تنطلق بعد غدا الأربعاء بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة لعام 2007 تحت شعار " من أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الصناعية" برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور. وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إن انعقاد هذا الملتقى في ظل عدد من التحديات التي تواجهها البلاد والمواطن من أرتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية كانعكاس للارتفاع العالمي، يعد فرصة للوقوف بمسئولية لتشخيص هذه الأوضاع وبحث المعالجات والسبل الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة على هذه الارتفاعات العالمية في السوق المحلية.. وقال"اتخذت الحكومة في هذا الصدد وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية عدة تدابير أيجابية للحد من التصاعد المستمر للأسعار، ومنع الاحتكار والتدخل الحكومي السريع عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير مادتي القمح والدقيق للمواطن بأقل الأسعار الممكنة، وكذا التفاهم مع مستوردي هذه السلع لضمان توفير السلع في الأسواق بكميات كافية وتوفير مخزون إستراتيجي يغطي حاجة البلاد لفترة لا تقل عن سنة والسيطرة على الأسعار بحيث توفر السلعة بأقل سعر ممكن". وأوضح الوزير المتوكل إن الوزارة عملت على أنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الوضع التمويني و السعري والرقابي في جميع أنحاء الجمهورية عبر غرف عمليات تابعة لها في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية لضمان المتابعة اليومية لتوفير المواد الغذائية وضبط أي مخالفة تموينية من اي نوع و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، خاصة بعد صدور قانون التجارة الداخلية رقم (5) لعام2007 م الذي ينظم هذه العملية..لافتا إلى أن أنشاء جهاز فني لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في ديوان الوزارة سيؤدي دوراً هاماً في خدمة النشاط التجاري وبالدرجة الأولى خدمة المواطن الذي هو هدف التنمية وغايتها الأساسية . وأشار الى ان الحكومة عملت على تحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة، خاصة في القطاع الصناعي، لما له من دور في تدعيم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المرجو..وقال" نحن حريصون على جذب الرساميل الوطنية والعربية والاجنبية للاستثمار في هذا القطاع وتقديم كافة التسهيلات والمزايا اللازمة لهذه الاستثمارات، وحل أية معوقات أو اشكاليات تعترضها، ونتطلع من خلال إنشاء المناطق الصناعية في عدد من المحافظات وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات اللازمة تدفق مزيد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية والإستخراجية لاستغلال الطاقات الصناعية المتاحة والمواد الخام المتوفرة". وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص انطلاقا من المسؤوليات والالتزامات الوطنية لكل طرف تجاه الوطن والمجتمع..مبينا إن اختيار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الصناعية كشعار لهذا اللقاء يعكس مدى إيمان الحكومة والوزارة بأهمية الشراكة في هذا الجانب وبناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتطرق الدكتور المتوكل إلى جملة الإجراءات الحكومية الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، في ضوء مقتضيات وظروف البيئة الداخلية ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي..موضحا انه سيتم الإعلان قريبا عن إنشاء مجلس أعلى مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات ذات العلاقة المباشرة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وعدد من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقال "هذا المجلس الذي يعد الأول من نوعه سيتولى دراسة الاستراتيجيات والسياسات التي تقترحها الحكومة، وكذلك التقارير والمقترحات التي يقدمها القطاع الخاص، إضافة إلى مراجعة الإستراتيجية التصنيعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وتبني سياسات وإجراءات متوافقة مع التوجهات العامة ذات تأثير ايجابي على القدرات التنافسية للمنتج المحلي". وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه للخروج من هذا اللقاء التشاوري بآليات عملية لتسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية تنفيذا لرؤى وخطط الوزارة بهذا الخصوص، ورفع إنتاجية الصناعات التحويلية من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والميز النسبية المتاحة، وتطبيق مفاهيم الجودة والتميز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، و التركيز على الصناعات كثيفة العمالة وذات المدخلات المحلية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والأصغر، بما في ذلك التقليدية والحرفية، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص..مشيرا إلى إن استكمال الوزارة لمشروع إعادة هيكلتها سيعمل على تطوير مهامها ومراجعة البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للقطاع بما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آليات السوق، وتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية انسجاما مع مقتضيات وتطورات الظروف. ولفت الوزير المتوكل إلى مساعي الوزارة لتطوير أنشطتها من خلال إعداد استراتيجيات وخطط عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يمكنها من تعزيز الدور التنموي والتجاري للصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وضبط الأسواق وتوفير المعلومات عنها، إضافة إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة ومتطورة عن قطاع الصناعة. من جانبه أوضح عضو اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة الأستاذ زيد عبد الوهاب المؤيد إن اللقاء سيناقش على مدى يومين عدد من أوراق العمل المقدمة من الوزارة والقطاع الخاص والأكاديميين والمختصين..منوها بان اللقاء يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، و تفعيل الدور الإشرافي والرقابي لوزارة الصناعة والتجارة على الوضع التمويني و الأسعار، إضافة إلى تطوير أنشطة وآليات عمل قطاعي الصناعة والتجارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتشخيص الصعوبات التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وإطلاق الأنشطة الصناعية .وأشار المؤيد إلى انه تم توزيع فعاليات الملتقى على خمس جلسات صباحية ومسائية تناقش ستة محاور أساسية.. وقال " المحور الأول خصص للتجارة الداخلية، ويتناول ثمانية أوراق عمل هي التجارة الداخلية وآفاق تطويرها ، والأوضاع التموينية والأسعار ، والمنافسة ومنع الاحتكار، والشركات التجارية ومساهمتها في التنمية، إضافة إلى واقع شركات التأمين وآفاق تطورها والملامح الأساسية لسوق التأمين في اليمن ، والوكالات التجارية وفروع البيوت الأجنبية، وأهمية ودور مهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات في النشاط التجاري، أما المحور الثاني فيتناول التجارة الخارجية من خلال خمس أوراق عمل هي التجارة الخارجية وأفاق تطويرها واليمن ومنظمة التجارة العالمية، و منظمة التجارة العالمية فرص وتحديات، وكذا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية". وأضاف عضو اللجنة التحضيرية " الصناعة اليمنية ستكون المحور الثالث للملتقى وسيعرض في هذا المحور أربعة أوراق عمل عن واقع الصناعة وآفاق المستقبل ، و الصناعة اليمنية : رؤية للنهوض، ونشاط المواصفات والمقاييس في اليمن والقطاع الصناعي تشخيص المعوقات واقتراح المعالجات، فيما يركز المحور الرابع على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال ثلاثة أوراق هي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، و آراء ومقترحات وتصورات غرفة تجارة عدن، و أسس واتجاهات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".. ولفت إلى إن المحور الخامس سيختص بمناقشة دور ومهام وزارة الصناعة والتجارة من خلال خمس أوراق عمل عن إعادة هيكلة الوزارة، و أهداف الوزارة في أتمتة المعاملات التجارية ورفع الكفاءة، وكذا مركز الدراسات والبحوث الصناعية الواقع والطموح ، وورقتي عمل عن الصعوبات والمعوقات في مكاتب الوزارة ومقترحات الحلول، فيما سيكون المحور السادس والأخير خاص بالتوصيات والمقترحات، ويستعرض مستوى تنفيذ توصيات اللقاء الموسع الثاني 2006م ، وإعداد توصيات اللقاء التشاوري الثالث 2007 م. وأكد المؤيد إن اللجنة التحضيرية للملتقى استكملت كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة لعقد اللقاء، وبما من شأنه ضمان تحقيق النجاح المرجو منه والأهداف التي عقد من اجلها..منوها بأهمية المحاور وأوراق العمل التي سيتم مناقشتها في هذا اللقاء والكفيلة بوضع الحلول والمعالجات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية عن طريق تحسين المواصفات وجودة المنتجات المحلية وتطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة (اليمنية - الخليجية - العالمية) ، وكذا تعزيز أواصر الشراكة مع القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
