ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية خلال السنتين الماضيتين نتيجة لأسباب عالمية مختلفة كالجفاف وتحول الدول المتقدمة إلى استخراج الوقود «الحيوي» من الحبوب وغيرها من العوامل ، أدى إلى ارتفاع غير طبيعي لمختلف أسعار السلع الأخرى الأساسية أو غير الأساسية وكذلك أسعار الخدمات الأمر الذي أظهر العديد من السلع المقلدة والمغشوشة رخيصة الثمن والتي تدخل إلى أسواقنا بطرق مختلفة. وزارة الصناعة والتجارة سارعت نهاية الأسبوع الماضي لعقد ندوة لتفعيل دور الأجهزة المهنية في الرقابة لحماية المستهلك من جشع بعض التجار الذين يسعون للربح السريع والثراء الفاحش غير المشروع ، من خلال بيع مثل هذه السلع التي يشتريها المواطن تحت ضغط الحاجة رغم أنها غير صالحة في كثير من الأحيان للاستخدام الآدمي. حيث قدمت العديد من أوراق العمل في هذا الجانب من قبل مختلف الجهات المعنية ، (الجمهورية) من جانبها استعرضت بعض هذه الأوراق خلال الأشهر القادمة تحديد وضبط الأسعار الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أوضح بأن المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار منذ شهر أغسطس عام 2006م وحتى اليوم .. الأمر الذي أثر سلباً ومايزال على الوضع التمويني لكثير من المواطنين وبخاصة منذ العام 2007م واحتلت مسألة تحديد أسعارها وضبطها مكان الأولوية لدى الحكومة .. وقال بأنه نتيجة للارتفاع العالمي للأسعار والذي مازال خطره قائماً وبقوة أدركت الحكومة أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للاهتمام بالمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية وبقضية الأمن الغذائي على المستوى الوطني ، وكذلك الاهتمام بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في سياق ضبط الأسعار وتوفير حاجة المواطن اليمني من تلك السلع .. وقال وزير الصناعة في ورقة العمل التي قدمها بأن واردات القمح إلى بلادنا في تزايد من عام إلى آخر حيث بلغت ذروتها في العام 2007م وذلك بسبب الزيادة السكانية إضافة إلى تغير النمط الاستهلاكي. توفير الغذاء وأضاف الدكتور الوزير المتوكل قائلاً: مسألة توفير المواد الغذائية الاستراتيجية في جميع الاقتصاديات الحرة تعتبر مهمة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ، وهي القاعدة التي يتم العمل بها في هذه الاقتصاديات ، إذ تتدخل الدولة مباشرة في التأثير على الامدادات التموينية من هذه السلع .. كما أن دور الدولة المباشر في المواد الغذائية الاستراتيجية لايعتبر أمنياً وسياسياً فقط ، بل له مسببات اقتصادية وتجارية أيضاً. الجانب الإيجابي بالوضع التمويني مشيراً إلى أن الجانب الايجابي للوضع التمويني للمواد الغذائية الأساسية التي يعيشها البلد وللعام الثاني على التوالي قد جاء محصلة لإجراءات التوزيع الجيد ، المناسب للمهام بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد.. حيث بذلت الحكومة والقطاع الخاص جهوداً حثيثة خلال العام ونصف العام المنصرمين لتجاوز ارتفاعات الأسعار والاختناقات التموينية في المواد الغذائية الأساسية والتي أسهمت في الحد من ارتفاع الأسعار وحدوث أزمات تموينية حادة..وأضاف بأن الحكومة قامت ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة باتصالات مع عدد من المؤسسات التجارية العربية الخاصة والعامة لإمكانية دخولها مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية الأساسية .. وقال بأن الحكومة سعت لعقد صفقات استيراد كبيرة مع سوريا الشقيقة ومع عدد من دول العالم. المنظور المنهجي للارتفاعات السعرية كما استعرض الوزير المتوكل نسبة الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية وكذلك سياسات الدولة (قصيرة ، متوسطة وبعيدة المدى) حيث للحكومة ممثلة بوزاة الصناعة والتجارة رؤية متكاملة للتعامل مع المخزون والأسعار بمنظور منهجي ومستدام بدلاً عن التفاعل مع الأزمات عند حدوثها . وفي هذا الإطار أوضح الوزير المتوكل بأنه ضمن الرؤية البعيدة للحكومة في معالجة مشاكل الأمن الغذائي بادرت وزارة الصناعة والتجارة للاستفادة من التعديلات الجديدة التي أعلنتها الحكومة الاسترالية على نظام التسويق من خلال التنسيق مع المسؤولين الاستراليين لتأمين زيادة منافذ استيراد الحبوب وكسر الاحتكار ، وكذلك ، بحث مجالات الاستثمار في المجال الزراعي في السودان الشقيق لتأمين احتياجات اليمن من الحبوب خصوصاً القمح ، إلى جانب تكليف المؤسسة الاقتصادية باستيراد كميات اضافية من القمح الى المستوردين من القطاع الخاص والبيع المباشر للمستهلك ، وكذلك السماح للشركات الأجنبية المسجلة في اليمن بتوريد المواد الغذائية إلى اليمن والاتجار بها دون الحاجة إلى شريك يمني ، واستعرض الاجراءات المتخذة خلال العام الماضي 2007م لتوفير المواد الغذائية ومتابعة استقرار الأسعار وعدم السماح بتحريكها نحو الارتفاع ، كما استعرض السياسات المستقبلية لتحقيق الاستقرار التمويني. استقرار الأوضاع التموينية وأكد الوزير يحيى المتوكل في ختام ورقته سعي الوزارة إلى استقرار الأوضاع التموينية وتوفير مادتي القمح والدقيق والمواد التموينية الرئيسية في الأسواق المحلية. وكذلك سعيها لتغطية احتياجات البلد من مادتي القمح والدقيق لفترة ستة أشهر أيضاً التخطيط لتنظيم عقود شراء القمح في مواسم الحصاد وزيادة المعروض العالمي وهبوط الأسعار بما يحقق ضمان توفير الاحتياجات بالأسعار المناسبة وكذلك التخطيط لتوعية المستهلكين حول ترشيد الاستهلاك ، وأيضاً التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام حول توعية المستهلك عن أسباب الارتفاعات السعرية وتأثير ذلك على السوق المحلي ، وتوضيح دوره في التعاون مع أجهزة الدولة المختصة .. وأشار إلى أن الأوضاع التموينية الحالية وتصاعد الأسعار بشكل مستمر قد خلق لدى الحكومة قناعات معززة وأفكاراً جادة لإيجاد حلول دائمة ومنها التنسيق المستمر مع المجالس المحلية في أهمية تنظيم العمل الرقابي على السلع والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي الطموح .. ويندرج ذلك ضمن جملة من المعالجات الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل وبما يكفل استقرار الأوضاع التموينية والأسعار منعاً لأي اختناقات أو اختلالات سعرية مفاجئة. التهريب ومشاكله وزارة الزراعة والري من جهتها قدمت ورقة عمل من خلال الأخ شهاب الشميري ، والذي تناول فيه العديد من القضايا التي تهم المستهلك بدرجة أساسية ، خاصة فيما يتعلق باستخدام المواد الكيميائية في الزراعة وآثارها الصحية على صحة المستهلك أو حتى على المزارع ، كما تطرقت ورقة العمل إلى أهم وأبرز الاشكاليات والمعوقات التي تعاني منها وزارة الزراعة والري والتي لخصها الشميري في مشاكل التهريب لمستلزمات الإنتاج الزراعي والذي ينتج عنه العديد من المشاكل في شتى الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية ، وكذلك صعوبة التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة ، وندرة الكوادر المؤهلة والمدربة في العديد من المجالات خاصة في مجال المختبرات وعدم ملاءمة القوانين والتشريعات الحالية مع المتغيرات والظروف المحلية والإقليمية والدولية ، وعدم تحديث أجهزة المختبرات ، وعدم تعزيز وتجهيز المنافذ بالبنى التحتية للرقابة على المستلزمات الزراعية ، ولحماية المستهلك من مختلف تلك الأضرار الناجمة عن الاستخدام العشوائي للمستلزمات الزراعية والمواد الكيميائية. ضرورة مكافحة التهريب وأكد الشميري في ختام ورقة عمله: ضرورة مكافحة التهريب لمستلزمات الانتاج الزراعي لما له من آثار سلبية ، وأهمية وجود آلية مناسبة للتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة ، وتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة خاصة في مجال المختبرات ، وكذلك إعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لكي تتواكب مع الظروف المحلية والإقليمية والعالمية. كما أكد الشميري ضرورة توعية المستوردين والمستخدمين للمستلزمات الزراعية بخصائص تلك المواد ومكوناتها وفوائدها ومخاطرها وضرورة استخدام المنهج العلمي في التخطيط والتنظيم والرقابة ، إلى جانب تحديد الأصناف والأنواع التي تتلاءم مع طبيعة وخصائص البيئة اليمنية ، والحد من استخدام المواد الكيميائية من خلال البدائل الأخرى كالمواد العضوية ، ودعم وتشجيع البحث العلمي لمتابعة الظواهر الناتجة عن سوء استخدام المواد الكيميائية ، ودعم مختبرات الرقابة وتحديث أجهزتها بما يتلاءم مع التصور التكنولوجي ، وإنشاء مختبرات مركزية لفحص وتحليل المخصبات الزراعية. دور السلطة المحلية السلطة المحلية كانت حاضرة في الندوة وذلك من خلال حضور عدد من محافظي ووكلاء المحافظات كما قدمت ورقة عمل حول الجهات الرقابية في السلطة المحلية والمهام المناطة بها .. من خلال الأخ أنعم صالح جوبح مدير عام الرقابة على الوحدات الإدارية الجنوبية والغربية بديوان عام الوزارة ، والذي تطرق من جانبه إلى الدور الرقابي الذي تقوم به المجالس المحلية في هذا المجال والمتمثل في الإشراف على النشاط التمويني والتجاري على مستوى المحافظة والاهتمام بالمنتجات المحلية والعمل على تطويرها بما يكفل تحقيق أوفر في التموين واستقرار الأسعار ، وتقديم الاحتياجات من المواد والسلع التموينية وفقاً لآليات السوق ومراقبة تخزينها وتوزيعها بما يكفل إيصالها إلى السكان بأسهل الطرق وأقل التكاليف والقيام بالإحصاء الدوري التخزيني لها وتأمين الاحتياطي منها للظروف العادية والطارئة ومنع الاحتكار ، وكذلك تلقي شكاوى المستهلكين والبت فيها واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالوزن والتعبئة والمقاييس والكيل. غياب الرقابة المهندس بدر محمد باسلمة من غرفة تجارة وصناعة حضرموت قدم من جانبه ورقة عمل حول المساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك أوضح من خلالها إلى تزايد حالات الغش نتيجة ارتفاع الأسعار لأغلب السلع والخدمات والتي أصبحت خاضعة للمزاجيات لا لمعايير موضوعية ، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من السلع غير المطابقة للمواصفات ، بل وتفتقر إلى الحد من الجودة وتباع بأسعار رخيصة ، مما يشجع الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود للاقبال على تلك السلع تحت ضغط الحاجة ومحدودية الرقابة على الخدمات وترك المستهلك تحت رحمة مقدمي تلك الخدمات ، وضعف الرقابة على السلع ، الأمر الذي يعد سبباً أساسياً في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة. كما تطرق باسلمة إلى ملامح العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية بمراقبة السوق وكذلك الوضع الراهن لآلية الرقابة على الأسواق ، وفي هذا الإطار يقول باسلمة : إنه بالرغم من توفر القوانين لدى وزارة الصناعة ولدى الوزارات الخدمية الخاصة بالمواصفات والمقاييس للمنتجات إلا أن الآلية الفعالة لمراقبة السوق مازالت غائبة حيث يلاحظ محدودية كفاءة وجاهزية إدارات الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة ، وكذلك ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة وعدم وجود مؤسسات التجارة الداخلية لتأخذ دورها بالتوازي مع القطاع الخاص كوسيط يتحرك بين المنتجين والمستهلكين ولمصلحة الطرفين لتلعب دورها الإيجابي في المنافسة وخفض الأسعار ودورها الوقائي للحد من الاستغلال في الأزمات والاحتكار ، وضعف امكانيات جمعية حماية المستهلك وكذلك ضعف وعي المستهلك ووعي ودور السلطات المحلية .. داعياً في ختام ورقته إلى ضرورة تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المجالات وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري وكذلك مراجعة زيادة الأسعار العشوائية ، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك لمراقبة الأسواق من السلع المغشوشة أو المقلدة أو زيادة الأسعار بشكل عشوائي ، وكذلك نشر ثقافة حماية المستهلك لضمان تطبيق القوانين الخاصة بهذا الجانب. سلع مغشوشة جمعية حماية المستهلك فرع عدن من جانبها قدمت عملاً من خلال الأخ فواز حسن أحمد والذي بدوره أكد وجود العديد من السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات ، ومع ذلك توجد بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية مثل حليب الأطفال الرضع المعروف باسم (مامكس) والذي يدخل اليمن بمدة صلاحية قدرها ثلاث سنوات مع أن المدة الفعلية المنصوص عليها في المواصفات القياسية اليمنية تنص على أن لاتزيد فترة الصلاحية لغذاء الأطفال عن ثمانية عشر شهراً فقط . كما كشف عن وجود العديد من السلع الغذائية تم التلاعب بتواريخها من خلال خدش تاريخ الانتهاء وتسجيل تاريخ جديد وقال من خلال نزولنا إلى الأسواق تم العثور على العديد من السلع غيرالصالحة للاستهلاك.
