استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رسالة الحكومة بشأن اعتذار وزيري الدفاع والداخلية عن حضور جلسة المجلس يوم أمس السبت الموافق 29 - 12 -2012م نظرا لانشغالهما في هذا الموعد بمهام أخرى حسب رسالة الحكومة . وطلبت الحكومة في رسالتها تأجيل موعد حضورهما إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 2 يناير 2013م . وبعد مناقشته الجادة والمسئولة لهذا الموضوع وافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل طلب الحضور على أن يتم بذلك في أقرب وقت ممكن ويكون الحد الأعلى للحضور الموعد الذي حددته الحكومة وعلى أساس حضور الوزيرين وبصحبتهما تقرير شامل ومتكامل ومفصل عن وقائع الإغتيالات والأحداث المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة التي حصلت في أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية وأن يشمل التقرير تواريخ الأحداث وأسماءها والممولين والمخططين والمنفذين لها والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية بشأنها بما في ذلك شحنات الأسلحة التي دخلت البلاد بصورة غير شرعية. وجدد أعضاء مجلس النواب استنكارهم لتلك الأحداث واعتبروها وقائع مخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وتستهدف البيئة المشجعة للاستثمار الوطني في مختلف المجالات الاقتصادية الواعدة وتؤثر سلباً على مجريات الأمور المتعلقة بالاعداد والتحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني. ودعا رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي في حديثه في هذا الصدد كافة أجهزة الدولة والمجتمع بتكويناته المختلفة إلى تحمل المسئولية الوطنية في هذه اللحظات التاريخية إزاء تلك الاحداث والعمل بما من شأنه الكشف عمن يقف ويمول ويخطط وينفذ تلك الاحداث بما فيها أعمال التقطعات وتفجير أنابيب النفط والغاز وأعمدة وأبراج نقل التيار الكهربائي ليتم القضاء على تلك الأفعال المخالفة للقوانين النافذة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل و لينعم الشعب اليمني بالامن والاستقرار ويحافظ على المكاسب والمنجزات والمكتسبات الوطنية ليواصل بذلك عملية البناء والإصلاح الوطني الشامل وبما يخدم المصالح العليا للشعب اليمني ويحافظ على وحدته ويرسخ دعائم أمنه واستقراره. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لأوضاع مصنعي اسمنت البرح في محافظة تعزوباجل في محافظة الحديدة حيث بينت اللجنة في تقريرها نتائج لقائها بإدارة مصنع اسمنت البرح وتناولت موضوع مادة المازوت المستخدم في مصنع اسمنت البرح والقرض الياباني المخصص لهذا المصنع وصلة ذلك المصنع بقانون المناقصات والمزايدات الرقم (23) لسنة 2007م وقضايا التوسعة لهذا المصنع . كما تناول تقرير اللجنة أوضاع مصنع اسمنت باجل وذكر أهم الصعوبات والمعوقات للعملية الإنتاجية فيه وخلصت إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات . وقد أجرى المجلس نقاشا ً عاماً حول هذين المصنعين على أن يتم مناقشته بالتفصيل بحضور الجانب الحكومي والمختصين في هذا المجال. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليها وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
