قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان الحكومة نجحت وبنسبة كبيرة في كبح جماح أسعار السلع قياسا بالارتفاعات العالمية ومقارنة مع كثير من الدول في الوقت الذي لم يتأثر استمرار التدفق السلعي من مختلف المواد والبضائع ووفرة المعروض في الأسواق . وأوضح الدكتور مجور في افتتاح ندوة تفعيل دور واليات الأجهزة المعنية للسلطة المحلية في الرقابة تعزيزا للاقتصاد الوطني وحماية المستهلك , ان الحكومة اتخذت عدد من القرارات والإجراءات في طار المعالجات التموينية والسعرية ومن أهمها تعزيز وتفعيل دور المجالس التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات وتشكيل مجلس للغذاء والذي يعكس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة الأوضاع التموينية بالإضافة إلى قرارات تحديد آلية عرض وإشهار السلع و أحكام مخالفات أسعار بيع الخبز بالوزن وكذا تشكيل فرق التفتيش والضبط القضائي لمسح الأسواق ورصد وضبط المخالفات وإحالتها للقضاء , فضلا عن القوانين واللوائح النافذة كقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التجارة الداخلية التي تعزز وتنظم مهام الحكومة وأجهزتها المعنية ومنها السلطات المحلية في الإشراف والرقابة على مجمل الأنشطة الاقتصادية بما فيها السلع الغذائية الأساسية. واكد رئيس الوزراء على دور أجهزة السلطة المحلية بمختلف مكوناتها ومستوياتها في تفعيل الدور الرقابي في أمانة العاصمة والمحافظات تعزيزا للاقتصاد الوطني وحماية للمستهلك كما جاء في عنوان الندوة في حين أننا لا يمكن ان نهمل الإشارة إلى دور منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك والنقابات المهنية وكذلك دور المستهلك نفسه وهي ادوار إذا ارتفع وعي أصحابها بالحقوق والواجبات فأنها ولا شك ستكون دعما ايجابيا لجهود السلطات المركزية والمحلية في تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وضمان استيفائها للشروط والمواصفات في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية. مشددا على دور الرقابة في المساعدة على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع وتامين وتحسين الخدمات وحماية المستهلك وذلك من خلال التحقق من توفير شروط المنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار والتحري من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية بما في ذلك الجودة والصلاحية ويلزم في سبيل كل ذلك رصد المخالفات وضبط المخالفين وتطبيق القوانين واللوائح النافذة. وأشار الدكتور مجور إلى أهمية هذه الندوة عن الرقابة على السلع والخدمات التي تأتي ضمن سلسلة من الندوات والحلقات وورش العمل التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس / على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لاهتماماته في مشاركة مختلف الفعاليات من الحكومة والسلطة المحلية ومن الجامعات والمراكز المتخصصة والباحثين ومن منظمات المجتمع المدني للإسهام في تحليل الأوضاع الاقتصادية وتقييم النشاط والأداء وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بالبحوث والآراء والدراسات التي تدعم خطط الحكومة لإرساء قواعد البناء المؤسسي وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات وللمضي قدما نحو آفاق رحبة من النمو والتطور والنجاح في مختلف المجالات .
