وقع ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمس الأحد بدار الرئاسة على المبادرة الخليجية، بحضور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية وعبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى والدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي . وعقب التوقيع على المبادرة ألقى فخامة الرئيس كلمة قال فيها :" تم التوقيع من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على الوثيقة إلى جانب التوقيع الذي تم يوم أمس الأول في الغرف المغلقة من قبل أحزاب (اللقاء المشترك)، ولم يكن علنيا ولا رسميا". وتابع " نحن ابلغنا السفير الأمريكي والأشقاء في مجلس التعاون الخليجي استعدادنا للتوقيع على هذه المبادرة المقدمة من قبل مجلس التعاون الخليجي في دار الرئاسة، لكن أحزاب (اللقاء المشترك) رفضت الحضور إلى دار الرئاسة أو القصر الجمهوري رغم محاولات السفير الأمريكي إقناع المعارضة بالحضور للتوقيع على هذه الوثيقة في القصر الجمهوري"، واستغرب فخامته من رفض المعارضة الحضور إلى القصر الجمهوري للتوقيع ومطالبتهم له بالتوقيع في غيابهم، مؤكدا استعداده للتوقيع إذا حضرت المعارضة، وقال :"سأوقع إذا جاءت المعارضة إلى القصر الجمهوري للتوقيع لأنها ستكون شريكة في الحكومة الانتقالية التي ستكون مدتها تسعين يوما،منها ثلاثون يوما بعد توقيع الرئيس وستون يوما مع نائب رئيس الدولة" وتابع متسائلا:" إذا كيف سنتعامل مع هذه الحكومة هل عبر الهاتف؟ وأمام من سيؤدون اليمين الدستورية؟ ولماذا لم يحضروا؟". * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية