قال الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة تسعى لتشجيع زراعة الحبوب محلياًَ ضمن حلولها المستقبلية لمواجهة تأثير الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة تصاعد الأسعار العالمية، عبر توفير كل الوسائل المختلفة لتشجيع المزارع اليمني للعودة باليمن إلى ماكانت عليه سابقاً، متوقعاً الوصول إلى محاصيل جيدة في فترة قصيرة. وأكد رئيس الوزراء في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة أن الحكومة عملت على مواجهة هذه المشكلة من خلال معالجات تؤدي إلى استقرار تمويني في السوق اليمنية أبرزها التدخل المباشر عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير مادتي الدقيق والقمح وكسر الاحتكار، وكذلك التفاهم مع مستوردي هذه السلع لضمان توفيرها في الأسواق بكميات كافية وتوفير مخزون استراتيجي للبلاد يغطي حاجتها لفترة لاتقل عن ستة أشهر وبصورة مستمرة، ودعا مجور إلى تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص لتحقيق الشراكة الحقيقية المنطلقة من مبدأ الحرص على مصلحة الوطن والمواطن... وأكد أن الحكومة تخطو بثبات رغم كل التحديات والمعوقات التي تقف أمامها وتعترض سيرها للتغلب على المشكلات الاقتصادية.. وشدد على ضرورة تطوير العمل في المجالين الصناعي والتجاري وتعزير الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة أية اختلالات تعترض العمل من خلال إعادة هيكلة وزارة التجارة ومكاتبها ومراجعة التشريعات النافذة وتعديلها بما يتواكب والمرحلة الجديدة. وأكد رئيس الوزراء، في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة لعام 2007م، تحت شعار “من أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الصناعية”، أن الحكومة عملت على مواجهة هذه المشكلة من خلال معالجات تؤدي إلى استقرار تمويني في السوق اليمنية، أبرزها التدخل المباشر عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير مادتي القمح والدقيق وكسر الاحتكار، وكذلك التفاهم مع مستوردي هذه السلع لضمان توفير السلع في الأسواق بكميات كافية، وتوفير مخزون استراتيجي للبلاد يغطي حاجتها لفترة لا تقل عن ستة أشهر وبصورة مستمرة. وأشار الدكتور مجور إلى أن انعقاد هذا اللقاء يأتي تأكيداً لأهمية النشاط الصناعي والتجاري، خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها اليمن وهي تضع أقدامها على طريق التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتعزز وجودها بين الدول المجاورة وضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية والعربية والعالمية لتواكب الركب العالمي الذي يعتبر الصناعة والتجارة أنجع الوسائل للحياة الكريمة. مبيناً أن اليمن في هذه المرحلة تسعى للوصول إلى المستوى اللائق بها صناعياً وتجارياً، وتسخّر لذلك كافة الجهود والإمكانات من حيث تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق والقيود أمامها، وتشجيع الاستثمار، وتنظم المؤتمرات والندوات واللقاءات لدراسة الأوضاع الاقتصادية، وتضع مقترحات الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين المناخات التجارية والصناعية والاستثمارية. واعتبر رئيس مجلس الوزراء برنامج هذا اللقاء التشاوري وأوراق العمل المقدمة فيه انعكاساً للمشاركة الحقيقية بين المسئول المعني في الوزارة والأكاديمي في الجامعة، ويمثل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة في الإعداد والتحضير لهذا اللقاء ووضع خطة عملية لتعزيز مسار الوزارة وتفعيل شراكتها مع القطاع الخاص. وقال: إن هذا يعكس دور الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة، والذي جاء تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس الذي ركّز في الجانب الاقتصادي على حل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا، والعمل على مكافحة الغلاء، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في مختلف المجالات، وبما يحقق نهضة صناعية وتجارية شاملة، وتوفير الأمن الغذائي للمواطن. وأضاف: كما أنها وعبر الأجهزة المختصة تعمل على الاهتمام بالمواصفات والمقاييس لضمان توفير مطابقة المواصفات سواءً للسلع المصنعة محلياً أم المستوردة. كما ركز برنامج الحكومة على مواصلة تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي لفتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة الصادرات بما يرفع معدل التبادل الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي ويضع في أولوياته تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية. وأوضح الدكتور مجور أن انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في إبريل الماضي أكد اهتمام الحكومة وسعيها الجاد لتبني آلية جادة ومتقدمة لتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مساعيها لتنفيذ برنامجها وسعيها لتطوير مستوى علاقات اليمن مع العالم، بما في ذلك تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج الكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال: هذا هدف استراتيجي تتوافق عليه إرادة القيادة السياسية لبلادنا ودول المجلس، وكذا مواصلة العمل لتطوير الشراكة مع مجتمع المانحين، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، واستمرار التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كهدف استراتيجي آخر يوجب علينا مواصلة العمل على رفع مستوى نشاطنا التجاري والصناعي والإنتاجي بشكل عام. ودعا رئيس الوزراء إلى تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص لتحقيق الشراكة الحقيقية المنطلقة من مبدأ الحرص على مصلحة الوطن والمواطن..مؤكداً أن الحكومة تخطو بثبات رغم كل التحديات والمعوقات التي تقف أمامها وتعترض سيرها للتغلب على المشكلات الاقتصادية..وشدد الدكتور مجور على أهمية خروج هذا اللقاء بالنتائج المرجوة منه، والتي تساعد على تطوير العمل في المجالين الصناعي والتجاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومعالجة أية اختلالات تعترض العمل من خلال إعادة هيكلة الوزارة ومكاتبها ومراجعة التشريعات النافذة وتعديلها بما يتواكب والمرحلة الجديدة ويؤسس لانطلاقة أكبر نحو بناء مجتمع يسعى للتقدم..من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل أن الوزارة تعمل على توازن اهتمامها بالمجالين الصناعي والتجاري للتعويض عن ضعف الاهتمام بالجانب الصناعي، وتأخر صدور التشريعات التي تنظم هذا الجانب، وتعمل على تطويره والإشراف عليه والرقابة على منتجاته..مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فعلاً في مراجعة كاملة لكل ما يتعلق بالجانب الصناعي، وبما يتواكب مع التطورات العالمية الجديدة، ضماناً لتحقيق شعار “صُنع في اليمن”، وتعزيز القدرة على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية. وقال: لقد حرصنا هذا العام على أن يكون اللقاء دقيقاً في التشخيص، وأعمق في الرؤية، وليخرج بنتائج إيجابية، حرصاً على تنفيذ برنامج الحكومة، وترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، الذي ركز في الجانب الاقتصادي منه على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستوى أفضل من الحياة المعيشية للمواطن، وتنظيم الأسواق، وتنمية الصناعة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز علاقات بلادنا الاقتصادية الدولية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة..وأوضح الوزير المتوكل أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع مرحلة هامة تشهد قفزة كبيرة نحو بنية وزارة الصناعة والتجارة بدءاً بإعادة هيكلتها بما يتواءم مع مهامها في المرحلة القادمة، وما تقوم به من إجراءات واسعة لتبسيط وتسهيل الإجراءات عبر أتمتة المعاملات التجارية، ورفع كفاءة كوادر الوزارة للتعامل مع النظام الجديد، إضافة إلى استحداث وتشغيل نظام النافذة الواحدة. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة تعمل على إجراء المعالجات الممكنة لمواجهة الارتفاعات السعرية غير المسبوقة في بعض السلع الأساسية من خلال المتابعة اليومية لغرف العمليات التموينية في ديوان الوزارة ومكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، والتي استطاعت تتبع حركة الأسعار والحد من التلاعب والغش التجاري، فضلاً عن مراقبة حركة التجارة عن طريق الموظفين الذين مُنحوا صفة الضبط القضائي، إضافة إلى دور الجهات المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك..وتطرق الوزير المتوكل إلى أولويات ومهام الوزارة خلال الفترة القادمة..مشيراً إلى أنها قطعت شوطاً طيباً في تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار بإقامة المناطق الصناعية في المحافظات. وأشاد بالدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لتعزيز قدرات الوزارة لأداء مهامها، كمؤسسة التنمية الألمانية (جي. تي. زد) ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك الاتحاد الأوروبي..وكان الدكتور/عبدالوكيل غيلان قد ألقى كلمة اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري الثالث، استعرض خلالها الترتيبات لضمان نجاح انعقاد هذا اللقاء وتحقيق الأهداف المرجوة منه. مشيراً إلى الحرص على تضمين اللقاء مشاركات للقطاع الخاص وأساتذة الجامعات ليكون لقاءً علمياً وعملياً. وقال: عملت اللجنة التحضيرية منذ أواخر شهر يونيو 2007 في الإعداد والتحضير الجيد لهذا اللقاء من خلال وضع خطة عمل اشتملت على عدد من الجوانب وفي مقدمتها موضوع أوراق العمل..مبيناً أن عدد أوراق العمل التي ستقدم في هذا اللقاء تبلغ 27 ورقة عمل موزعة على ستة محاور رئيسة هي: التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والصناعة اليمنية، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة هيكلة الوزارة، ومستوى تنفيذ توصيات اللقاء الموسع الثاني للوزارة عام 2006م. كما ألقيت عدد من الكلمات من قبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد، ورئيسة مجلس سيدات الأعمال اليمنيات الدكتورة/فوزية ناشر، ورئيس المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين حسين المسوري، ومدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين الدكتور/عبدالواحد العفوري.. أشارت جميعها إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة الآثار السلبية للارتفاعات العالمية في الأسعار، وتحقيق التنمية الشاملة في الوطن..وأكدت الكلمات أهمية الخروج من هذا اللقاء برؤية فاعلة لتعزيز أواصر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في جميع المجالات..ويناقش اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة على مدى يومين عدداً من أوراق العمل المقدمة من الوزارة والقطاع الخاص والأكاديميين والمختصين. ويهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل الدور الإشرافي والرقابي لوزارة الصناعة والتجارة على الوضع التمويني والأسعار، إضافة إلى تطوير أنشطة وآليات عمل قطاعي الصناعة والتجارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتشخيص الصعوبات التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وإطلاق الأنشطة الصناعية. .وناقشت جلسة العمل الأولى، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل، ثماني أوراق عمل في المحور المخصص للتجارة الداخلية، استعرضت الأولى التجارة الداخلية وآفاق تطويرها، والثانية عن الأوضاع التموينية والأسعار، إضافة إلى ورقة عن المنافسة ومنع الاحتكار، والشركات التجارية ومساهمتها في التنمية، وواقع شركات التأمين وآفاق تطورها، وكذا الملامح الأساسية لسوق التأمين في اليمن، والوكالات التجارية، وفروع البيوت الأجنبية، وأهمية ودور المحاسبة ومراجعة الحسابات في النشاط الاقتصادي. وتطرقت الجلسة الثانية إلى مناقشة محور التجارة الخارجية من خلال خمس أوراق عمل عن التجارة الخارجية وتنمية الصادرات اليمنية واليمن ومنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى منظمة التجارة، فرص وتحديات، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعلاقات الاقتصادية الدولية. الصناعة اليمنية كانت عنوان جلسة العمل الثالثة التي استعرضت أربع أوراق عمل عن واقع الصناعة وآفاق المستقبل، والصناعة اليمنية: رؤية للنهوض، ونشاط المواصفات والمقاييس في اليمن، والقطاع الصناعي، تشخيص المعوقات واقتراح المعالجات. فيما ركزت جلسة العمل الرابعة على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال ثلاث أوراق عمل هي: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وآراء ومقترحات وتصورات غرفة تجارة عدن، وأسس واتجاهات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. هذا وسيختتم اللقاء التشاوري أعماله اليوم الخميس بعقد جلستَي عمل، تتناول الأولى دور ومهام الوزارة، فيما تعلن في الجلسة الثانية التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللقاء.
