سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء يوجه الصناعة بوضع خطة استثنائية للرقابة على السلع في شهر رمضان ومنع أي اختلالات أكد محاسبة من يقومون بفرض رسوم غير قانونية على السلع.. وحث التجار على استيعاب انخفاضات القمح
وزير الصناعة : وجّهنا مكاتب الوزارة في عموم المحافظات بتكثيف جهودها لمراقبة الأسواقوجّه الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - وزارة الصناعة والتجارة بوضع خطة استثنائية لزيادة الرقابة على السلع المعروضة خلال الفترة القادمة، خاصة في شهر رمضان المبارك، من حيث الجودة والسعر، ومنع حدوث أي اختلالات سعرية. جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بوزارة الصناعة والتجارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع التموينية والسعرية في الأسواق المحلية، بمشاركة رؤساء الغرف التجارية الصناعية وكبار التجار والمستوردين للسلع الغذائية الأساسية. واستعرض الاجتماع الإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري خلال شهر رمضان المبارك، والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في هذا الجانب، في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسئوليات، وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار، وضمان تقديم سلع ذات جودة عالية للمستهلك. وأكد الدكتور مجور في الاجتماع أهمية الأدوار التكاملية لكافة الجهات سواء في الجانب الحكومي أم القطاع الخاص لحماية المستهلك من كافة أشكال الخداع والتضليل والتدليس. منوهاً بضرورة اضطلاع المجالس التموينية في المحافظات والمديريات بدورها ومسئوليتها في الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري. وقال: يجب تشديد الرقابة والمتابعة في كل الأسواق المحلية ومراكز البيع بهدف الحفاظ على الاستقرار في الأسعار، خصوصاً قُبيل دخول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس لهذا الشهر في التلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك. ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية بعقد لقاءات مع الغرف التجارية الصناعية لوضع التدابير اللازمة لمنع أي اختناقات تموينية أو زيادات سعرية. مبيناً أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب، خاصة من المواد والسلع الغذائية الأساسية. وحث الدكتور مجور مستوردي السلع الأساسية على أهمية استيعاب انخفاضات أسعار القمح الأخيرة عالمياً في السوق المحلية، باعتماد متوسطات سعرية تضمن حصول المستهلك على السلعة بأسعار معقولة ومتوافقة مع الأسعار في الأسواق العالمية. وكلّف وزير الصناعة والتجارة بتحديد قائمة الرسوم غير القانونية على السلع من أية جهة كانت، وعرضها خلال الأسبوع القادم.. مؤكداً - في هذا الصدد - أنه سيتم محاسبة من يقدمون على فرض هذه الرسوم دون الاستناد إلى قانون أو تشريع. من جانبه استعرض وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل التدابير التي اتخدتها الوزارة لتعزيز مسار الرقابة بالتعاون مع السلطات المحلية في ضوء توصيات الندوة الأخيرة للرقابة على السلع والخدمات وتحويلها إلى آليات تطبيقية. مؤكداً أهمية العمل على مسارات متوازية، شريطة وجود قدرٍ عالٍ من الجدية والاستمرارية والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأكد وزير الصناعة والتجارة أنه تم توجيه مكاتب الوزارة وغرف العمليات التابعة لها في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية لتكثيف جهودها والقيام بدورها في مراقبة الأسواق، والتأكد من توافر كميات كافية من السلع والمواد الغذائية الأساسية، وضبط أية مخالفات، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والتشريعات النافذة. مبيناً أن الأوضاع التموينية مستقرة، والسلع والمواد الأساسية متوافرة بحسب التقارير المرفوعة من جميع المكاتب إلى الوزارة. فيما أبدى وزير الدولة، أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع استعداد السلطة المحلية للتعاون مع القطاع الخاص في كافة المسائل المتعلقة بالوضع التمويني والسعري.. مشيراً إلى أن مسئولية حماية المستهلك مسئولية جماعية ولا تقتصر على جهة دون أخرى. وأكد الأكوع أهمية استمرار التواصل بين الغرف التجارية والسلطات المحلية لمناقشة ومراجعة الأوضاع التموينية والسعرية بصفة مستمرة. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد - من جهته - أكد التزام القطاع التجاري بعدم وجود أية زيادات سعرية خلال الشهر الكريم.. مشيراً إلى التزام القطاع الخاص الكامل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بما يصدر عنها من تعليمات. وأكدت مداخلات المشاركين من القطاع الخاص توافر كافة السلع الاستهلاكية، وعدم وجود أية اختناقات تموينية خلال الشهر الكريم.. مشيرين إلى التزامهم بعدم فرض أية زيادات سعرية خلال هذا الشهر. ولفتوا إلى أن الأوضاع التموينية والسلع والمواد الأساسية متوافرة وبكثرة في كافة الأسواق المحلية.
