قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقاش سعودي إسرائيلي ومسؤول إسرائيلي يتوعد باحتلال بلدة لبنانية    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    الأرصاد: أمطار رعدية على أغلب المرتفعات    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    مآتم الضوء    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراحل تطور النظام الدستوري في جمهورية اليمن الجنوبية (الديمقراطية) الشعبية
منذ الاستقلال الوطني حتى 22 مايو 1990
يحيى قاسم سهل نشر في 14 أكتوبر يوم 30 - 11 - 2012

حققت ثورة 14 أكتوبر نصراً تاريخيا مجيدا وعزيزا على جماهير الشعب اليمني تمثل بالقضاء النهائي على النظام الاستعماري السلاطيني وانتزاع الاستقلال الوطني بدماء الشهداء الأبرار الذين سقطوا فداء للوطن خلال أربع سنوات كاملة (14 أكتوبر 1963 - 30 نوفمبر 1967م) من ثورة شعبية مسلحة خاضتها جماهير الشعب.
وتحقق حلم اليمنيين في قيام دولة يمنية مستقلة متمثلة بميلاد ج. ي. ج. ش ومؤسساتها الدستورية والقانونية كافة بوصفها الوعاء الحاضن لمجمل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في هذه الورقة نتناول مسار تلك التحولات فيما عرف باليمن الجنوبية ثم اليمن الديمقراطية الشعبية. لعل هذه المقاربة الدستورية والقانونية تبعدنا عما هو سياسي وأيديولوجي غير أنها تؤكد أن ثورة أكتوبر أنجزت مشروعها في بناء الدولة الوطنية المستقلة على كامل التراب اليمني. وما الصراعات الدموية التي جرت (26 يونيو 1978م، و 13 يناير 1986م) إلا امتداد لآثار الماضي في بناه وعلاقاته الاجتماعية المتخلفة وأسوؤها نزعة التسلط الفردي النابعة من النفسية الاستبدادية المتأصلة في الذات العربية القبيلية والعشيرية والعائلية المنتسبة تاريخيا إلى عصور الاستبداد مما قبل التاريخ. وسنبدأ الحديث هنا من مفاوضات الاستقلال وما تلاها من تحولات دستورية وتشريعية خلال الفترة من 30 نوفمبر 1967م وحتى 22 مايو 1990م .
أولاً: مفاوضات الاستقلال
بعد أن أكدت الجبهة القومية سيطرتها على الداخل وعدن، قامت بإصدار أول عدد من (الجريدة الرسمية) باسم الجبهة القومية في 10 نوفمبر 1967م ضمنتها عدة قرارات من القيادة العامة للجبهة القومية، تؤكد من خلالها توليها السلطة فعلا قبل أن تتسلمها رسميا من بريطانيا، وقد قامت الجبهة بممارسة السلطة الفعلية بوصفها السلطة الشعبية المنبثقة من إرادة الجماهير والممثلة الحقيقية لها.
وفي 1967/11/11م قام رئيس المكتب السياسي للجبهة القومية سيف الضالعي بالإبراق إلى وزير خارجية بريطانيا عن طريق المندوب السامي البريطاني أكد فيها أن الجبهة تعبر عن الإرادة الشعبية وأنها تتولى السلطة فعلا، وقد قامت بتشكيل وفد عهدت إليه بمهمة التفاوض مع بريطانيا لنقل السلطة السياسية وطلب الضالعي من براون قيام المفاوضات حوالي 20/11/1967م ، وقد وافقت بريطانيا وتم اختيار جنيف مكاناً للتفاوض حيث ترأس لورد شاكلتون الوفد البريطاني وقد حدد قحطان الشعبي عضو القيادة العامة ورئيس وفدها إلى المفاوضة يوم1967 24/11م في مؤتمر صحفي موقف المفاوض الجنوبي بأنه يهدف إلى :
‌أ- تحقيق الاستقلال الفوري وانتقال السيادة إلى الحكومة الوطنية، والتأكيد على وحدة أراضي الجنوب بما في ذلك كل الجزر.
‌ب- رفض الاتفاقيات العسكرية بما في ذلك الدفاعية على أن تقوم بريطانيا بتسليم ممتلكات الجيش البريطاني في الجنوب إلى حكومة الثورة.
‌ج- رفض الأحلاف العسكرية ورفض الانضمام إلى الكومنولث، ومقاومة أية قيود سياسية وطلب أنهاء كل معاهدات واتفاقيات بريطانيا السابقة مع السلاطين والاتحاد.
‌د- رفض القيود الاقتصادية والمالية ومع ذلك تقبل الجبهة القومية الارتباط بمنطقة الاسترليني لفترة محدودة قابلة للتجديد والإلغاء، وستقوم بطلب معونات مالية غير مشروطة.
واستمرت المفاوضات بين الجانبين في المدة بين 28-21 نوفمبر 1997م، وتوصل الطرفان إلى اتفاق صباح 11/29 ترتب عليه إعلان قيام ج.ي.ج.ش المستقلة بتاريخ 1967/11/30م.
ثانياً: مراحل تطور النظام الدستوري:
المرحلة الأولى: -67 1969م
وفي 30 نوفمبر أصدرت القيادة العامة للجبهة القومية بياناً حددت فيه طبيعة المرحلة المقبلة والإطار العام للحكم من خلال القرارات الآتية:
قرار رقم (1) قررت القيادة العامة ج.ق الممثلة الوحيدة للشعب وهي السلطة الفعلية ما يلي:
1. أن المنطقة التي كانت تعرف في السابق باسم عدن ومحمياتها الشرقية والغربية وكل الجزر التابعة لها تعد منطقة واحدة وتسمى ب ج.ي.ج.ش.
2. القيادة العامة للجبهة القومية هي السلطة التشريعية لجمهورية ي.ج.ش وستمارس القيادة العامة هذه السلطة حتى يتم إعداد دستور مؤقت للجمهورية.
3. الجبهة القومية هي التنظيم السياسي الوحيد في الجمهورية.
4. علم الجمهورية يتكون من الألوان الأفقية التالية وترتيبها أعلى الأحمر فالأبيض فالأسود وله من ناحية السارية مثلث لونه أزرق فاتح تتوسطه نجمة حمراء مخمسة .
5. نظام الحكم نظام رئاسي.
قرار رقم (2) بتعيين رئيس الجمهورية: (الآن وقد تم جلاء الاستعمار من جميع أجزاء الوطن وبما أن الجبهة القومية هي الممثلة الوحيدة للشعب والسلطة الفعلية فلقد قررت القيادة العامة للجبهة القومية بوصفها السلطة التشريعية بتاريخ 30 نوفمبر 1967م تعيين السيد قحطان محمد الشعبي رئيسا لجمهورية ي.ج.ش لمدة سنتين من تاريخ تعيينه وقد كلفته بإعلان الاستقلال رسميا يوم 30 نوفمبر 1967م وبعد الإعلان بتشكيل الحكومة وحتى تشكل الحكومة تمنحه كافة الصلاحيات بتنفيذ القوانين واللوائح السارية المفعول في كل أجزاء الجمهورية وإصدار أية مراسيم يراها ضرورية لمنفعة الجمهورية وامنها).
وفي مساء يوم الاستقلال أصدر الرئيس المرسوم الجمهوري رقم (1) بتشكيل الحكومة لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية تلك كانت المرحلة الأولى في بناء الدولة الوطنية .
المرحلة الثانية: 22 يونيو17-69
نوفمبر 70
يمكن عد الفترة من 22 يونيو 1969م إلى 17 نوفمبر 1970م مرحلة دستورية ثانية حيث تم إلغاء منصب رئيس الجمهورية وإنشاء هيئة جماعية بدلاً عنه هي مجلس الرئاسة وقد تم إنشاء مجلس الرئاسة في 22 يونيو 1969م وكان مكونا من خمسة أشخاص ثم تقلص أعضاؤه إلى ثلاثة أشخاص كما تتميز هذه المرحلة على الصعيد الدستوري باعطاء اللجنة التنفيذية للجبهة القومية صلاحية إصدار القوانين والقرارات.
المرحلة الثالثة: نوفمبر
1970م - 31 أكتوبر 1978م
تميزت هذه المرحلة بتعميق الإجراءات الثورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث صدرت مجموعة من القوانين منها قانونا (الإصلاح الزراعي وقانون التعاون) اللذان وضعا أسسا سليمة لحل المسألة الزراعية وقضية الأرض وقانون العمل وقانون التأميم وقانون الحكم المحلي، وقانون انتخابات مجلس الشعب المحلية.
كما أنشئ العديد من المنظمات الجماه يرية مثل منظمة الشباب (أشيد) ومنظمة لجان الدفاع الشعبي، وتم توحيد الفصائل الوطنية الديمقراطية في إطار التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية ثم في إطار الحزب الاشتراكي اليمني كما اقتضت الأوضاع حينها تشكيل مجلس الشعب الأعلى من 101 عضوا بالتعيين وجرت الانتخابات لمجالس الشعب المحلية.
وتميزت هذه المرحلة بميلاد أول دستور للبلاد والذي جرى الإعداد له منذ يوليو 1970م بإعداد مسودته وتشكيل لجنة دستورية لمناقشته مع الشعب، واعتبارا من 1970/8/1م بدأت عملية النقاشات الجماهيرية الواسعة لمسودة الدستور واستمرت لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وكانت نتيجة هذه المناقشات الجماهيرية الواسعة ادخال 40 تعديلا هاما على المسودة.
كما ناقشت مسودة الدستور فصائل العمل الوطني الديمقراطي وتقدمت بمقترحاتها بشأنه وفي 17 نوفمبر 1970م اتخذت القيادة العامة للجبهة القومية قرارها التاريخي بإقرار الدستور على أن يبدأ العمل به من 30 نوفمبر 1970م.
ويتكون الدستور من مقدمة و 135 مادة موزعة على ستة أبواب هي:
1. أسس النظام الوطني الديمقراطي الاجتماعي ونظام الدولة.
2. المواطنون ومنظماتهم.
3. تنظيم سلطة الدولة.
4. الشرعية الديمقراطية والقضاء.
5. الدفاع الوطني.
6. أحكام انتقالية وختامية.
المرحلة الرابعة: 31 اكتوبر 1978م إلى 22 مايو 1990م
من نافل القول بأن الأحكام الأساسية المتعلقة بتركيب السلطة والقوى الاجتماعية المكونة لها لم يمسها التعديل الدستوري الذي تم في 31 اكتوبر 1978م ، لذا يمكن إبراز أهم المتغيرات التي أوجبت إجراء التعديل الدستوري على النحو الآتي:
1. ضرورة الإشارة إلى قيام الحزب الاشتراكي اليمني ضمن الأسس السياسية في الدستور لتنظيم العلاقة بين الحزب والدولة إنطلاقاً من كون الحزب هو الذي يقود ويوجه الدولة والمجتمع.
2. التأكيد على قضية الوحدة اليمنية وجعل النضال من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الثورة اليمنية بعداً دستورياً.
3. التأكيد على الموقف القومي بوصف اليمن الديمقراطية جزءا من الشعوب العربية وتقف معها لتحقيق الوحدة العربية الديمقراطية بآفاقها التقدمية .
4. تثبيت الموقف الأممي بوصف اليمن الديمقراطية جزءا من حركة الثورة العالمية.
5. مراجعة النصوص المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وإعادة صياغتها بصورة أفضل.
6. تعديل مدة مجلس الشعب الأعلى وجعلها 5 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات بهدف ربط مدة المجلس بمؤتمر الحزب من جهة وبخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى إلى جانب زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب الأعلى من 101 عضو إلى 111 عضواً .
7. إلغاء كل من اللجنة الدائمة لمجلس الشعب ومجلس الرئاسة واستبدالها بهيئة موحدة وهي هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.
ويتكون الدستور المعدل من مقدمة و 138 مادة موزعة على ستة أبواب هي:
1. أسس النظام الوطني الديمقراطي.
2. المواطنون ومنظماتهم.
3. تنظيم سلطة الدولة.
4. الشرعية الديمقراطية - القضاء والإدعاء العام.
5. شعار الجمهورية وعلمها وعاصمتها والنشيد الوطني.
6. سريان الدستور وأصول تعديله.
وقد سبقت الإشارة إلى بعض القوانين المهمة التي صدرت، ولابد هنا من الإشارة إلى قوانين أخرى كان لها أثرها الكبير في تغيير العلاقات الاجتماعية المتخلفة في المجتمع مثل قانون الجنسية اليمنية الجنوبية الصادر 1968/8/11م وتم تعديله إلى قانون الجنسية اليمنية بقانون رقم 10 لعام 1970م وقانون تخفيض وتحديد إيجارات السكن، قانون بشأن لغة الدولة الرسمية، قانون بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا القتل في الريف، قانون بشأن قضايا الثأر، وقانون بشأن جرائم القتل في الريف، وقانون الأسرة ، وقانون بشأن صندوق موازنة الأسعار، وقانون المجلس الأعلى لرعاية الطفولة، وقانون العقوبات ..الخ.
وقد بلغت القوانين الصادرة من عام 1968م إلى 1989/9/3م 612 قانونا، إلى جانب الأنظمة واللوائح والمراسيم والقرارات الجمهورية .. الخ.
* كلية الحقوق جامعة عدن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.