رئيس وزراء أوكرانيا يحذر المتظاهرين من مغبة مخالفة الدستور والقوانين كييف / وكالات : حذر رئيس الوزراء الأوكراني نيكولا أزاروف الأربعاء المحتجين الذين يحاصرون مباني حكومية في كييف من مغبة مخالفة الدستور والقوانين، بينما شددت روسيا على ضرورة أن يعم الهدوء والاستقرار أوكرانيا. أما الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) فدانت ما أسمته «الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين» في أوكرانيا. وقال أزاروف في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأولى منذ نزول المعارضة إلى شوارع كييف، «إن البرلمان عبر عن الثقة في الحكومة، وهذا واقع يتعين على المعارضة وشركائنا في الخارج القبول به». وأضاف أن السبب الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في الشارع لم يعد موجودا، لافتا إلى أن وفدا أوكرانيا سيتوجه الأربعاء إلى بروكسل لاستئناف المفاوضات حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقد حاول المتظاهرون مجددا إقفال الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة وسط كييف، وواصلوا احتلال ساحة الاستقلال، وأقاموا حواجز في هذا المكان الرمزي للثورة البرتقالية التي أوصلت إلى الحكم مؤيدين للغرب أواخر 2004. يأتي ذلك في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف على ضرورة أن يعم الاستقرار والهدوء أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو وكييف تعتزمان إعادة تعاونهما الاقتصادي إلى طبيعته وتنشيطه في عدد من المجالات. وجاءت تصريحات مدفيدف خلال استقباله النائب الأول لرئيس الحكومة الأوكرانية يوري بويكو الذي يزور موسكو على رأس وفد حكومي. ودعا نشطاء وصحفيون أوكرانيون وزراء الخارجية الأوروبيين إلى مقاطعة اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس الخميس واليوم الجمعة في كييف. وكان مقررا أن يزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري كييف للمشاركة في اجتماع المنظمة، إلا أنه ألغى هذه الزيارة بعد رفض أوكرانيا توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بضغط من روسيا. ودعا كيري الحكومة الأوكرانية إلى سماع صوت شعبها الذي يريد العيش بحرية وازدهار، معتبرا أن «العنف ليس له مكان في دولة عصرية في أوروبا». وتتواصل الاضطرابات الأمنية في كييف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى منذ 21 نوفمبر الماضي، حينما أعلنت الحكومة تعليق إعداد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أول وزير إسرائيلي بتركيا منذ حادثة مرمرة أنقرة / وكالات : وصل الأربعاء وزير الشؤون البيئية الإسرائيلي عمير بيريتس إلى مدينة إسطنبول التركية لحضور مؤتمر ترعاه الأممالمتحدة على مدى أربعة أيام، يبحث قضايا البيئة البحرية المتوسطية. وبذلك يكون بيريتس أول وزير إسرائيلي يزور تركيا منذ الهجوم الدامي على سفينة مرمرة التي كانت متوجهة إلى غزة عام 2010. وأكد سفرَ الوزير مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف هويته، وقال في تأكيد لتقرير بثته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، إن بيريتس - وهو وزير دفاع سابق- أكبر مسؤول إسرائيلي يزور تركيا منذ توتر العلاقات بينهما بعدما قتلت قوة خاصة إسرائيلية تسعة ناشطين أتراك قبل ثلاث سنوات على متن سفينة كانت تحاول فك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي إن كان بيريتس سيجتمع مع مسؤولين أتراك، إلا أنه أشار إلى أن مسؤولين أتراكا سيشاركون في برنامج المؤتمر. من جهة أخرى، أكد مسؤول بوزارة الخارجية التركية أن بيريتس موجود في البلاد، لكنه أوضح أن الزيارة لم تتم بدعوة تركية رسمية، وقال إن «الدعوات وجهتها أمانة الأممالمتحدة، ونحن البلد المضيف فقط». وينتمي بيريتس إلى حزب ترأسه وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، وهي وزيرة خارجية سابقة وتقود الفريق الإسرائيلي في محادثات السلام مع الفلسطينيين التي ترعاها الولاياتالمتحدة. وحاولت الولاياتالمتحدة التوسط للتقريب بين إسرائيل وتركيا بعد الهجوم على مرمرة، وبناء على تدخلها اعتذرت تل أبيب عن الخسائر البشرية في حادث القافلة البحرية بعدما كانت ترفض طلب أنقرة الاعتذار، وأصرت على أن الاشتباك نتج عن محاولة لانتهاك أمنها. وتدعي إسرائيل أن منع السلع المتجهة إلى غزة يهدف إلى منع حركة (حماس) من تهريب أسلحة إلى القطاع. ورغم الاعتذار الإسرائيلي، استمر البرود في العلاقات الإسرائيلية-التركية على المستوى الحكومي الرفيع، بعدما كانت توصف طوال عقود بأنها من أهم علاقات التحالف في الشرق الأوسط. «هدنة» باحتجاجات تايلند والجيش يستبعد الانقلاب بانكوك / وكالات : خفت الاحتجاجات في العاصمة التايلندية بانكوك قبل ساعات من بدء الاحتفالات بعيد ميلاد الملك. وبينما استبعدت الحكومة أي حوار مع المعارضة قبل أن يسلم قائدها سوتيب تيغراك سوبان نفسه للعدالة، استبعد الجيش أي انقلاب. وقالت الأنباء إن الاحتجاجات في بانكوك دخلت في ما يشبه الهدنة قبيل الاحتفال أمس الخميس بالذكرى السادسة والثمانين لميلاد الملك بومي بون أدون يادين، وأضاف أن المتظاهرين الذين تقلص عددهم أمس إلى أربعة آلاف على الأكثر عادوا إلى مراكزهم لكنهم لم يتوقفوا عن الاحتجاج. وكانت المظاهرات بدأت قبل شهر تقريبا احتجاجا على مشروع قانون للعفو كان سيشمل على الأرجح رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات، وهو شقيق رئيسة الوزراء الحالية ينغلاك شيناوات المنتمية إلى حزب بوي تاي (الاتحاد من أجل تايلاند). وتفاقمت الاحتجاجات لاحقا في بانكوك، حيث زحف عشرات الآلاف من المعارضين على مقار الحكومة والجيش والشرطة في محاولة لإسقاط حكومة ينغلاك التي يعتبرونها مجرد دمية بيد شقيقها المقيم طوعا بالمنفى بعد الانقلاب عليه عام 2006 ثم صدور حكم بسجنه عامين في قضية فساد. وتظاهر مئات المحتجين فقط أمام المقر العام للشرطة ببانكوك قبل أن ينفضوا بعدما تلقوا أوامر من قادة الاحتجاجات بتعليق التظاهر مع اقتراب بدء الاحتفالات بذكرى ميلاد الملك. وكان قائد الاحتجاجات سوتيب تيغراك سوبان المنتمي للحركة الديمقراطية المدنية قد دعا إلى وقف المظاهرات لفسح المجال أمام احتفال التايلنديين بذكرى ميلاد الملك، لكنه قال مخاطبا مؤيديه في بانكوك إن الاحتجاجات ستستأنف بعد احتفالات الخميس مباشرة في محاولة لتحقيق مطالب المحتجين وعلى رأسها إسقاط الحكومة.
