أنجزت وزارة الصناعة والتجارة الدراسة الأولية لمرجعية إعادة هيكلتها، تمهيدا لعرضها من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على شركات استشارية لإعداد الدراسات النهائية ومتابعة التنفيذ الفعلي لإعادة الهيكلة، بعد موافقة مجلس الوزراء. وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) على الأهمية التي تكتسبها إعادة هيكلة الوزارة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الدمج والفصل الذي تعرضت له خلال العقدين الماضيين دون رؤية أو دراسة متكاملة.. مشيرا إلى أن هذه الهيكلة تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة وتطوير نشاطها وتمكينها من القيام بدور اكبر في قيادة النشاط الصناعي والتجاري والاسهام في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام. وشدد الوزير المتوكل على ضرورة إدراج الوزارة ضمن برنامج اعادة الهيكلة وبمسار سريع لتتمكن من القيام بدورها على الوجه الاكمل .. مبينا ان تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة يتطلب اعادة بناءها المؤسسي وهيكلتها لكي تتلاءم مع وظائفها الجديدة كراسم للسياسات ومحفز مستقطب للاستثمار والنمو الصناعي والتجاري ومنظم للنشاط الصناعي والتجاري ومراقب على أداء السوق والانتاج وجودة السلع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وقال وزير الصناعة والتجارة " هذه الهيكلة تتضمن مراجعة البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للوزارة لتطوير مهامها وبما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آلية السوق، ترجمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة ". وتناولت الدراسة الوضع القانوني الحالي للوزارة من حيث القوانين واللوائح التي تستند عليها في عملها ومتابعتها ومراقبتها للنشاط الصناعي والتجاري .. وحللت العوامل الداخلية والخارجية ذات التاثير السلبي والايجابي على دور الوزارة في الوقت الحاضر والمستقبل ..لتستخلص منها نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لتطوير العمل والتهديدات والعوائق التي تحتاج الى معالجة . استندت الدراسة الى التجربة السابقة والحالية للوزارة والشروط المرجعية المعدة من وزارة الخدمة المدنية، وكذا من اوراق العمل والدراسات المقدمة في ورش العمل التي نظمت بهذا الخصوص من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي اتجاه أخر أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل حرص الحكومة على تكامل التشريعات المحققة لمصالح كل قطاعات المجتمع في هذه المرحلة التي تشهد تحولا جذريا في السياسات العامة للدولة باتجاه الانفتاح الاقتصادي واعتماد آلية السوق. وأوضح الوزير المتوكل في افتتاح ندوة العمل حول اثراء مشروع قانون حماية المستهلك التي نظمتها الوزارة اليوم بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من القطاعين الرسمي والخاص والمجتمع المدني أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة بسحب مشروع قانون حماية المستهلك من مجلس النواب خطوة من سلسلة خطوات سيتم اتخاذها لمصلحة المستهلكين وفي مقدمتها أقرار لائحة الاسعار الصادرة عن مجلس الوزراء، اضافة الى اجراءات عديدة تعزز من إجراءات ضبط السوق واعادة التوازن اليه..معتبرا انعقاد هذه الندوة فرصة لتبادل الآراء بين الاطراف المعنية والتي تتقاسم المسئوليات بشأن حماية المستهلك . وأكد وزير الصناعة والتجارة ان مشروع قانون حماية المستهلك كان وسيظل حلقة هامة من منظومة التشريعات التي اعدتها الحكومة واقرها البرلمان وكان اخرها قانونا التجارة الداخلية والخارجية..مبديا حرصه على ان تتضمن تعديلات مشروع قانون حماية المستهلك المستوى المنشود من الحماية الاقتصادية والصحية للمستهلك في اطار المساعي للاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية . وقال" لا شك ان ذلك يقتضي تهيئة تشريعية مناسبة من خلال تضمين القوانين ذات الصلة حماية لاقتصادنا الوطني ولمصالح المستهلكين، مع الاخذ بعين الاعتبار التاثير الذي سيحدثة القانون على صعيد توفير بيئة مواتية من العلاقات الصحية بين المنتج والمستورد من جهة وبين المستهلك من جهة اخرى". وأعرب الوزير المتوكل عن تطلعه في ان يحظى مشروع القانون بالملاحظات والتصويبات للاسهام في اثرائه لتسنى اعادة عرضه على مجلس النواب لتحقيق مصالح المستهلك وجعل العلاقة بين اطراف العملية التبادلية منتجين ومستوردين ومستهلكين متوازنة ومحفزة للاقتصاد. من جانبه اعتبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس عبد السلام القمش الندوة تحرك حكومي جوهري يصب في اتجاه اقرار وانفاذ مشروع قانون حماية المستهلك ..مؤكدا اهمية اثراء القانون وتعزيز اهميته التشريعية . وثمن القمش دور وزارة الصناعة والتجارة الحريص على اشراك كافة الجهات المعنية في اثراء مشروع القانون . وقدمت في الندوة عدد من اوراق العمل تناولت الاولى والتي قدمها الامين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين التميمي والمحامي محمد المقطري عرضا لمشروع القانون. وتطرقا في الورقة الى اهمية حقوق المستهلك وجهود الجمعية في اعداد المسودة الاولى لمشروع القانون الذي تم الاستفاده منه من التشريع المقارن في مجال حماية المستهلك في عدد من الدول وانتقاء ما يلائم ظروف المستهلك اليمني ..واستعرضا اهداف مشروع القانون ومزاياه والنتائج المرجوة من اصداره. فيما قدم عضو مجلس النواب الدكتور محمد الشرفي ورقة عمل عن الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الدولية ..مشيرا الى اهمية اصدار قانون لحماية المستهلك اليمني لايجاد رقابة فاعلة على الاسواق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق المصالح المتوخاة للمستهلكين. كما قدمت ورقتي عمل من امين عام المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين عبد السلام الاثوري، ورئيس مركز دراسات حقوق المستهلك حمود البخيتي تطرقتا الى متطلبات التشريع لحماية المستهلك ومرجعية الدولة في ذلك ، واهمية اشراك كافة الجهات المعنية في قضية حماية المستهلك كونها اصبحت مرتكزا من مرتكزات البناء السليم للنظام الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والصحي. وقد اثريت الندوة بالعديد من الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين ركزت في مجملها على طرح التعديلات المناسبة على مشروع القانون، واستيعاب وجهات النظر المختلفة .
