قالت عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل رئيسة فريق عمل الحقوق والحريات أروى عبده عثمان أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يمضي قدما بشكل جيد وفق الخطة المرسومة وقد تم تجاوز بعض الصعوبات التي برزت عند تشكيل رئاسة بعض فرق العمل . وأضافت أروى في تصريح خاص لصحيفة 14أكتوبر أن فريق عمل الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني وضع الخطة العامة وقسم الفريق إلى ثلاث لجان فرعية هي ( لجنة الحقوق السياسية والمدنية، ولجنة الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية، ولجنة الحقوق الثقافية والفكرية وحرية المعتقد) وأن كل لجنة في الفريق انتخبت رئيسها ومنسقها ومقرريها وأعدت مسودة خطة عملها التي ستقر كخطة يمضون عليها في كل لجنة. واوضحت أن كل القضايا التي ستناقشها فرق العمل التسع في مؤتمر الحوار الوطني مهمة ولاتقل إحداها أهمية عن الأخرى كونها تحدد مصير اليمن. لتكون دولة يحكمها قانون ومواطنه متساوية ودستور يضمن الحقوق المتساوية للإنسان بدون تمييز في لغته أو جنسه أو دينه أو لونه وفي كل شيء و هو أهم شيء وهي من سمات الدولة المدنية الحديثة . وطالبت من لديه رؤية ضيقة أن لا يتحدث عن دولة مدنية ، لان الدولة المدنية ألمعروفة للجميع منذ القدم ووفق المواثيق الدولية المتعارف عليها في العالم كله تقوم على المواطنة المتساوية ،وعدم التمييز و امتهان الفرد والكرامة الإنسانية ، واحترام القانون والدستور ،واحترام الاعتقاد ،واحترام الأقليات . وقالت إن هناك من يقمع باسم الدين ويقول نريد دولة مدنية وهو (كلام فاضي) ولا معنى له. لأن الحديث عن دستور جديد يعني دستور مواطنة يؤمن بحرية الفرد. وحرية الرأي و المعتقد . وأشارت اروى عثمان إلى أنه قد حدث احتدام في لجنة الحريات والحقوق حول حرية الرأي و المعتقد .. هل نقول حرية الثقافة والفكر والمذهب أو حرية الفكر والثقافة وحرية المعتقد .. وهل يجرم من يعتقد بحرية الاعتقاد ونجعله كبند جديد في الدستور؟. وقالت إذا كنا نريد أن نصنع دولة جديدة ودستوراً جديداً فلابد أن نؤمن بحرية المعتقد لا أن نقول بما تراه الشريعة الإسلامية .. لأننا بهذا القول ننهي موضوع حرية الدين و المعتقد ، فإن حددت بفكر معين لم تعد حرية فكر، فحرية المعتقد ينبغي أن تكون مفتوحة على كل الأديان وعلى كل الآراء وكل الثقافات . وأضافت أروى عثمان: سنواجه الكثير من المشاكل وكثيراً من القضايا المستعصية لكن لابد أن نصل إلى صيغة توافقية من أجل صياغة دستور جديد. وسنتعاطى مع كل قضايا اليمن بحسب المواثيق والحقوق العالمية. ولفتت أروى عثمان إلى أن لجنة الحقوق والحريات ستناقش كل المظالم الموجودة في اليمن . موضحة أن تكرر الوقفات الاحتجاجية لأعضاء مؤتمر الحوار هو نتيجة الظلم وعدم الإنصاف ، فالإنسان اليمني آدميته مهدورة وبكل بساطه يمكن أن يقتل ولا أحد يدري من الذي قتله. محذرة مما يحدث في تعز من انفلات أمني وتطبيق إيديولوجية معينة لقوى ونفوذ جماعات معروفة تريد أن تغلق التربية والتعليم والمدارس .والتي لم تعد ترى المشكلة الآن في المحافظ لكنها تريد أن تدمر القيم الإنسانية فتأتي وتغلق المدارس مثل ما كنت تقول في الساحات باسم الثورة لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس. مؤكدة أن المدارس هي حق لكل المواطنين وليست حقاً لجماعة أي كانت . واشارت إلى أن لجان فريق عمل الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني ستبدأ بجمع البيانات وتكوين قاعدة معرفية لمعرفة الحقوق والانتهاكات وجمع الوثائق وما إلى ذلك وبعد ذلك سيكون هناك نزول ميداني للقضايا الملحة كقضية الأقليات واللاجئين والنازحين من اجل تلمس هموم الناس للخروج بمخرجات منصفة وتضمينها ليس فقط في الدستور وإنما أيضا عمل ضامن لتطبيق الدستور في الدولة اليمنية الحديثة التي سيصنعها مؤتمر الحوار الوطني. وقالت: سيكون هناك تواصل كل أسبوعين بين رؤساء الفرق التسع في مؤتمر الحوار و ستكون هناك جلسة عامة بحيث تستعرض فيها تقارير ومخرجات كل فريق وفي ضوء ذلك سيكون النقاش في صيغة الدستور الجديد. وسنحاول بقدر الإمكان أن نعمل لأجل مستقبل اليمن في ظل وجود مئات الآلاف من الانتهاكات التي تقض مضاجع المواطنين .وأن هناك حاجة إلى دستور وقانون يضمن أن لا تتكرر هذه المظالم كل يوم . وتمنت على النساء المشاركات في مؤتمر الحوار أن يكون أول هم لهن في مؤتمر الحوار هو المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات وعدم التمييز وهذا ما ينبغي التركيز عليه وان لا تختزل في إطار نص أيا كان النص وان ما يسري على الرجل لابد أن يسري على المرأة لأننا اليوم نصنع دولة جديدة بآليات جديدة وليس بآليات الأثوار واللاقانون والأعراف وسيادة القوي على الضعيف . داعية كل النساء والرجال إلى أن يطالبوا بحرية الإنسان كانسان ولابد أن يقفوا جميعا مع هذا الحق . وقالت إن قضية المرأة ليست قضية المرأة لوحدها بل هي قضية مواطنة والمواطنة لا تكون برجل أو امرأة بل برجل وامرأة. وأكدت أهمية القضية الجنوبية وحلها كونها المدخل لحل كل قضايا الوطن . وحق أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم إن أرادوا أن يكونوا ضمن إطار الوحدة أو بتقرير المصير فأنهم أحرار. معتبرة أن أي قوى لديها عمل جاد ومسئول للخروج بالبلد من هذه الكوارث والأزمات المتلاحقة في كل شارع وفي كل حي وبيت فهو مرحب بها ، ولكن أن يكون التنظير عن بعد فهذا كلام فارغ لان الحوار هو أداة للخروج بالبلد من هذه الكارثة وهناك تجارب كثيرة قد أثبتت أن الحوار هو الحل ولا حل بديل عنه . وطالبت بأن يكون لكل فرد في مؤتمر الحوار وخارجه ضمير حي وأن يعمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني لأن المؤتمر ليس لليوم فقط بل للمستقبل ولابد أن يتحلى الجميع بالجدية وروح المسئولية وهو أمر في غاية الأهمية.