عقدت لجنة دراسة الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2011م اجتماعها برئاسة عبده ردمان مقرر اللجنة وبحضور المدير التنفيذي للصندوق فيصل مجاهد المقطري والمدير المالي جمال عبده إسماعيل. وناقشت اللجنة ردود الصندوق حول استفسارات اللجنة بشأن الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2011م، وقد ركزت اللجنة في اجتماعها على التجاوزات في الاستخدامات التشغيلية وإجمالي التقديرات. ويعود ذلك إلى عدم وجود إستراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية لدى الصندوق لاستيعاب الموارد الكبيرة المتاحة وتحقيق أهدافه المحددة في قانون إنشاء الصندوق. كما تبين للجنة ارتفاع حجم التوظيفات والاستثمارات «ودائع مالية للأجل لدى البنوك» خلال العام المالي 2011م عن العام السابق 2010م وبنسبة نمو قدرها 2ر 45 في المئة ويعود سبب الازدياد المضطرد في قيمة الودائع الاستثمارية إلى ارتفاع موارد الصندوق وعدم قدرته على استيعاب تلك الموارد في تنفيذ أنشطة منظمة تكفل تحقيق الأهداف التي انشئ من اجلها الصندوق علماً بأن الزيادة في الودائع البنكية غير مستهدفة في الموازنة التقديرية للصندوق وتحقيقها مرتبط بعدم الإنفاق على أنشطة التدريب بحسب الموازنة التقديرية. تجدر الإشارة إلى أن الودائع البنكية للصندوق يتم استثمارها في البنك اليمني للإنشاء والتعمير وكذا البنك الأهلي اليمني وهو ما يؤدي إلى زيادة معدل المخاطر نتيجة لتركز الاستثمار في هذين البنكين وعدم التنويع في اكبر محفظة ائتمانية ممكنة. إلى ذلك ناقشت اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة بمناقشة الحسابات الختامية للسلطة المركزية للعام المالي 2011م في اجتماعها أمس برئاسة محمد أحمد المقداد وبحضور وزير المالية صخر الوجيه ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد سيف المخلافي الأسئلة والاستفسارات المقدمة من اللجنة. وقدم الجانب الحكومي الإيضاحات حول الأسئلة والاستفسارات المقدمة من أعضاء اللجنة. وقد أكد وزير المالية أهمية إيجاد بيئة آمنة من أجل تهيئة الظروف العملية الاستثمارية والاقتصادية من رجال الأعمال المحليين ومن الأشقاء والأصدقاء وأن حدوث أي زيادة في الإيرادات تؤدي بالنتيجة إلى تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة كما قدم وزير المالية ومحافظة البنك عددا من الإيضاحات وعقب عليها أعضاء اللجنة البرلمانية. من جانب آخر عقدت لجنة الوحدات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الحساب الختامي اجتماعا لها برئاسة عبده محمد الحذيفي مقرر اللجنة بحضور مدير عام المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور عبدالله أبوحورية والمختصين. وناقشت معهم اللجنة عددا من الاختلالات والمخالفات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي ترافق أداء وأعمال المؤسسة. وأكدت اللجنة على قيادة المؤسسة ضرورة القيام باتخاذ المعالجات اللازمة للحد من تلك المخالفات والتجاوزات التي ترافق أعمال المؤسسة.