أكدت إدارة شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن اهتمامها المتواصل بحصول كافة منتسبيها على كافة استحقاقاتهم القانونية وأنها توجه بصرف كافة الاستحقاقات المالية لموظفيها دون تأخير وتقدم لهم الدعم الممكن وفقا لصلاحياتها والامكانيات المتاحة تقديرا لجهودهم الوظيفية كل في مجال اختصاصه. وأوضح الاخ عبدالسلام صالح حميد مدير عام شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن انه وفقا للقانون فان الاضراب للمطالبة برفع المظالم او بالحقوق والاستحقاقات القانونية للعاملين مكفول بالطرق السلمية والحضارية المتعارف عليها وفي الوقت نفسه لا يمكن لنا وفي أي حال من الاحوال السماح بالمساس بمصالح الشركة. ونفى مزاعم التناولات عن قيام موظفي شركة النفط بالاضراب الثلاثاء الماضي ، وقال «ومن المعروف ان موظفي وعمال شركة النفط بمحافظة عدن لديهم نقابة منتخبة من قبلهم ولم تدع للاضراب المزعوم وحقيقة ما جرى هو تصرف فردي لبعض العاملين في الورشة التابعة للشركة الكائنة بدار سعد طالبوا خلاله ان تشملهم المكافأة التي صرفها معالي وزير النفط والمعادن خلال زيارته الاخيرة لمنشأة النفط بالبريقة برفقة المدير التنفيذي للشركة لعاملي المنشأة الذين طالبوا بضرورة صرف مكافأة لهم مقابل مضاعفة جهودهم بتموين عدد من المحافظات خارج نطاق اختصاصاتهم بالمشتقات النفطية وهي المحافظات التي تقع في نطاق اختصاصات فرع الشركة بمحافظة الحديدة». وأضاف (أن المبلغ الذي أمر بصرفه معالي وزير النفط يقدر باربعة ملايين ريال مع تحفظنا على صرف هذه المكافأة لعاملي منشأة البريقة دون غيرهم من العاملين وأوضحنا مسبقا للمدير التنفيذي لشركة النفط الاشكالية التي ستواجهنا بمطالبة كافة العاملين بهذه المكافأة، لكن فعلا تم صرف المبلغ كاملا للعاملين بمنشأة البريقة فقط حتى سائقي الناقلات والمحطات وكل اقسام الشركة والادارة العامة لم يصرف لهم من مكافأة معالي الوزير). واشار الى انه (عندما ابلغت بقيام مجموعة من عمال الورشة بالاضراب قمت بتكليف رئيس النقابة بالشركة مع عدد من المسؤولين للجلوس معهم وشرح حقيقة ما جرى لهم لكن فوجئنا في اليوم التالي بقدوم عدد منهم الى بوابة ادارة الشركة وقيامهم بمنع موظفي الشركة والمدراء ووكلاء محطات الوقود التجارية وجميع المراجعين من الدخول الى الادارة مستخدمين بذلك وسيلة قانون القوة ومثل هذه التصرفات التي تضر مصالح الشركة لا يمكن القبول بها.. ولن نسمح بممارستها كونها منافية للقانون. وبعد محاولة العديد من الزملاء والمدراء اقناعهم بعدم مشروعية تصرفاتهم وجهنا المسؤول الأمني بالشركة بالتواصل مع الجهات المختصة للتعامل مع هذه التصرفات بمسؤولية كاملة بعيدا عن أي مشادات وهذا ما حصل بالفعل وتمكن جميع الموظفين والمعاملين من الدخول لادارة الشركة لمواصلة عملهم وانجاز معاملاتهم). وقال (ان الادارة تعاملت مع هذه التصرفات بمسؤولية ومصداقية وطلبت ثلاثة يمثلون هذه المجموعة الى جانب ممثل عن النقابة للذهاب الى الادارة العامة بصنعاء لمناقشة هذا المطلب معهم ووجهنا بصرف بدل السفر لهم). واعرب عن سخريته من التناول الممجوج عن توجه ادارة الشركة ونيتها بيع مبنى ادارة الشركة وابقاء الموظفين في منازلهم لمدة عام، مؤكدا مواقفه المعروفة للجميع وترحيبه بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للحكومة ووزارة النفط والمعادن بإلغاء العقد المبرم مع المستأجر لمنشأة حجيف (ومراسلتنا مع السلطة القضائية ووزارة النفط والادارة العامة للشركة ومحافظ عدن والاجهزة الأمنية شاهد على قوة مطالبنا واصرارنا على عدم التفريط بمنشآت وممتلكات الشركة وكنا دائما بمقدمة العاملين والموظفين الذين ذهبوا لاستعادة منشأة حجيف وتعرضنا لاطلاق النار الذي أدى الى استشهاد زميلنا سهيل عوض سهيل وقيامنا بتسمية محطة أروى لتزويد الوقود باسمه تخليدا له.. وعهدا من ادارة الشركة وكافة عامليها على المواصلة لاستعادة منشأة حجيف والحفاظ على ممتلكات الشركة). ودعا تلك الوسائل الاعلامية الى التناول بمصداقية حتى لا تفقد مصداقيتها لدى القارئ.
