أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل حرص الحكومة على تكامل التشريعات المحققة لمصالح كل قطاعات المجتمع في هذه المرحلة التي تشهد تحولاً جذرياً في السياسات العامة للدولة باتجاه الانفتاح الاقتصادي واعتماد آلية السوق..وأوضح الوزير المتوكل في افتتاح ندوة العمل حول إثراء مشروع قانون حماية المستهلك التي نظمتها الوزارة أمس بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من القطاعين الرسمي والخاص والمجتمع المدني، أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة بسحب مشروع قانون حماية المستهلك من مجلس النواب خطوة من سلسلة خطوات سيتم اتخاذها لمصلحة المستهلكين وفي مقدمتها إقرار لائحة الأسعار الصادرة عن مجلس الوزراء، إضافة إلى إجراءات عديدة تعزز من إجراءات ضبط السوق وإعادة التوازن اليه. معتبراً انعقاد هذه الندوة فرصة لتبادل الآراء بين الأطراف المعنية التي تتقاسم المسئوليات بشأن حماية المستهلك. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن مشروع قانون حماية المستهلك كان وسيظل حلقة هامة من منظومة التشريعات التي أعدتها الحكومة وأقرها البرلمان وكان آخرها قانونا التجارة الداخلية والخارجية. مبدياً حرصه على أن تتضمن تعديلات مشروع قانون حماية المستهلك المستوى المنشود من الحماية الاقتصادية والصحية للمستهلك في إطار المساعي للاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية. وقال: لا شك أن ذلك يقتضي تهيئة تشريعية مناسبة من خلال تضمين القوانين ذات الصلة حماية لاقتصادنا الوطني ولمصالح المستهلكين، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير الذي سيحدثه القانون على صعيد توفير بيئة مواتية من العلاقات الصحية بين المنتج والمستورد من جهة وبين المستهلك من جهة أخرى..وأعرب الوزير المتوكل عن تطلعه في أن يحظى مشروع القانون بالملاحظات والتصويبات للإسهام في إثرائه ليتسنى إعادة عرضه على مجلس النواب لتحقيق مصالح المستهلك وجعل العلاقة بين أطراف العملية التبادلية منتجين ومستوردين ومستهلكين متوازنة ومحفزة للاقتصاد. من جانبه اعتبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس/عبدالسلام القمش الندوة تحركاً حكومياً جوهرياً يصب في اتجاه إقرار وإنفاذ مشروع قانون حماية المستهلك.. مؤكداً أهمية إثراء القانون وتعزيز أهميته التشريعية. وثمن القمش دور وزارة الصناعة والتجارة الحريص على إشراك كافة الجهات المعنية في إثراء مشروع القانون..وقدمت في الندوة عدد من أوراق العمل تناولت الأولى التي قدمها الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين التميمي والمحامي محمد المقطري، عرضاً لمشروع القانون. وتطرقا في الورقة إلى أهمية حقوق المستهلك وجهود الجمعية في إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الذي تم الاستفاده منه من التشريع المقارن في مجال حماية المستهلك في عدد من الدول وانتقاء ما يلائم ظروف المستهلك اليمني.. واستعرضا أهداف مشروع القانون ومزاياه والنتائج المرجوة من إصداره. فيما قدم عضو مجلس النواب الدكتور/محمد الشرفي ورقة عمل عن الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الدولية. مشيراً إلى أهمية إصدار قانون لحماية المستهلك اليمني لإيجاد رقابة فاعلة على الأسواق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق المصالح المتوخاة للمستهلكين..كما قدمت ورقتا عمل من أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين عبدالسلام الأثوري، ورئيس مركز دراسات حقوق المستهلك حمود البخيتي، تطرقتا إلى متطلبات التشريع لحماية المستهلك ومرجعية الدولة في ذلك، وأهمية إشراك كافة الجهات المعنية في قضية حماية المستهلك كونها أصبحت مرتكزاً من مرتكزات البناء السليم للنظام الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والصحي. وقد أثريت الندوة بالعديد من الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين ركزت في مجملها على طرح التعديلات المناسبة على مشروع القانون، واستيعاب وجهات النظر المختلفة.