شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر على دور وفاعلية الرقابة في المساعدة على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع وتأمين وتحسين الخدمات وحماية المستهلك، وذلك من خلال التحقق من توفر شروط المنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، وكذا التحري من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية بما في ذلك الجودة والصلاحية، لافتاً إلى أنه يلزم في سبيل كل ذلك رصد المخالفات وضبط المخالفين وتطبيق القوانين واللوائح النافذة. مؤكداً دور أجهزة السلطة المحلية بمختلف مكوناتها ومستوياتها في تفعيل الدور الرقابي في أمانة العاصمة والمحافظات تعزيزاً للاقتصاد الوطني وحماية للمستهلك. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات ندوة «الرقابة على السلع والخدمات» التي تنظمها على مدى يومين متتالين في العاصمة صنعاء وزارة الصناعة والتجارة، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى دور منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك والنقابات المهنية، وكذلك دور المستهلك نفسه التي قال إنها أدوار إذا ارتفع وعي أصحابها بالحقوق والواجبات فإنها ولاشك ستكون دعماً إيجابياً لجهود السلطات المركزية والمحلية في تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وضمان استيفائها للشروط والمواصفات في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.