عقدت أمس بصنعاء ندوة تفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزاَ للاقتصاد الوطني وحماية للمستهلك والتي تنظمها على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة بغرض رصد المخالفات وضبط المخالفين وتطبيق القوانين واللوائح النافذة. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد أكد في افتتاح الندوة على دور وفاعلية الرقابة في المساعدة على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع وتأمين وتحسين الخدمات وحماية المستهلك ,وذلك عبر التحقق من شروط المنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار والتحري من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية بما في ذلك الجودة والصلاحية. وأشار مجور إلى دور أجهزة السلطة المحلية بمختلف مكوناتها ومستوياتها في تفعيل الدور الرقابي في أمانة العاصمة والمحافظات، وكذا دور منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك والنقابات المهنية ودور المستهلك نفسه. وقال:" هي ادوار إذا ارتفع وعي أصحابها بالحقوق والواجبات فإنها ولاشك ستكون دعما ايجابياَ لجهود السلطات المركزية والمحلية في تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وضمان استيفائها للشروط والمواصفات في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية". ولفت مجور إلى ما حدث من ارتفاعات سعرية في كثير من السلع أهمها المواد الغذائية لأساسية منذ بداية العام الماضي 2007م، كانعكاس للزيادات في الأسعار العالمية,منوهاَ بهذا الصدد إلى نجاح الحكومة بنسبة كبيرة في كبح جماح الأسعار قياساَ بالارتفاعات العالمية ومقارنة مع كثيرمن الدول. مؤكداَ أن استمرار التدفق السلعي لم يتأثر في مختلف المواد والبضائغ ووفرة المعروض في الاسواق، وما صاحب ذلك من اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات في إطار المعالجات التموينية. وبين رئيس الوزراء أن أهم هذه المعالجات تتمثل في "تعزيز وتفعيل دورالمجالس التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات، وتشكيل مجلس للغذاء والذي يعكس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة الأوضاع التموينية، إضافة إلى قرار تحديد آلية عرض وإشهار السلع وإحكام مخالفات أسعار بيع الخبز بالوزن، وتشكيل فرق التفتيش والضبط القضائي لمسح الأسواق ورصد المخالفات وإحالتها للقضاء". " إضافة إلى ذلك فهناك القوانين واللوائح النافذة كقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التجارة الداخلية التي تعزز وتنظم مهام الحكومة واجهزتها المعنية ومنها السلطات المحلية في الإشراف والرقابة على مجمل الأنشطة الاقتصادية بما فيها السلع الغذائية الأساسية". وأكد الدكتور مجور على أهمية هذه الندوة التي تأتي تنفيذاَ لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لاهتماماته في مشاركة مختلف الفعاليات من الحكومة والسلطة المحلية ومن الجامعات والمراكز المتخصصة في تحليل الأوضاع الاقتصادية وتقييم النشاط والأداء وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بالبحوث والآراء والدراسات التي تدعم خطط الحكومة لإرساء قواعد البناء المؤسسي وتأمين الاستقرار الاقتصادي. وأوضح: " تأتي أهمية هذه الندوة من أهمية الرقابة نفسها في ظل اقتصاد السوق وحرية التجارة، ما يوجب على الجهات المعنية والأجهزة المختصة القيام بمسئولياتها ، وتمنى رئيس الوزراء في ختام كلمته النجاح والتوفيق لفعاليات هذه الندوة، معرباَ عن تطلعه في أن يبلور المشاركون فيها رؤاهم وتصوراتهم والخروج بمجموعة من التوصيات والقرارات التي تعزز وظيفة الرقابة وتفعل آلياتها وأدواتها ومهامها. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل على أهمية هذه الندوة كون الرقابة على السلع والخدمات عماد انضباط النشاط التجاري والإنتاج الصناعي في مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة وتوافر شروط المنافسة ومنع أي مظاهر للاحتكار والغش والتلاعب والمغالاة بالأسعار، معتبراَ الرقابة أبرز عوامل استقرار السوق وتوفير الأمن الغذائي وحماية المستهلك. ولفت الوزير المتوكل إلى اهتمام الوزارة بتنوع أوراق العمل والدراسات لتشمل جوانب العمل الرقابي على السلع والخدمات في التجارة والصناعة والزراعة والصحة، ولتلقي الضوء على التشريعات المنظمة للرقابة، وعلى دور أجهزة القضاء والنيابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص . مشدداَ على أهمية دور السلطة المحلية في الرقابة على السلع والخدمات، باعتبار أن معظم المهام والوظائف الرقابية قد أصبحت من مسؤوليات السلطة المحلية بأجهزتها وتكويناتها المختلفة وفي نطاق اختصاصها الجغرافي. وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان هذه الندوة عن الرقابة على السلع والخدمات هي أحد أهم فصول البرنامج العلمي الذي أعدَّته الوزارة لهذا العام، وما سبقتها من ندوات وورش عمل عن الاستثمار وعن الصناعات الصغيرة وعن الارتفاعات السعرية. وكان نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد قد ألقى كلمة أكد في مستهلها على اهمية هذه الندوة للوقوف على الدور الذي ينبغي ان تضطلع به السلطة المحلية في الرقابة السعرية والتموينية . وأبدى الدكتور جعفر استعداد الوزارة لتطبيق ما ستخرج به هذه الندوة من توصيات ورؤى لتتكامل الادوار في حماية المستهلك بين الجهات المعنية والسلطة المحلية في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية. بعد ذلك بدأت جلسات أعمال الندوة بعقد الجلسة الأولى برئاسة رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب محمد الخادم الوجيه، واشتملت على ثلاثة أوراق عمل الأولى قدمها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل. وتمحورت حول الارتفاعات السعرية الإجراءات والتشريعات لعام 2007م والسياسات المستقبلية، حيث استعرضت جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة للسيطرة على متغيرات الأسعار وجعلها في مستوى أقل مما كان يمكن أن تصل إليه نتيجة عدد من العوامل والأسباب الخارجية والمحلية أبرزها استمرار تصاعد الأسعار العالمية خاصة لمادة القمح نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض وبعض الممارسات الاحتكارية والسيطرة على سوق القمح والدقيق . كما عرضت دور الرقابة المتمثلة بالكادر البشري وبالأدوات والوسائل التي يستخدمها في عمله الرقابي وفقاَ للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وطبقا للوظائف والاختصاصات المحددة بتلك القوانين واللوائح". واستعرضت ورقة العمل المقدمة من رئيس محكمة مخالفات الأمانة الابتدائية القاضي محمد أحمد الأبيض التشريعات المنظمة للرقابة وآليات التنفيذ، حيث أكدت على أهمية تفعيل دور القضاء الجنائي في الجوانب الاقتصادية والبيئية من خلال عقد دورات وندوات لفترات كافية لاستيعاب مختلف القضايا الاقتصادية والبيئية وخطورة تأثيرها على المواطن والاقتصاد الوطني وتبادل المعلومات فيما بين القضاة والمختصين في الجوانب الاقتصادية والجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن القضايا الاقتصادية ذات طابع مستعجل كونها تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمستهلكين وتهدف إلى محاربة الغش التجاري ومكافحة الاحتكار لمنع اختلاق الأزمات الاقتصادية كون أغلب هذه القضايا تصنف ضمن جرائم الخطر بشقيه الفعلي أو المفترض والبعض منها يعد من جرائم الضرر..إلى ذلك تختتم صباح اليوم الندوة آنفة الذكر .
