سخر اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول لمحافظة الضالع من التسريبات الاعلامية غير المسؤولة عن تعرض اللجنة الرئاسية للمحاصرة من قبل اللواء 33 مدرع بمبنى ديوان محافظة الضالع وعدم السماح للجنة الرئاسية بالخروج بسبب عدم الإفراج عن زملائهم المخطوفين لدى عناصر الحراك الجنوبي بالضالع . ونفى لخشع ل (14 أكتوبر) تعرض اللجنة الرئاسية لأي محاصرة أو صعوبات في تأدية مهامها مذكراً تلك الوسائل بتحلي كافة المؤسسات العسكرية والأمنية بالانضباط وتنفيذها لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير عبدربه منصور هادي.. مشيراً إلى التفاهمات المسؤولة لدى الحراك الجنوبي ومعهم الشخصيات الوطنية وقيادات السلطة المحلية بالضالع مع اللجنة الرئاسية والتي أدت إلى الاتفاق على اطلاق المحتجزين من عناصر الحراك لدى الدولة واطلاق الحراك للجنود المختطفين للواء 33 مدرع وبفضل الله تم تنفيذ اطلاق المحتجزين والمخطوفين دون حدوث اشكاليات. وأوضح اللواء علي ناصر لخشع أن اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول لمحافظة الضالع وصلت إلى الضالع انطلاقاً من حرص فخامة رئيس الجمهورية ومسؤوليته الوطنية لحقن دماء الابرياء من طرفي النزاع وبتقصي الحقائق وتحديد مسؤولية الأطراف المتسببة بحدوث التوتر المسلح والعمل على تهدئة الأوضاع وانهاء النزاع المسلح ومظاهر العنف والاستحداثات المسلحة .. مؤكداً تحمل الدولة لمسؤوليتها باعتبار القتلى كشهداء وتكفل الدولة بعلاج الجرحى وبأهمية معرفة المتسببين لمحاسبتهم وفقاً للقانون لضمان عدم تكرير تلك الاعمال المؤسفة للحفاظ على أمن وسلامة محافظة الضالع وابنائها المشهود بوطنيتهم عبر كافة المراحل .. داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وأهمية مصداقية تناولاتها للحفاظ على السلم الاجتماعي.