يمرس : المجلس الأعلى للتعليم العالي يقر خطة عمله للعام الجاري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الأعلى للتعليم العالي يقر خطة عمله للعام الجاري
في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء

سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 03 - 04 - 2012

أقر المجلس الأعلى للتعليم العالي في اجتماعه الأول، أمس، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة خطة عمله واجتماعاته للعام الجاري 2012م.
ووقف المجلس أمام الأوضاع الحالية للجامعات الحكومية، بناء على التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لزياراته لتلك الجامعات تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء.
وقدم التقرير ملخصا عن الأوضاع التي تعانيها الجامعات بصورة عامة والمتمثلة في عدد من الجوانب السياسية والحقوقية والأكاديمية والمالية والإدارية، إضافة إلى الجوانب الأمنية.. مبرزا أهم المطالب المطروحة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب ومقترحات معالجتها بما يضمن سير العملية التعليمية بالصورة السليمة.
وتطرق التقرير إلى الجوانب الحقوقية المتمثلة في طلبات الترقيات والتسويات والحوافز المالية ، إضافة الى التامين الصحي وتثبيت أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين المتطوعين وتوظيف الخريجين الأوائل من الجامعات .
كما تضمن الجوانب الأكاديمية المتمثلة في الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير الاعتمادات المالية والتجهيزات والمعامل وإعادة النظر في تطوير البرامج الدراسية والمناهج بما يلبي احتياجات سوق العمل والاهتمام بالجودة.
ولفت التقرير الى المطالبات في الجوانب المالية والإدارية ومن أهمها زيادة موازنات الجامعات حتى تتمكن من توفير متطلبات العملية التعليمية على اكمل وجه مع اعتماد مبدأ المحاسبة والشفافية ومحاربة الفاسدين واستكمال البنى التحتية، وكذا إيجاد العمل المؤسسي داخل الجامعات وتنفيذ التدوير الوظيفي وإخضاع التعيينات الجديدة للمعايير القانونية.
وناقش المجلس باستفاضة موضوع التقرير وقدمت مداخلات من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وممثلي نقابات أعضاء هيئة التدريس والموظفين في تلك الجامعات.. حيث أكد المجلس بهذا الخصوص أهمية إعطاء الأولوية المطلقة لإصلاح الجامعات والنظام التعليمي بشكل عام باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق اي تنمية مستدامة ونهوض شامل بالوطن..لافتا الى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها من مصالح حزبية وشخصية ضيقة في تطوير وتجويد التعليم العالي انطلاقا من مقدرته على احداث التغيير والتقدم في المجتمع.
ولفت المجلس الى أهمية دراسة المقترحات المقدمة بصورة علمية ومنهجية، بما في ذلك إتاحة الفرصة للمجتمع الأكاديمي لاختيار قياداته، وبما يخدم الاستقرار للعملية التعليمية والأكاديمية، إضافة الى وضع الخطط اللازمة لتطوير البنى التحتية والتجهيزات اللازمة والحديثة للجامعات، للارتقاء بالعملية الأكاديمية والبحث العملي.
وأكد المجلس الأعلى للتعليم العالي أهمية مراعاة قضايا التطوير الأكاديمي من خلال تشكيل لجنة لإعداد رؤية شاملة لتحقيق ذلك، بما فيها تفعيل هيئة الاعتماد الأكاديمي للاضطلاع بمهمة الوقوف على البرامج التعليمية والمكونات المختلفة للبيئة التعليمية بكل مفرداتها ومراجعتها بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة في كافة المجالات.
وشدد المجلس على مراجعة الجوانب التشريعية من قوانين ولوائح منظمة لعمل الجامعات وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يضمن تطوير عمل الجامعات وتحقيق الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري لها.
وفي الاجتماع أكد رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي أهمية التعاطي الجاد مع التداعيات التي أفرزتها الأحداث الماضية وانعكست بتاثيراتها على كافة الجوانب بما فيها الأوضاع التعليمية.. مشيرا الى أهمية التعليم وضرورة تعاون الجميع لإصلاحه من خلال وضع مصلحة الوطن فوق كافة المصالح الضيقة ايا كان نوعها.
وقال : «اذا صلحت الجامعات صلح المجتمع، وعلينا التعاون سويا في ذلك، وجميعنا يدرك إننا مقدمون على مرحلة جديدة والعالم كله مستعد لمساعدة اليمن، ونحن احوج ما نكون إلى أن تكون مخرجات جامعاتنا بالمستوى المطلوب للمشاركة في عملية التحول ودفع عجلة التغيير التي بدأت بالدوران».
وأكد الأخ باسندوة ضرورة وضع معايير دقيقة لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.. مشيرا إلى إن الفساد في الجامعات أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.. مشيرا إلى الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي في عملية التحديث والتطوير والمساهمة الفاعلة من خلال البحث العلمي في وضع الحلول والمعالجات للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.