عقد بصنعاء امس اللقاء التشاوري الأول لمدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات بمختلف الوحدات والأجهزة الحكومية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وناقش اللقاء مهام ممثلي وزارة المالية في الأجهزة الحكومية والصعوبات التي تواجه سير العمل ووضع الآليات المناسبة لتجاوزها وتحسين وتطوير مستوى الأداء. وفي افتتاح اللقاء أكد وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام أن مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات في مختلف الوحدات الحكومية هم المعنيون بتسيير أعمال الجهات التي يعملون فيها حسب القوانين النافذة والموازنات المعتمدة. وأشار إلى أهمية مراجعة أعمال ممثلي وزارة المالية في مختلف الجهات بما يكفل عدم إعاقة مهام تلك الجهات بحسب اللوائح والقوانين والموازنات المقرة. وقال الدكتور زمام " إننا على مشارف نظام سياسي جديد يصاغ له دستور جديد وهو ما يتطلب منا الإعداد والتهيئة الجيدة للنظام الفيدرالي وعدم الانتظار له مع مراعاة أن المركزية المالية هي من أهم الإشكاليات القائمة" .. مشددا على أهمية اضطلاع ممثلي الوزارة بمهامهم والتعامل مع مختلف المعاملات المالية بحس وطني عالٍ ويجسد المهام المناطة بوزارة المالية المعنية بإدارة المال العام في البلاد. وأضاف " إن وزارة المالية هي بيت مال المسلمين وتتحمل مهام كبيرة في الأوضاع الطبيعية وتتضاعف تلك المهام في الأوضاع غير الطبيعية كما هو الحال اليوم والذي يشهد ارتفاعاً في الالتزامات وانخفاض في الموارد الأمر الذي يلزم الوزارة باتخاذ الآليات المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع غير طبيعية ".. مؤكداً أن العمل في الجانب المالي لا يقبل الوساطات سواء في التعيينات أو اعتماد الموازانات أو غيرها وأنه لا مكان للحزبية في وزارة المالية فالوطن هو حزب الجميع الذي ينبغي ان يكون التعامل على أساسه مع كل الجهات وبمنظار واحد وهو مبدأ الكفاءة. وتطرق وزير المالية إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا .. مؤكدا أنها إصلاحات حكومية تم اتخاذها بموافقة جميع أعضاء مجلس الوزراء كونها ضرورة وطنية ملحة فرضتها الظروف الاقتصادية القائمة ... مبينا أن الحكومة تتعامل مع تلك الإصلاحات بجدية كاملة . وشدد على ضرورة التركيز على تصفية المشاكل المالية السابقة .. مبينا أنه يتولى مراجعة ملفي الكهرباء والإنتاج النفطي .. مشيرا إلى أن هناك تجاوباً وتعاوناً مثمراً ومسئولاً من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء فيما يتعلق بإيجاد آلية واضحة وشفّافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة. وقال زمام " إن ملف القطاع الكهربائي من أهم الملفات التي تتحمل خزينة الدولة مليارات الريالات،ويبلغ تقديرات ما يتم دفعه لدعم الطاقة سنويا نحو 263 مليار ريال وهي مبالغ كبيرة ينبغي مراجعتها ومدى جدواها وسبل تقليصها لدعم خزينة الدولة" . ولفت إلى أن التعامل مع الإصلاحات الاقتصادية من جانب سياسي لم يعد مقبولا وأن الوزارة ستتعامل في الوقت الحاضر مع هذا الجانب من خلال منظور إقتصادي يخدم عملية التنمية الوطنية مع الاعتماد كليا و بشكل جدي على المؤشرات الاقتصادية كونها تراكمات لإختلالات إقتصادية ماضية. وقال الدكتور محمد منصور زمام " إن من ضمن الإصلاحات ذات الأهمية هي تلك المتعلقة بالباب الأول الأجور والمرتبات حيث كان يعتمد في هذا الباب سنويا قرابة 977 مليار ريال وقد تعدى هذا الاعتماد حاليا التريليون و 120 مليار ريال وهو ما يشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة فضلا عن انها نسبة تفوق بكثير نسبة الإيرادات الذاتية العامة للدولة وقد كانت وزارة المالية سابقا تتلقى الكشوفات المالية الخاصة بالإنتاج النفطي وهذه الآلية ستتغير حيث ستتولى وزارة المالية ولأول مرة المشاركة في مراقبة الإنتاج النفطي". وأكد أن الإصلاح في جانب الباب الأول يعتمد بشكل أساسي على ممثلي وزارتي الخدمة المدنية والمالية في مختلف الجهات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية تبدأ من الإدارات العامة للشئون المالية وقوة إجراءات مدراء عموم الشئون المالية هي التي تعزز من قوة إجراءات وزارة المالية .. لافتاً إلى أن أي مؤسسة عسكرية أو أمنية أو مدنية لم تلتزم بنظام البصمة والصورة سيتم تجميد صرف مستحقاتها المتعلقة بالباب الأول في السنة المالية القادمة . موضحا أن هناك فكرة يجري دراستها حاليا تتمثل في إنشاء غرفة عمليات مشتركة من وزارتي المالية والخدمة المدنية للبحث عن الإزدواج الوظيفي.. مؤكداً ضرورة التزام مدراء عموم الشئون المالية في مختلف الجهات بالمواعيد الدستورية الخاصة بالحسابات الختامية او إعداد الموازنة وإن مدراء عموم الشئون المالية في الجهات التي تتأخر عن رفع الحسابات الختامية أو متطلبات الموازنة العامة المستقبلية هم وحدهم من سيتلقون اللوم وسيحاسبون عليه والوزارة لن تتهاون مع المقصرين أينما كانوا . فيما أكد نائب وزير المالية حسام الشرجبي ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة جمال المالكي ضرورة الالتزام بالنظام واللوائح والقوانين النافذة وعدم السماح بأي مخالفة مالية. وأشادا بدور ممثلي وزارة المالية في تسيير المهام المالية لمختلف الجهات وتعاظم ذلك الدور مستقبلا خاصة في ظل النظام الفيدرالي.
