كذبت الهيئة العامة للشئون البحرية الاتهامات التي وجهت لقيادتها وقيادة وزارة النقل وعلى رأسها الدكتور/ واعد باذيب-وزير النقل، حول عملية إقصاء لموظفي الهيئة لأسباب مناطقية. واوضحت الهيئة في بيان صادر عنها حصلت صحيفة 14 اكتوبر على نسخة منه: ان ما نشر من إفتراء حول عملية إقصاء لموظفي الهيئة لأسباب مناطقية أمر لا اساس له من الصحة، مؤكدة أن هؤلاء الموظفين مستمرون بعملهم بالهيئة سواء بالمركز الرئيسي أو بمكتب صنعاء مع العلم بأنه تم ترقية البعض منهم بقرارات من معالي وزير النقل وكذلك تم تحسين وضعهم المادي جميعاً. وقال البيان ان الهيئة جهة خدمية وليست إيرادية في الأساس، وتعمل على تأمين سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، وما شهدته الهيئة من ظروف استثنائية استدعت من قيادة الهيئة الوقوف أمامها واتخاذ إجراءات ومعالجات مالية ،إدارية، فنية كنتيجة حتمية للأحداث الأخيرة التي مرت بها بلادنا عموماً والهيئة خصوصاً المتمثلة بنقل المركز الرئيسي للهيئة من أمانة العاصمة إلى محافظة عدن بموجب القرار الجمهوري رقم (223) لسنة 2010م، وتحمل الهيئة تكاليف انتقال مقرها وموظفيها وكافة النفقات اللازمة لاستقرار العاملين بعد إضطرابات عام 2012م وبجهود ذاتية لم تحمل الدولة أية أعباء. واشار البيان الى ان الهيئة تمثل الكيان المركزي الوحيد الذي تم نقله إلى محافظة عدن لغرض تعزيز الوحدة اليمنية فهي لهذا تتعرض دون غيرها للكثير من الضغوط والاتهامات بين الحين والآَخر وكلما تقدمت الهيئة خطوة لتنفيذ اختصاصاتها وواجهتها جملة من العراقيل مثل توجه الهيئة ليمننة العمل البحري في المنصات النفطية ، وتوجه الهيئة أيضا لتنظيم حمل السلاح والمرافقات الأمنية على السفن وغيرها من الخطوات التي تهدف لتأمين سلامة الملاحة في مضيق باب المندب. وما زالت الهيئة تصارع حتى تنفيذ هذه الأهداف الوطنية. واضاف البيان: لوحظ في الاَونة الأخيرة انتهاج بعض الأفراد ذوي المصالح الشخصية الضيقة سياسة الحرب وافتراء الأكاذيب والعمل على تقويض نشاط الهيئة من خلال نشر الأكاذيب وادعاءات لاتمت للواقع بصلة ، والذين اتضحت الحقيقة بإفلاسهم وفشلهم في أعمالهم نظراً لاتخاذ قيادة الهيئة والوزير قراراً بتغييرهم ورفض المساومات في ذلك بعدما تسببوا به للهيئة من قضايا نتيجة الأخطاء المالية والمحاسبية لجهلهم بالقوانين والإجراءات المالية والتي أدت إلى تحميل الهيئة عبئاً جديداً لتصحيح تلك الأخطاء التي تسببوا بها ، ولم يعد يهمهم سوى إعلان الحرب ضد التغيير والتصحيح عبر نشر تلك الأكاذيب والافتراءات المفلسة. واردف البيان: قامت الهئية بتخفيض المستحقات الشهرية للرئيس التنفيذي ونائبه بنسبة 25 % عما كان معمولاً به في السابق. وما يتم صرفه كإيجارات لقيادة الهيئة فإننا نؤكد جلياً أنه مساو لما تم اعتماده وصرفه لمدراء العموم المنقولين الى عدن حرصاً على التقشف في الصرفيات. كما أن الهيئة وبموجب البيانات الفعلية قد خفضت من النفقات التي كانت تدفع لوزارة النقل بشكل ملحوظ عما كان عليه سابقاً، مؤكدا عدم شراء أي سيارات لوزارة النقل او الى معالي الوزير وقد تم شراء سيارتين فقط لرئيس الهيئة ونائبه المعينين بقرار جمهوري وقد تم اتباع سياسة التقشف بحسب توجيهات معالي وزير النقل وتم شراء سيارتين نيسان ذات مواصفات عالية بنقص 44 ألف دولار عما كان معمولاً به من سابق لقيادات هيئة الشئون البحرية ونوابهم حيث كان يصرف من سابق لرؤساء ونواب الهيئة نوع تويوتا لاند كروزر ذات مواصفات عالية. ولفت البيان الى ان ما يقوم بصرفه معالي وزير النقل من المساعدات العلاجية لبعض الجرحى خلال الاحداث التي شهدتها محافظة عدن او العاصمة صنعاء أو المتضريون من الوضع السابق والذين انقطعت بهم السبل وبناءً على تقارير طبية مؤيدة فإنه يحسب لمعالي الوزير وليس عليه وفي حدود الاعتمادات المرصودة بموازنة الهيئة. مع العلم بأن كافة ما يتم صرفه إجمالاً أقل بكثير إذا ما قورن بما كان عليه سابقاً. وأكدت الهئية أنها ستستمر في السير قدماً في تنفيذ مهامها وفق صلاحياتها واختصاصاتها القانونية دون الإلتفات لأي محاولات لعرقلة سير عملها أو إبتزازها واستغلال ما تم تسريبه من مستندات تم عرضها بشكل يتنافى مع واقعها لغرض الإساءة لشخصية وطنية بدوافع مخفية، وهذا شيء طبيعي يترافق مع التصحيحات والمعالجات التي يقوم بها معالي الدكتور/ واعد باذيب في كافة المرافق والمؤسسات التي تشرف عليها وزارة النقل والتي يدركها الجميع واقعاً ملموسا وحقيقة من الصعب التشكيك بها.