أنجزت وزارة الصناعة والتجارة الدراسة الأولية لمرجعية إعادة هيكلتها، تمهيداً لعرضها من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على شركات استشارية لإعداد الدراسات النهائية ومتابعة التنفيذ الفعلي لإعادة الهيكلة، بعد موافقة مجلس الوزراء. وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأهمية التي تكتسبها إعادة هيكلة الوزارة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الدمج والفصل الذي تعرضت له خلال العقدين الماضيين دون رؤية أو دراسة متكاملة.. مشيراً إلى أن هذه الهيكلة تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة وتطوير نشاطها وتمكينها من القيام بدور أكبر في قيادة النشاط الصناعي والتجاري والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.. وشدد الوزير المتوكل على ضرورة إدراج الوزارة ضمن برنامج إعادة الهيكلة وبمسار سريع لتتمكن من القيام بدورها على الوجه الأكمل . مبيناً أن تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة يتطلب إعادة بنائها المؤسسي وهيكلتها لكي تتلاءم مع وظائفها الجديدة كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على أداء السوق والإنتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وقال وزير الصناعة والتجارة: « هذه الهيكلة تتضمن مراجعة البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للوزارة لتطوير مهامها وبما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آلية السوق، ترجمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة ». وتناولت الدراسة الوضع القانوني الحالي للوزارة من حيث القوانين واللوائح التي تستند عليها في عملها ومتابعتها ومراقبتها للنشاط الصناعي والتجاري.. وحللت العوامل الداخلية والخارجية ذات التأثير السلبي والإيجابي على دور الوزارة في الوقت الحاضر والمستقبل.. لتستخلص منها نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لتطوير العمل والتهديدات والعوائق التي تحتاج الى معالجة..واستندت الدراسة إلى التجربة السابقة والحالية للوزارة والشروط المرجعية المعدة من وزارة الخدمة المدنية، وكذا من أوراق العمل والدراسات المقدمة في ورش العمل التي نظمت بهذا الخصوص من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.