أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إن اتخاذ قرار باعادة هيكلة وزارة الصناعة وبمسار سريع ياتي في اطار إعادة تنظيم الوزارة وتطوير نشاطها وتمكينها من القيام بدور اكبر في قيادة النشاط الصناعي والتجاري والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأوضح الوزير المتوكل في ورشة العمل الخاصة بتحليل الأنشطة والأهداف المستقبلية لوزارة الصناعة والتجارة في ضوء برنامج اعادة الهيكلة التي عقدت اليوم بصنعاء ان هذه الهيكلة تاتي في اطار استيعاب الدور الجديد للوزارة في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة وانتهاج الحكومة اقتصاد سياسة السوق..مبينا ان تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة يتطلب اعادة بناءها المؤسسي وهيكلتها لكي تتلاءم مع وظائفها الجديدة كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على اداء السوق والانتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. واستعرض وزير الصناعة والتجارة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل اعادة الهيكلة وبمسار سريع لمواكبة التطورات والمتغيرات المحلية والدولية وخلق بيئة اعمال قادرة على التطور والمنافسة، منها اعتماد نظام النافذة الواحدة في المعاملات وانجاز الموقع الالكتروني والتحول من المعاملات اليدولية الى الالكترونية .. وتوقع الانتهاء من اعداد دراسة متطلبات اعادة الهيكلة ورسم الصورة الفعالة لهيكلة تعكس تطلعات واهداف الوزارة، في مايو/يونيو 2008م المقبل. ولفت وزير الصناعة والتجارة الى الأهمية التي تكتسبها إعادة هيكلة الوزارة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الدمج والفصل الذي تعرضت له خلال العقدين الماضيين دون رؤية أو دراسة متكاملة.. وحث الجميع على التفاعل وانجاز المهام الموكلة اليهم في اطار تكامل الادوار والمهام لانجاز برنامج اعادة الهيلكة والعمل وفق منظومة متكاملة في هذا الاطار . وقدم في الورشة ثلاث اوراق عمل الاولى قدمها وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة إقبال بهادر عن تحليل انشطة قطاع التجارة وتحديد الاهداف والمهام المستقبلية، والثانية قدمها وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة عبد الاله شيبان حول تحليل انشطة قطاع الصناعة وتحديد الاهداف المستقبلية، والثالثة حول التوقعات المستقبلية لفرص وتحديات العلاقات التجارية وما سيترتب عن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قدمها رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود النجار. كما عرضت خمس مداخلات حول اعادة البناء والهيكلة الانشطة والاهداف في اطار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية عرضها منسق اعادة البناء والهيكلة الدكتور علي قاسم سلام، والثانية عن الاهداف والمهام العامة مقترح رؤية ورسالة الوزارة ومبادئ وقيم العمل قدمها مستشار وزير الصناعة رئيس الفريق المحوري الدكتور عبد الله محمد عثمان، وكذا مداخلة حول مساهمة مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة في اعادة هيكلة الوزارة قدمتها اروى احمد عثمان وتبسيط واعادة هيكلة اجراءات تقديم الخدمات قدمها مسئول مشروع تبسيط اجراءات بدء الاعمال التجارية محمد حمود بيدر، واعادة الهيكلة ومتطلبات بناء قدرات الكادر لتحسين الاداء قدمها استشاري تاهيل وتدريب الكادر خالد ياسين عبد العزيز . وتمحورت اوراق العمل والمداخلات حول نتائج عمل الفريق المحوري المكلف بدراسة اعادة الهيكلة والنتائج التي تحققت في هذا الاطار والآفاق المستقبلية والمهام المزمنة لانجازها خلال الفترة القادمة. وتخلل الورشة نقاشات جادة ومسئولة من قبل المعنيين لاثراء اوراق العمل والمداخلات المقدمة، وبما يمكن من بلورة رؤية واضحة لاعادة الهيكلة وتفادي اية اختلالات قد تحدث. يذكر ان هيكلة وزارة الصناعة والتجارة تتضمن مراجعة البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للوزارة لتطوير مهامها وبما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آلية السوق، ترجمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة . وانجزت الوزارة في هذا الاطار الدراسة الأولية لمرجعية إعادة هيكلتها، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وكلف وزارة الخدمة المدنية بعرضها على شركات استشارية لإعداد الدراسات النهائية ومتابعة التنفيذ الفعلي لإعادة الهيكلة. وتناولت الدراسة الوضع القانوني الحالي للوزارة من حيث القوانين واللوائح التي تستند عليها في عملها ومتابعتها ومراقبتها للنشاط الصناعي والتجاري .. وحللت العوامل الداخلية والخارجية ذات التاثير السلبي والايجابي على دور الوزارة في الوقت الحاضر والمستقبل ..لتستخلص منها نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لتطوير العمل والتهديدات والعوائق التي تحتاج الى معالجة . واستندت الدراسة الى التجربة السابقة والحالية للوزارة والشروط المرجعية المعدة من وزارة الخدمة المدنية، وكذا من اوراق العمل والدراسات المقدمة في ورش العمل التي نظمت بهذا الخصوص من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
