وبعدما رددت بالحقائق السابقة على المذكور (حلمي الجاوي) موضحاً أنه زيف قراراً باسم الرئيس قحطان الشعبي وكان من الأدلة على أن القرار مزيف هو أنه لا يحمل تسمية اليمن الجنوبية الشعبية ولكن تسمية اليمن الديمقراطية الشعبية وهي تسمية أطلقت في 30 نوفمبر 1970 أي بعد إستقالة الرئيس الشعبي بنحو سنة ونصف! ناهيك عن زعمه بأن القرار شمل بالتسريح من الخدمة المدنية «أكثر من 12 ألف موظف عدني» بينما كل موظفي الخدمة المدنية بالجمهورية كان بحدود خمسة آلاف، طلع علينا مؤخراً واحد آخر من نفس الفصيلة (عدن للعدنيين) يدعى بلال غلام حسين ففي هذه المرة سليل هنود لا اندونيسيين ممن استوطنوا عدن بتسهيلات من الإستعمار البريطاني لطمس جنوبية ويمنية وعروبة عدن، المذكور حاول أن يتذاكى وهو يفبرك حول قرار تسريح الموظفين فحاول تلافي الأخطاء التي وقع فيها رفيق دربه في تزييف تاريخ عدن مستفيداً من الحقائق التي وردت في ردي على رفيقه بصفحتي بفيسبوك، لكنه أخفق فلست غبياً لأورد كل أخطاء المزور الأول فيتجنبها المزورون اللاحقون لذلك وقع فيها المزور الجديد الذي يحاول من كتاباته الشحيحة والهزيلة أن يجعل من نفسه وصياً على عدن وكأنه ورثها، والمضحك أنه لم يقع في الأخطاء التي لم أصححها لصاحبه وحسب بل أنه أيضاً «عصد» كصاحبه بنشر صيغ خاطئة للقرار مما يفصح عن انهما لم يحاولا البحث عن الصيغة الحقيقية للقرارات الجمهورية بعهد الرئيس قحطان الشعبي والجرم الأكبر يقع على المزور الثاني (بلال) فهو يزعم أنه «باحث» فأي باحث هذا وهو لا يريد أن يكلف نفسه بمجرد البحث عن أي قرار جمهوري صدر بعهد الرئيس الشعبي كي لا «يعصد» في صيغة قرار جمهوري، فقد فضل سيادة «الباحث» أن يضع صيغة القرار من دماغه لا من واقع نصوص القرارات الجمهورية آنئذ (والغريب أنه أصدر مؤخراً كتاباً عن عدن ويمين الله لا أذكر اسمه ولم أحاول شرائه والأرجح لن أفتحه لو وجدته أمامي صدفة فمن ألفه ليس غير «مفبرك»، وأحد أقاربي أفادني بأن الكتاب ليس إلا ألبوم لصور حول عدن أثناء الحكم البريطاني وسبق لواضع هذا الألبوم أن نشرها في الصحافة بعدن يعني صور «بايته»! وأفادني قريبي بأنه شاهد الكتاب بمكتبة بيع صحف ولفت نظره أنه مكتوب عليه أن مؤلفه «الباحث بلال...»! باحث؟! وهو أبعد الناس عن صفة الباحث فكل منشوراته عبارة عن صور قديمة لعدن ابان الإحتلال البريطاني وبعض الموضوعات التي كتبها البريطانيون عن عدن وكل تلك الصور والموضوعات ينسخها من المواقع الألكترونية البريطانية وبالأخص «الأرشيف الوطني البريطاني» مخفياً ذلك عن القراء عندما ينشرها عليهم بمواقع إخبارية مثل «عدن الغد» و «عدن سيتي» ليوهم القارئ بأنه حصل على الصور والموضوعات بعد جهد جهيد بذله كباحث (وهو الذي لم يحاول البحث عن أي قرار جمهوري للرئيس الشعبي لكي يتقن التزوير وقام يفبرك من دماغه صيغة قرار متوهماً بأن «محد سيأخذ باله»!). مع «الباحث» الجهبذ! بلال غلام وكما هو واضح من اسمه من أصل هندي وهذا لا يعيبه، ولكن يعيبه عندما يكون من اصل غير يمني أو عربي وفوق ذلك يقوم بمحاولات لتزييف حقائق ووثائق تاريخنا الوطني ليمجد عهد الاحتلال البريطاني وليسيء للقيادة الوطنية التي قاتلت القوات البريطانية لتنظف كل شبر بالجنوب من دنس الإحتلال الأجنبي ويسيء لمن ناضلوا وأستشهدوا وجرحوا وأعيقوا في حرب التحرير (ثورة 14 أكتوبر) وكلهم من ابناء بلادنا (الأصليين وليس النازحين إليها عبر البحار!) لقد بذلوا الرخيص والنفيس بل ودماءهم وأرواحهم لتحرير وطنهم من الإحتلال الأجنبي فيأتي الآن أدعياء العدنية وما يسمى ب «تجمع ابناء عدن» ليحاولوا تزييف تاريخنا والإساءة لنضالات آبائنا وأقاربنا الذين هم شرفاء بلادنا الذين رفضوا الإحتلال الإجنبي وقاتلوه 4 سنوات في ثورة 14 أكتوبر حتى أنتصروا عليه وخلفوا لشعبنا مجداً لم تتشرف بمثله كثير من شعوب الأرض فيأتي الآن بعض الحاقدين والجهلة من أسلاف المستوطنين ليحاولوا الإساءة للثورة والاستقلال ويطالبون بعودة الإحتلال البريطاني ويطالبوا بفصل عدن وضمها لأحضان ماما بريطانيا! المذكورحاول تصحيح ما وقع فيه رفيقه من أخطاء فنشر بصفحة في فيسبوك تدعى «معشوقتي عدن» (وحسب معلوماتي المؤكدة الصحة صاحبها أحد أبناء الفرع اللقماني الذي كان بخمسينات القرن 20 ينادي بعدن للعدنيين ويطالب بريطانيا بفصل عدن عن الجنوب ومنحها حكماً ذاتياً تمهيداً لإعلانها دولة وضمها للكمنولث) نشر هو الآخر صيغة خاطئة للقرار الجمهوري بتسريح الموظفين الصادر بمارس 1968 وتذاكى كالتالي: قام بتغيير اسم الدولة إلى «جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية». قام بحذف أن المسرحين كانوا أكثر من 12 ألفاً، وزعم بأنهم 163 (لأنه لم يطالع القرار ليعلم بأنهم 152). وفبرك قائمة باسمائهم ما أنزل الله بها من سلطان فكثير من الأسماء من عندياته (وإلا من أين أتى ب 11 اسم زيادة؟ إلا إذا كانوا تكاثروا خلال 45 سنة!). وبالطبع غابت عن قائمته عشرات الأسماء المذكورة بالقرار الأصلي. ولآن العملية مجرد فبركة وليست بحثاً علمياً مبني على حقائق ووثائق لذلك كان مما يبعث على الضحك اللخبطة التي وقع فيها هذا «الباحث» فلم يستطع ورفاقه (بتوع عدن للعدنيين) تضبيط 163 اسماً فكرروا بعض الأسماء كما تلخبط عليهم ترتيب الأسم الثلاثي وكمثال الاسم بالرقم 2 هو علي غانم كليب ثم برقم 27 صار علي كليب غانم! ثم برقم 141 صار احمد كليب غانم! (القائمة الأصلية بالقرار الحقيقي ضمت فقط اسم «علي غانم كليب» بدون مشتقات كقائمة سيادة «الباحث»). وأين يا سيادة «الباحث» توقيع الرئيس قحطان الشعبي على ذلك القرار؟ وأين يا سيادة «الباحث» خاتم رئاسة الجمهورية على القرار؟ وتضمن القرار المزيف الذي نشره «الباحث» اخطاء عديدة (أي والله العظيم عديدة) ولكن لن اوضحها الآن حتى لا يتجنبها هو وغيره في دورة التزييف القادمة فهم لا يملون ولا يكلون من محاولات التزييف حتى وإن كشفناهم بشكل قاطع، لذلك ساوضح بقية الأخطاء بكتابي المزمع طباعته قريباً وربنا يسهل. هل المسرحون كانوا عدنيين فقط ومن أكبر وخيرة الكوادر؟ زعم المزور الأول والثاني ويضاف إليهم الأخ فريد صحبي الذي معه مقال مشابه «حمض» من كثر نشره بين الفينة والأخرى بهذه الصحيفة وبذاك الموقع متباكياً على تسريح ابناء عدن عقب الاستقلال (وعلى قولته «تسريحهم بقرار قحطاني») يزعمون هم وغيرهم بأن قرار التسريح شمل كبار وخيرة الكوادر من أبناء عدن كانتقام من الجبهة القومية من أبناء عدن (ولا نعلم لماذا أصلاً ستنتقم من ابناء منطقة معينة سواء عدن أو غيرها فذلك زعم تافه وعموماً سأثبت عدم صحته بالحلقة القادمة) فأود التوضيح بأن من سرحوا فعلاً لم يكونوا من أبناء عدن فقط ولكن من مختلف مناطق الجمهورية فبينهم مثلاً الحضرمي والعولقي والعوذلي. كما أنه لم يكن بينهم غير أربعة فقط ممن يمكن إعتبارهم موظفين كباراً والباقون كانوا موظفين صغاراً وبينهم سائق السيارة وحارس البناية والعامل بجاراج سيارات والممرض بمستشفى.. فهل هؤلاء هم كبار وخيرة كوادر عدن يا متباكين على عدن وماما بريطانيا؟ *تنويه: صحيفة 14 أكتوبر خصصتها بأن تكون أول من ينشر مقالي هذا دوناً عن جميع الصحف الورقية والإلكترونية لما لها من مكانة عندي، والحلقة (3) تتبع بإذن الله بعد غد الإثنين الفاتح من يوليو.
