قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة تسعى لتشجيع زراعة الحبوب محلياً ضمن حلولها المستقبلية لمواجهة تأثير الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة تصاعد الأسعار العالمية، عبر توفير كل الوسائل المختلفة لتشجيع المزارع اليمني للعودة باليمن إلى ما كانت عليه سابقاً، متوقعا الوصول إلى محاصيل جيده في فترة قصيرة . وأكد رئيس الوزراء في افتتاح اعمال اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة لعام 2007م تحت شعار " من أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الصناعية" ان الحكومة عملت على مواجهة هذه المشكلة من خلال معالجات تؤدي إلى استقرار تمويني في السوق اليمنية أبرزها التدخل المباشر عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير مادتي القمح والدقيق وكسر الاحتكار، وكذلك التفاهم مع مستوردي هذه السلع لضمان توفير السلع في الأسواق بكميات كافية وتوفير مخزون استراتيجي للبلاد يغطي حاجتها لفترة لا تقل عن ستة أشهر وبصورة مستمرة. واشار الدكتور مجور الى ان انعقاد هذا اللقاء يأتي تأكيدا على أهمية النشاط الصناعي والتجاري، خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها اليمن وهي تضع أقدامها على طريق التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتعزز وجودها بين الدول المجاورة وضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية والعربية والعالمية لتواكب الركب العالمي الذي يعتبر الصناعة والتجارة أنجع الوسائل للحياة الكريمة. وأشار إلى أن اليمن في هذه المرحلة تسعى للوصول إلى المستوى اللائق بها صناعياً وتجارياً وتسخر لذلك كافة الجهود والإمكانيات من حيث تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق والقيود أمامها وتشجيع الاستثمار، وتنظم المؤتمرات والندوات واللقاءات لدراسة الأوضاع الاقتصادية وتضع مقترحات الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين المناخات التجارية والصناعية والاستثمارية . واعتبر رئيس مجلس الوزراء برنامج هذا اللقاء التشاوري وأوراق العمل المقدمة فيه انعكاسا للمشاركة الحقيقة بين المسئول المعني في الوزارة والأكاديمي في الجامعة، ومثل الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص ، مشيدا بالجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة في الإعداد والتحضير لهذا اللقاء ووضع خطة عملية لتعزيز مسار الوزارة وتفعيل شراكتها مع القطاع الخاص. وقال:" ان هذا يعكس دور الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة والذي جاء تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس الذي ركز في الجانب الاقتصادي على حل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا والعمل على مكافحة الغلاء وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في مختلف المجالات وبما يحقق نهضة صناعية وتجارية شاملة، وتوفير الأمن الغذائي للمواطن. واضاف" كما أنها وعبر الأجهزة المختصة تعمل على الاهتمام بالمواصفات والمقاييس لضمان توفير مطابقة المواصفات سواءً للسلع المصنعة محلياً أو المستوردة، كما ركز برنامج الحكومة على مواصلة تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي لفتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات بما يرفع معدل التبادل الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي ويضع في أولوياته تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية" . وأوضح الدكتور مجور ان انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في ابريل الماضي أكد أهتمام الحكومة وسعيها الجاد لتبني آلية جادة ومتقدمة لتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، اضافة الى مساعيها لتنفيذ برنامجها وسعيها لتطوير مستوى علاقات اليمن مع العالم، بما في ذلك تأهيل الإقتصاد اليمني للاندماج الكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وقال " هذا هدف استراتيجي تتوافق عليه إرادة القيادة السياسية لبلادنا ودول المجلس وكذا مواصلة العمل لتطوير الشراكة مع مجتمع المانحين وتعزيز القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية واستمرار التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، كهدف إستراتيجي أخر يوجب علينا مواصلة العمل على رفع مستوى نشاطنا التجاري والصناعي والإنتاجي بشكل عام". ودعا رئيس الوزراء الى تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص لتحقيق الشراكة الحقيقية المنطلقة من مبدأ الحرص على مصلحة الوطن والمواطن .. مؤكدا ان الحكومة تخطو بثبات رغم كل التحديات والمعوقات التي تقف أمامها وتعترض سيرها للتغلب على المشكلات الاقتصادية . وشدد الدكتور مجور على أهمية خروج هذا اللقاء بالنتائج المرجوة منه والتي تساعد على تطوير العمل في المجالين الصناعي والتجاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة أي إختلالات تعترض العمل من خلال إعادة هيكلة الوزارة ومكاتبها ومراجعة التشريعات النافذة وتعديلها بما يتواكب والمرحلة الجديدة ويؤسس لانطلاقة أكبر نحو بناء مجتمع يسعى للتقدم . من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان الوزارة تعمل على توازن اهتمامها بالمجالين الصناعي والتجاري للتعويض عن ضعف الاهتمام بالجانب الصناعي وتأخر صدور التشريعات التي تنظم هذا الجانب وتعمل على تطويره والاشراف عليه والرقابة على منتجاته.. مشيرا الى ان الوزارة بدأت فعلا في مراجعة كاملة لكل ما يتعلق بالجانب الصناعي وبما يتواكب مع التطورات العالمية الجديدة ضمانا لتحقيق شعار "صنع في اليمن" وتعزيز القدرة على المنافسة في السوق المحلية والاسواق الخارجية. وقال:"لقد حرصنا هذا العام على ان يكون اللقاء دقيقا في التشخيص وأعمق في الرؤية وليخرج بنتائج ايجابية حرصا على تنفيذ برنامج الحكومة وترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والذي ركز في الجانب الاقتصادي منه على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستوى افضل من الحياة المعيشية للمواطن وتنظيم الاسواق وتنمية الصناعة وتشجيع الاستثمار وتعزيز علاقات بلادنا الاقتصادية الدولية بما يخدم اهداف التنمية الشاملة". وأوضح الوزير المتوكل ان هذا اللقاء يكتسب اهمية خاصة لتزامنه مع مرحلة هامة تشهد قفزة كبيرة نحو بنية وزارة الصناعة والتجارة بداءاً باعادة هيكلتها بما يتواءم مع مهامها في المرحلة القادمة ..وما تقوم به من اجراءات واسعة لتبسيط وتسهيل الاجراءات عبر اتمتة المعاملات التجارية ورفع كفاءة كوادر الوزارة للتعامل مع النظام الجديد، اضافة الى استحداث وتشغيل نظام النافذة الواحدة. ولفت وزير الصناعة والتجارة الى ان الوزارة تعمل على اجراء المعالجات الممكنة لمواجهة الارتفاعات السعرية غير المسبوقة في بعض السلع الاساسية من خلال المتابعة اليومية لغرف العمليات التموينية في ديوان الوزارة ومكاتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات والتي استطاعت تتبع حركة الاسعار والحد من التلاعب والغش التجاري، فضلا عن مراقبة حركة التجارة عن طريق الموظفين الذين منحوا صفة الضبط القضائي، اضافة الى دور الجهات المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك. وتطرق الوزير المتوكل الى اولويات ومهام الوزارة خلال الفترة القادمة ..مشيرا الى انها قطعت شوطا طيبا في تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار باقامة المناطق الصناعية في المحافظات . وأشاد بالدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لتعزيز قدرات الوزارة لاداء مهامها كمؤسسة التنمية الالمانية (جي.تي.زد) ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي وكذلك الاتحاد الاوروبي. وكان الدكتور عبدالوكيل غيلان قد القى كلمة اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري الثالث استعرض خلالها الترتيبات لضمان نجاح انعقاد هذا اللقاء وتحقيق الاهداف المرجوة منه..مشيرا الى الحرص على تضمين اللقاء مشاركات للقطاع الخاص واساتذة الجامعات ليكون لقاءا علميا وعمليا. وقال" عملت اللجنة التحضيرية منذ اواخر شهر يونيو 2007 في الاعداد والتحضير الجيد لهذا اللقاء من خلال وضع خطة عمل اشتملت على عدد من الجوانب وفي مقدمتها موضوع اوراق العمل"..مبينا ان عدد اوراق العمل التي ستقدم في هذا اللقاء تبلغ 27 ورقة عمل موزعة على ستة محاور رئيسية هي التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والصناعة اليمنية، اضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص واعادة هيكلة الوزارة ومستوى تنفيذ توصيات اللقاء الموسع الثاني للوزارة عام 2006م. كما القيت عدد من الكلمات من قبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد ورئيس مجلس سيدات الاعمال اليمنيات الدكتورة فوزية ناشر ورئيس المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين حسين المسوري ومدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين الدكتور عبدالواحد العفوري..أشارت جميعها الى اهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة الآثار السلبية للارتفاعات العالمية في الاسعار، وتحقيق التنمية الشاملة في الوطن . وأكدت الكلمات على اهمية الخروج من هذا اللقاء برؤية فاعلة لتعزيز اواصر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في جميع المجالات. ويناقش اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة على مدى يومين عدد من أوراق العمل المقدمة من الوزارة والقطاع الخاص والأكاديميين والمختصين..ويهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، و تفعيل الدور الإشرافي والرقابي لوزارة الصناعة والتجارة على الوضع التمويني والأسعار، إضافة إلى تطوير أنشطة وآليات عمل قطاعي الصناعة والتجارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتشخيص الصعوبات التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وإطلاق الأنشطة الصناعية. وناقشت جلسة العمل الاولى برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ثمانية اوراق عمل في المحور المخصص للتجارة الداخلية استعرضت الاولى التجارة الداخلية وافاق تطويرها، والثانية عن الاوضاع التموينية والاسعار، اضافة الى ورقة عن المنافسة ومنع الاحتكار والشركات التجارية ومساهمتها في التنمية وواقع شركات التامين وافاق تطورها، وكذا الملامح الاساسية لسوق التامين في اليمن والوكالات التجارية وفروع البيوت الاجنبية واهمية ودور المحاسبة ومراجعة الحسابات في النشاط الاقتصادي. وتطرقت الجلسة الثانية الى مناقشة محور التجارة الخارجية من خلال خمسة اوراق عمل عن التجارة الخارجية وتنمية الصادرات اليمنية واليمن ومنظمة التجارة العالمية، اضافة الى منظمة التجارة فرص وتحديات ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعلاقات الاقتصادية الدولية. الصناعة اليمنية كانت عنوان جلسة العمل الثالثة والتي استعرضت اربعة اوراق عمل عن واقع الصناعة وآفاق المستقبل، والصناعة اليمنية: رؤية للنهوض، ونشاط المواصفات والمقاييس في اليمن والقطاع الصناعي تشخيص المعوقات واقتراح المعالجات. فيما ركزت جلسة العمل الرابعة على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال ثلاثة أوراق عمل هي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، و آراء ومقترحات وتصورات غرفة تجارة عدن، و أسس واتجاهات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. هذا وسيختتم اللقاء التشاوري اعماله غدا الخميس بعقد جلستي عمل تتناول الاولى دور ومهام الوزارة، فيما تعلن في الجلسة الثانية التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللقاء.
