يتجه الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مقاطعة الجلسة البرلمانية الاستثنائية المقرر عقدها اليوم الأحد لمناقشة مطالب المتظاهرين في عدد من المحافظات، بينما تتعالى الأصوات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة. ورجح ظافر العاني، القيادي بقائمة العراقية وأمين عام تجمع المستقبل الوطني، ألاّ يحضر نواب ائتلاف دولة القانون الجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي لبحث الأزمة الراهنة. وكانت الأزمة بدأت باعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي، وتطور الاحتجاج على الحادثة إلى مظاهرات غير مسبوقة واعتصامات بمحافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل ونينوى وكركوك. وتظاهر أمس الأول مئات الآلاف، وحدد معتصمون في مدينة الرمادي بالأنبار جملة من المطالب تشمل إطلاق النساء السجينات، وإلغاء العمل بقانون الإرهاب. وقال العاني إن المقاطعة المتوقعة من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون لجلسة البرلمان الاستثنائية «دليل على عدم جديتهم في مناقشة الأزمة» محذرا من أن استمرار الأزمة سيأخذ العراق إلى وضع مظلم. وأشار إلى أن كل القوى السياسية وافقت على حضور الجلسة عدا ائتلاف دولة القانون، قائلا إن الائتلاف ربما يريد الإخلال بجلسة الغد التي تعقبها الثلاثاء المقبل جلسة عادية. وتابع أنه تمت الدعوة إلى جلسة الغد لمناقشة كل أبعاد المشكلة، ووصف مطالب المتظاهرين، ومن بينها إلغاء العمل بقوانين الإرهاب والمحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة، بالعادلة والوطنية. في المقابل، قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني للجزيرة إن من حق النواب أن يحضروا أو لا يحضروا، منتقدا «عدم حيادية» النجيفي لأنه ذهب إلى المتظاهرين. واعتبر الحساني أن الهدف من الاحتجاجات تقويض العملية السياسية، كما انتقد بعض «الممارسات الطائفية» خلال المظاهرات الأخيرة, ومنها رفع صور وشعارات وأعلام غير عراقية، معترضا في الأثناء على بعض المطالب، ومنها إلغاء العمل بقانون الإرهاب. وقال إن ائتلاف دولة القانون دعا إلى الحوار، مضيفا أنه يتعين إما تفعيل الحوار والشراكة السياسية، وإما إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة. وكان صالح المطلك نائب رئيس الوزراء دعا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة «كحل موضوعي ومقبول من الأطراف السياسية» على أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكل أخرى انتقالية لتسيير الأعمال لحين إجراء تلك الانتخابات. كما طالب زعيم قائمة العراقية إياد علاوي، المالكي، بتقديم استقالته لتفادي تدهور الوضع، ودعا بدوره إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة. وحذر من أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي لمزيد من الكوارث، قائلا إن حكومة المالكي أثبتت عجزها عن إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتوفير الخدمات. وقد وصل اليوم قصي السهيل النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى محافظة الأنبار لبحث الوضع في ظل استمرار الاحتجاجات. في السياق نفسه، أعلن عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس الراحل صدام حسين أنه يدعم المحتجين حتى تتحقق كل مطالبهم التي وصفها بالعادلة في إسقاط ما سماه الحلف الصفوي الفارسي، في إشارة إلى العلاقة الوطيدة بين حكومة المالكي وإيران. وقال الدوري في شريط فيديو مدته 53 دقيقة -بث على موقع يوتيوب- إن قيادة حزب البعث «تدرس البدء في الاقتصاص العادل والحازم من كل من يقف مع المشروع الصفوي في العراق». واتهم القيادي بحزب البعث -الذي قال إنه في محافظة بابل جنوبي بغداد, وكان يحيط به عسكريون- حزب الدعوة وزعيمه المالكى بتنفيذ مخطط واضح «لتدمير العراق وإلحاقه بإيران» محذرا من استهداف داعمي هذا المشروع. يذكر أن الدوري كان ضمن 55 مطلوبا للقوات الأميركية التي كانت تعتبره أحد قادة المقاومة المسلحة بين عامي 2003 و2007. من جهته، قال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إنه يتابع ما يجري في العراق «ويتألم لما يحدث لأهله من مظالم، ويأسف لتهديد المالكي بإنهاء المطالب العادلة للشعب بالقوة». وطالب الاتحاد في بيان له، مراجع الشيعية، وعلى رأسهم علي السيستاني، بإصدار بيان أو فتوى بضرورة الاستجابة للمطالب وتعزيز الوحدة الوطنية وإبعاد شبح الطائفية. وثمن الاتحاد «تأييد عراقيين من الجنوب لمطالبهم إخوانهم في الوسط والشمال».
