراق العمل والمداخلات المقدمة، وبما يمكن من بلورة رؤية واضحة لإعادة الهيكلة وتفادي أية اختلالات قد تحدث. يذكر أن هيكلة وزارة الصناعة والتجارة تتضمن مراجعة البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للوزارة لتطوير مهامها ، وبما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آلية السوق، ترجمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة . وأنجزت الوزارة في هذا الإطار الدراسة الأولية لمرجعية إعادة هيكلتها، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وكلف وزارة الخدمة المدنية بعرضها على شركات استشارية لإعداد الدراسات النهائية ومتابعة التنفيذ الفعلي لإعادة الهيكلة. وتناولت الدراسة الوضع القانوني الحالي للوزارة من حيث القوانين واللوائح التي تستند عليها في عملها ومتابعتها ومراقبتها للنشاط الصناعي والتجاري .. وحللت العوامل الداخلية والخارجية ذات التأثير السلبي والإيجابي على دور الوزارة في الوقت الحاضر والمستقبل ..لتستخلص منها نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لتطوير العمل والتهديدات والعوائق التي تحتاج إلى معالجة. واستندت الدراسة إلى التجربة السابقة والحالية للوزارة والشروط المرجعية المعدة من وزارة الخدمة المدنية، وكذا من أوراق العمل والدراسات المقدمة في ورش العمل ، التي نظمت بهذا الخصوص من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
