جاء التقرير في (39) صفحة من القطع الكبير وهو حصيلة دراسة ميدانية قام بها فريق من الباحثين السياسيين المتخصصين في دراسة وبحث الأزمات والنزاعات عبر العالم واقتراح التوصيات والحلول الممكنة لمعالجتها، ومنهم إيبريل آلي، وهي كبيرة المحللين لشبه الجزيرة العربية في المجموعة، وروبرت مالي مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآخرون. وقد كان الموضوع الرئيس للبحث هو «القضية الجنوبية» أو حسب وصف التقرير «قضية اليمن الجنوبي». وقد اشتمل التقرير على العناصر الآتية: الملخص التنفيذي والتوصيات، ومقدمة وستة محاور هي : 1 . دولة واحدة أم دولتان. 2 . عودة القضية الجنوبية إلى الظهور. 3 . «الربيع اليمني» والقضية الجنوبية. 4 . اللاعبون الرئيسيون. 5 . قضايا خاصة. 6 . الحلول والسيناريوهات الممكنة. و خلاصة وملاحق. ورغم ما ينطوي عليه التقرير من أهمية خاصة مستمدة من مكانة وأهمية المؤسسة التي أصدرته، بعدها (منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تضم ما يقارب (130) موظفا في خمس قارات يعملون من خلال التحليل الميداني ومستوى عال من الالتزام من أجل منع وحل النزاعات الخطيرة). وتأسست في بروكسل عام 1995م وهي أبرز المؤسسات البحثية المحايدة نسبيا في الأزمات والنزاعات الملتهبة عبر العالم وبما لها من تأثير في صناعة السياسات الدولية بما تقدمه من معلومات ودراسات وتحليلات وتقارير ومقترحات ومنشورات قيمة للمنظمات والهيئات الدولية مثل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والحكومات المختلفة. من الواضح أن العمل لإنجاز هذا التقرير قد استمر لأكثر من عام، منذ أواخر العام 2010م، وعلى وجه التحديد أكتوبر 2010م، عبر البحث الميداني المكثف وإجراء المقابلات المباشرة المنظمة والعشوائية مع العينات المستهدفة التي يفترض أنها تشمل معظم أطراف النزاع واللاعبين الأساسيين فيه. ولما كان هذا التقرير يعني بالأساس الشعب في الجنوب، قضيته ومصيره، فمن الأولى بنا التمعن فيه وقراءته قراءة متأنية ودقيقة ونقده وتقييمه بعقلانية متجردة ومسؤولية بما يخدم وضوح القضية، ويجلي جميع أوجه الحقيقة. وقد كنت أحد الأفراد الذين تم مقابلتهم من قبل الباحثة أبيريل آلي بمعية عدد من الزملاء، كان ذلك في شهر أبريل 2011م في عدن. وبعد قراءتي للتقرير في ملخصه التنفيذي المنشور في 20 أكتوبر الماضي، كنت قد كتبت قراءة أولية له، ولكنني هنا أحاول أن أجمل بعض الملاحظات بشأن التقرير في نسخته المكتملة الحالية وذلك على النحو الآتي: ملاحظات إيجابية: 1. يعني هذا التقرير في معناه العام أن قضية شعب الجنوب ، هي قضية حقيقية عادلة، ومشروعة وحيوية وراهنة ومستقلة وخطيرة وفورية جديرة بالاهتمام والدراسة والبحث والتحليل لذاتها، وفي ذاتها ومن أجل ذاتها، وهذا هو معنى العنوان «نقطة الانهيار قضية اليمن الجنوبي» وهكذا حضر «اليمن الجنوبي» من حيث هو قضية وموضوع وظاهرة منفصلة منهجيا عن «اليمن الشمالي» وثمة فرق لو أنه قال « اليمن نقطة الانهيار قضية جنوب اليمن»! وهذا يعني أيضا أن العالم بهيئاته ومنظماته الدولية ومستوياته العليا قد بدأ يتحسس ويدرك ويتفهم ويعي مأساة الشعب الجنوبي على نحو أفضل، وهذا يبشر بمستقبل مهم لوضع القضية الجنوبية على الصعيد العالمي ومنحها قوة تفاوضية أكبر. 2 . هذا التقرير يعني أن القضية لم تعد تعني أصحابها في الجنوب أو أعداءها ولا قوى الهيمنة اليمنية والإقليمية فحسب، بل غدت قضية عالمية ومشكلة دولية تثير اهتمام وقلق مختلف الهيئات والمنظمات والحساسيات الدولية المتحكمة بصناعة القرارات والسياسات العالمية. 3 . هذا التقرير يعني أن معاناة الجنوبيين وتضحياتهم ومقاومتهم ونضالاتهم وثورتهم الشعبية السلمية وحراكهم المتواصل ضد الممارسات، التي تعرض لها شعب ودولة وهوية الجنوب وكل العذابات والأوجاع والآلام والانتهاكات الظاهرة والخفية، المادية والرمزية، التي لحقت بالجنوبيين، لم تذهب سدى بل أخذت تؤتي ثمارها ونتائجها وأخذت تسمع أخيرا رجع الصدى لصوتها ولا يضيع حق وراءه مطالب. 4 . دعوة التقرير الواضحة والصريحة لجميع اللاعبين السياسيين المحليين والإقليميين والدوليين إلى الاعتراف الصريح بنوعية وخصوصية وفرادة وقيمة القضية الجنوبية، بعدها قضية خطيرة تستوجب التعاون الملح والفوري في إيجاد حل ناجع وفعال لها عبر الحوار والتفاوض والوسائل السلمية الفعالة. أما المسكوت عنه في التقرير فيمكننا إجماله في الآتي : أولاً : ثمة تبسيط مخل في دراسة الأسباب العميقة للقضية الجنوبية، وتسرع غير جائز في إطلاق الأحكام واستخلاص النتائج منذ الفقرة الأولى للتقرير في المقدمة إذ استهل التقرير بالنص الآتي: «اندمجت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع جارتها الشمالية العربية اليمنية في 22 مايو 1990م لتشكل الجمهورية اليمنية» (ص1). لا يمكن الحديث عن اندماج بين الطرفين، بقدر كونه مغامرة غير محسوبة النتائج، فضلا عن عدم جواز الحديث عن دولتين متقابلتين، بل هناك (دولة) الحزب الواحد في الجنوب، ليست دولة الشعب، وسلطة الفرد الحاكم في الشمال التي لم تعرف تجربة العيش المشترك في دولة منظمة سياسيا من أي نوع كان. ثانيا : أغفل التقرير إغفالا شبه كلي الحديث عن كارثة حرب اجتياح الشمال للجنوب والجرائم التي حدثت بسبب ذلك وهذا ما سماه شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني : بجريمة «اقتلاع الجنوب» صحيفة (النداء). إن التأكيد بأن «الاتحاد بين الجنوب والشمال قد حفل بالمشاكل منذ البداية، وأفضى في المحصلة إلى حرب أهلية قصيرة لكن دموية عام 1994م، وانتصار الشمال» (ص 1). لا يمكن له أبدا أن يجزي عن الدراسة المتعمقة والمحايدة لحقيقة ما جرى، من نتائج وآثار مدمرة لجميع شروط الحياة في الجنوب والشمال. كما أن انطلاق التقرير من معطى «الوحدة» الفكرة والحلم والمشروع والسبب والنتيجة، بعدها مسلمة بديهية طبيعية وأسطورة مقدسة، ربما كان وراء انحراف التقرير عن مسار البحث المحايد والتفسير والفهم العقلاني للمشكلة، إذ بدلا من أن ينظر معدو البحث إلى المكان الذي كان يجب أن ينظروا إليه، راحوا يبحثون في المكان الخطأ للأسف الشديد، إن جذر الأزمة ليس في الوحدة، ولا في الانفصال، بل في مكان آخر تماما، إنه في الحقل السياسي مجال صراعات القوى من أجل السلطة والنفوذ، إنه في الدولة الغائبة في الشمال، و«الدولة الشمولية في الجنوب». ثمة فروق خطيرة وجوهرية بين الجنوب والشمال أهمها على الإطلاق وجود دولة حديثة مركزية صارمة احتكرت في ذاتها كل مقدرات القوة والقدرة وأخضعت لحكمها جميع أفراد الشعب في الجنوب، وسلطة متنفذة في الشمال احتكرت لذاتها ما يعزز من دوام هيمنتها وتركت للناس حرية تدبير حياتهم. وهذا ما نجم عنه تفاوت كبير بين أهل الجنوب وأهل الشمال، تفاوت بالخبرات والقدرات والعادات والقيم والتصورات، بل والأهم تفاوت واختلاف صارخ بأنماط معينة للعلاقات الاجتماعية، يقول عالم الاجتماع الفرنسي «إميل دوركايم» إن أفكارنا حول العالم وكيف تسير الحياة فيه نابعة من علاقاتنا الاجتماعية، إذ إن العلاقات الاجتماعية تولد أنماطا لإدراك العالم من حولنا. وهذه الأنماط بدورها تساهم في الحفاظ على تلك العلاقات، ويتمثل أو يستبطن الأفراد في المجتمع النظام الاجتماعي السائد لغرض معين أو وظيفة هي دعم نمط حياة ما».
