نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية صحة المعلومات المضللة التي نشرها موقع الصحوة نت أمس وزعم فيها أن وزارة المالية قامت بسحب مبلغ 150 مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، لتغطية نفقات حشد مناصرين للشرعية الدستورية من أمانة العاصمة وعموم المحافظات، متعمدا تجاهل حقيقة أن المبلغ خصص لحساب المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية. وقال المصدر:" من المؤسف أن يتعمد موقع الصحوة نت الناطق باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح تزييف الحقائق في محاولة لتضليل الرأي العام لأهداف سياسية وحزبية ضيقة». وأضاف المصدر :" إن وزارة المالية كانت وجهت مذكرة للبنك المركزي اليمني في التاسع من مارس المنصرم بفتح حساب خاص بالدولار باسم المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية في ضوء المحضر الموقع بين وزارتي المالية والنفط والمعادن في 26 فبراير المنصرم وذلك بناء على القرار الذي اتخذته لجنة تحديد وتوفير المواد والخدمات الأساسية المنعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية - رئيس اللجنة في 23 فبراير بشأن فتح اعتمادات مستندية لبناء مخزون استراتيجي من الديزل والبنزين والمازوت وذلك تنفيذا توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بهذا الشأن». وأوضح أنه بموجب ذلك القرار والمحضر الموقع بين الوزارتين فقد وجهت المالية مذكرة للبنك المركزي بفتح حساب خاص بالدولار باسم المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية لكمية 79 ألف طن متري ديزل و 70 ألف طن متري بنزين، على أن يتم تغذية هذا الحساب بمبلغ 150 مليون دولار خصما من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية لدى البنك المركزي اليمني والبالغ 170 مليون دولار . وتابع المصدر قائلا :" كما تضمنت المذكرة الموجهة للبنك المركزي اليمني، فتح اعتمادات مستندية لشركة مصافي عدن لصالح الشركات التي ستقوم المصفاة باستيراد الكميات المطلوبة من مادتي الديزل والبنزين لبناء المخزون منها حسب الكميات والقيم التي تحدد تفاصيلها المؤسسة العامة للنفط والغاز شركة مصافي عدن / وعلى دفع « . مذكرة من وزير المالية الى محافظ البنك المركزي لصرف 150 مليونا لوزارة النفط لشراء بترول وبينت المذكرة " أنه وبناء على مذكرة المؤسسة العامة للنفط والغاز يبدأ فتح الاعتماد لاستيراد الدفعة الأولى بكمية 50 ألف طن متري ديزل بمبلغ 48 مليوناً و 510 ألفاً و450 دولاراً لصالح شركة فيتول وكذا كمية 30 ألف طن متري بنزين لصالح شركة توتسا بمبلغ 30 مليوناً و150 ألف دولار وفقا للتفاصيل التي سيتم موافاة البنك المركزي من قبل شركة مصافي عدن على أن يتم مخاطبة البنك المركزي اليمني بشأن الإعتمادات المطلوبة لاحقا لبقية الكميات حال ورود أي طلب مماثل إلى وزارة المالية «. وقضت المذكرة بأن يظل الحساب مفتوحا لحين استراداد المبلغ أو جزء منه حسب الأحوال نتيجة للتصرف بالمخزون أو جزء منه من قبل شركة النفط اليمنية. وبشأن المذكرة التي نشرها موقع الصحوة نت الموجهة من وزير النفط والمعادن إلى وزارة المالية بخصوص سحب مبلغ 150 مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، قال المصدر :"إن وزير المالية قد رد على تلك المذكرة في حينه، وأوضح أن الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية جاءت بناء على القرار الذي اتخذته لجنة تحديد وتوفير الموارد والخدمات الأساسية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية - رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ومن ضمنهم وزير النفط والمعادن.. مبينا أن وزير المالية أكد في المذكرة نفسها أنه سيتم إعادة المبلغ المعتمد لتغذية الحساب الجديد إلى حساب الشركة بعد استعادته نتيجة التصرف بالمخزون في وقت لاحق. ولفت المصدر إلى أنه من حق الحكومة سحب أي مبالغ من أي مؤسسة حكومية في حالة الضرورة لما فيه الصالح العام وليس للعبث بها أو التصرف بها خارج الأهداف الوطنية المحددة.. مشيرا إلى أن بناء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية يمثل ضرورة حتمية وخصوصا في الوقت الراهن نظرا للأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وقطع طريق مأرب والمتسببة فيها أحزاب اللقاء المشترك الأمر الذي أعاق وصول مشتقات النفط والغاز إلى العاصمة ومختلف المحافظات. ودعا المصدر صحيفة الصحوة وموقعها على النت وغيرها من وسائل الإعلام التي تنتهج الفبركة والتضليل وتزييف الحقائق بالابتعاد عن هذا الأسلوب الذي يتنافى مع قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة حتى لا تفقد مصداقيتها.