ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب للإصلاح) والمالية (مقرب للإصلاح) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 ملياراً، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر هادي) والإدارة المحلية (مشترك) والنقل (الاشتراكي) والخدمة والشؤون الاجتماعية (مؤتمر) وهيئة مكافحة الفساد، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة دراسة تفصيلية شاملة حول "كارثة" موازنة الدولة لعام 2014 عناوين: أكثر من ملياري دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر! تراجعت عائدات اليمن من تصدير النفط إلى 3 مليارات دولار في 2012 ومليارين ونصف في 2013، بالمقابل ستدفع الحكومة اليمنية أكثر من نصف عائداتها النفطية: ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014 للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق 977 مليار ريال (قرابة 5 مليارات دولار) مرتبات وأجور لعام 2014، أي زيادة بنسبة 63% لفاتورة المرتبات والأجور لعام 2014 عن مرتبات 2010، وبزيادة 77 ملياراً عن مرتبات 2013 ميزانية شؤون القبائل أكبر من ميزانية البحث العلمي بما يقارب 155 ضعفاً! أكثر من 350 مليون دولار (72 ملياراً و897 مليون ريال) تدفعها وزارة الشؤون الاجتماعية لأشخاص معظمهم غير مستحقين وليسوا فقراء تحت بند الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وينبغي تشكيل لجنة برلمانية أو مستقلة لمراجعة أسماء المستفيدين وحالاتهم الاجتماعية استلم باسندوة رئاسة الوزراء وفي موازنة المجلس 609 ملايين ريال وفراً، واستلم صالح سميع الكهرباء وفي موازنة الوزارة 19 مليار ونصف المليار وفراً، واستلم صخر الوجيه المالية وفي موازنة الوزارة مليار و800 مليون وفراً من أصل 4 مليارات موازنة المالية في 2011، ليرفع موازنة ديوان وزارته في 2014 إلى 6 مليارات ريال مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 و50 مجنداً في القوات المسلحة والأمن كأحد المؤشرات على اختلال المعادلة، ومقابل الزيادة السخية لقطاع المقاولات كانت زيادة شحيحة للتعليم العالي والطلاب الدارسين في الخارج من 52 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 ملياراً في موازنة 2014. ومن 28 ملياراً في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 ملياراً و800 مليون ريال ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 ملياراً، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر هادي) والإدارة المحلية (مشترك) والنقل (الاشتراكي) والخدمة والشؤون الاجتماعية (مؤتمر) وهيئة مكافحة الفساد، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: الثروة السمكية (مؤتمر)، السياحة (تحالف المؤتمر)، الخارجية (مؤتمر)، الشباب والرياضة (مؤتمر)، المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)، الشؤون القانونية (اشتراكي)، ومصلحة الهجرة والجوازات ومجلس الأمومة والطفولة ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة عجز الموازنة الحالية هو الأعلى في تاريخ الموازنات المالية في اليمن وتجاوز الحد الآمن الذي يمكن تغطيته! خفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة 2014 يعني أن جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً عن مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي! المؤكد أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من "الإصلاحات السعرية" في 2012! وليس مهربو الديزل كما يعتقد خطأ. فهؤلاء تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة يدعى: عقود استئجار الطاقة بوزارة الكهرباء. وبالتالي ابحثوا عن حلول لمشكلة الديزل في توفير كهرباء بديلة وليس برفع الدعم ميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشؤون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية+ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية+ الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني غياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية مصلحة شؤون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات! التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت بخلاف الشائعة الرائجة: ميزانية الأمن السياسي 3 أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليارات و779 مليوناً مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"! ينبغي على أعضاء مجلس النواب رفض وخفض موازنات الجهات التالية: النفط والدفاع والداخلية والأشغال والكهرباء والشؤون الاجتماعية كونها ثقوباً سوداء للفساد المالي والإداري للحفاظ على نسبة عجز آمن في الموازنة! من 38 ملياراً و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليارات إلى 17 ملياراً، والإعلام من 12 ملياراً إلى 17 ملياراً، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب لطلابنا في الخارج 11% فقط ميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات مع موازنات جامعة صنعاءوعدنوتعزوحضرموت مجتمعة! إذا مرت هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب غير الشرعي، والمنتهية ولايته، فتأكدوا أن جرعة سعرية قاضية في الأبواب من الجوانب الإيجابية القليلة في موازنة 2014؛ خفض موازنة رئاسة الجمهورية، وإن ما زالت مرتفعة جداً، ورفع ميزانية التعليم والصحة، ورفع وزارة المالية توقعات ما ستحصله مصلحة الضرائب من إيرادات ضريبية للعام 2014 بنسبة 15% عما أدرجته في موازنة 2013، وبزيادة بنسبة 56% عن فعلي ما تحصل من ضرائب في 2010
الكوارث ال3 الكبرى في موازنة 2014 يبدو جلياً فساد وعقم السياسة المالية لموازنة الدولة لعام 2014، على نحو موازنات سابقة. كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اعتبرت "الموازنة العامة للدولة" المورد الأول للفساد عام 2006، في دراسة "تقييم الفساد في اليمن". وهي النتيجة ذاتها، في تقديري، عام 2014. عدا أن الأسوأ حصل في موازنة 2013 و2014 على التوالي. ذلك أن 3 بنود تستحوذ وحدها على 75% من الموازنة، هي: 1) مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري. 2) دعم المشتقات النفطية (الديزل والمازوت) بأكثر من 3 مليارات ونصف دولار. 3) الدين العام: فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014 ب415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار)، بزيادة قدرها 160% عن العام 2010. إن البندين الأول والثاني، بلغة الاقتصاد، يستحوذان على خُمس الناتج المحلي لليمن البالغ 35.65 مليار دولار، حسب تقدير البنك الدولي. فأجور القطاع العام تمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي، ودعم المشتقات النفطية (الذي يستهلك ثلثي الإيرادات النفطية الكلية للبلد)، يمثل 9% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز نسبة الإنفاق الاجتماعي 1% من الناتج المحلي. هذا الشكل يوضح اختلال الموازنة اليمنية للدولة (2013 و2014) واستحواذ 3 بنود فقط على 75% من بنود الموازنة:
إجمالي الناتج المحلي لعام 2012: 8.48 تريليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي
خلل السياسة المالية: النسب العامة من إجمالي الناتج المحلي: إجمالي الناتج المحلي لعام 2012: 8.48 تريليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي
ولتقريب الصورة أكثر، وإيضاح البند الأول المتعلق بالمرتبات أو الباب الأول في الموازنة، فإنه يتم احتساب نسب الزيادة أو النقص، أو ما يعرف اقتصادياً بمعادلة احتساب نسب الزيادة أو النقص، على النحو التالي: (القيمة الحديثة - القيمة القديمة) / القيمة القديمة وكمثال توضيحي على ذلك، وللمقارنة بين فاتورة المرتبات والأجور (الباب الأول) بين النفقات الفعلية لعام 2010، مقارنة بموازنة عام 2014، يتبين التالي: = (977 ملياراً لعام 2014 - 601 مليار لعام 2010) / 601 مليار لعام 2010 = 63% زيادة فاتورة المرتبات في 2014 عن فعلي نفقات عام 2010.
لماذا ينبغي تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص عجز الموازنة؟ أما البند الثاني المتعلق بدعم المشتقات النفطية، فسيأتي ذكره بالتفصيل عند الحديث عن موازنة وزارة الكهرباء. ولإيضاح التباس شائع لدى الرأي العام، فالمشكلة ليست في دعم الديزل المنتج محلياً، المستخدم في المزارع ومحطات التزود بالوقود، وإنما في الديزل المستورد من الخارج لقطاع الكهرباء حصراً، والذي يتم منه تهريب الديزل. البند الثالث هو الدين العام، الذي سببه كارثة أذون الخزانة. بالتدقيق في موازنات الدولة لعدة أعوام، من الملاحظ زيادة النفقات على فوائد الدين بمعدلات مخفية ومنفلتة. فبحسب الحسابات الختامية للدولة لعام 2008، بلغت 125 مليار ريال، لتقفر في العام 2010 إلى 160 مليار ريال، لتتخطى في موازنة 2014، 415 مليار ريال، بزيادة قدرها 160% عن العام 2010. وكنسبة من الاستخدامات (النفقات) بلغت نسبة الفوائد التي ذهبت للبنوك بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق التالي: v بلغت الفوائد 6% من إجمالي الإنفاق عام 2008. v بلغت الفوائد 8 % من إجمالي الإنفاق عام 2010. v تقدر مدفوعات الفوائد على الدين 15% من إجمالي الإنفاق عام 2014. إن الفوائد تدفع بصورة رئيسية على أذون الخزانة التي تبيعها الحكومة لتمول العجز. من أجل تقليص الإنفاق على الفوائد، وإتاحة تحويل المبالغ لدعم مشاريع تنموية أو تحويلات للفقراء، من أجل ذلك يتوجب العمل على تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص العجز في الموازنة، والناتج بصورة أساسية من تنامي فاتورة الأجور وفاتورة دعم المشتقات النفطية. إن عدم وضع حد لمشكلة الفوائد على الدين يعني مزيداً من إنهاك الموازنة العامة، ومزيدا من العجز، ومزيداً من الحاجة إلى أذون الخزانة المعطلة للاقتصاد الوطني، لذا ينبغي التسريع باتخاذ إصلاحات وخطوات جادة وحازمة، حيث ما يزال هناك متسع لمعالجة المشكلة، قبل استفحالها، وقبل أن تصبح مدفوعات الفوائد الرقم الأكبر في الموازنات القادمة.
كارثة إضافية: تناقص إيرادات الدولة من النفط بسبب التخريب لدرجة لا تغطي قيمة الديزل المستورد من الخارج! تظهر الحسابات الختامية للدولة أن فعلي إجمالي إيرادات النفط بلغ في 2008، تريليوناً و486 مليار ريال، بينما انخفض عام 2010، إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى تريليون و41 ملياراً، ليواصل انحداره في 2014، حيث بلغت توقعات إيرادات النفط والغاز في موازنة 2013 فقط 984 ملياراً (عند سعر 75 دولاراً للريال). وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن قيمة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، ومعظمها لقطاع الكهرباء، بلغت مليارين و300 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر، في حين أن عائدات تصدير النفط الخام اليمني لنفس الفترة، لم تتجاوز مليارين و254 مليون دولار. بعبارة أخرى: إن كل ما تبيعه اليمن من النفط الخام لا يغطي كلفة المشتقات المستوردة من الخارج. وهذا يسمى اقتصاد الفوضى.
هل سيقبل مجلسا النواب والشورى رشوة المالية؟ ارتفعت موازنة مجلس النواب من 4 مليارات ريال في موازنة عام 2011، إلى 7 مليارات و200 مليون ريال في موازنة 2014 المقرر إقرارها في البرلمان خلال الأسابيع القادمة، في ما يبدو أنها رشوة سخية من وزارة المالية للبرلمان وأعضائه لتمرير الموازنة العامة للدولة بأقل قدر ممكن من النقاش والمراجعة. وعلى النحو ذاته؛ تضاعفت موازنات معظم الجهات الصانعة للقرار أو المؤثرة عليه: فمن مليار و700 في 2010، ارتفعت موازنة مجلس الشورى إلى مليارين و300 مليون في 2014. في حين أن قطاعات حيوية مثل وزارة السياحة، أو وزارة الخارجية، جرى خفض موازنتها عما كانت في السابق. ويبدو جلياً في الموازنة المقدمة للبرلمان الارتجال، وغياب المعايير الموضوعية والاقتصادية التي في ضوئها تقرر وزارة المالية رفع موازنة جهة ما، أو خفضها، حسب أسس ومعايير علمية، فمن 38 ملياراً و738 مليون ريال في موازنة 2011، ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق إلى 86 مليار ريال، بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليارات إلى 17 ملياراً، والإعلام من 12 ملياراً إلى 17 ملياراً، بينما خفضت ميزانية وزارة الشباب والرياضة من 3 مليارات و37 مليون ريال؛ النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010، إلى مليارين و725 مليون ريال في موازنة 2014، في زمن الربيع العربي، وفي ظل حديث الأنظمة العربية عن دعم الشباب ورعايتهم كصناع للتغيير ومحرك للثورات.
أخونة الدولة.. حقيقة أم مجرد فزاعة؟ ومن المقلق للغاية ظهور مؤشرات خطرة تدل على تحيزات وانتماءات حزبية تجعل من فكرة "أخونة الدولة" حقيقة تمشي على الأرض، أكثر منها فزاعة من أنصار النظام السابق. ذلك أن موازنة معظم الوزارات الخاضعة لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، والوزارات التي يديرها مقربون منه، أو من بعض قيادته، ارتفعت بشكل ملحوظ، وبسخاء نفتقده في موازنات جهات حكومية أكثر أهمية ومنفعة لعامة الناس والاقتصاد الوطني. لقد ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 ملياراً، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر جناح هادي) والشؤون الاجتماعية (مؤتمر)، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: السياحة (تحالف المؤتمر)، الخارجية (مؤتمر)، الشباب والرياضة (مؤتمر)، المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)، الشؤون القانونية (اشتراكي)، حقوق الإنسان (مقرب-مستقل)، ومصلحة الهجرة والجوازات، ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة.
غياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية شؤون القبائل تفوق مصلحتي الجوازات وخفر السواحل! ولعل أبرز كوارث موازنة الدولة في اليمن سواء قبل 2011 أو بعدها، قبل الربيع العربي وبعده، أن ميزانية مصلحة شؤون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات، زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات! ما يعكس غياب المسؤولية وحس رجل الدولة، والاهتمام بالأمن القومي للبلد، لدى واضعي موازنة الدولة في العهدين. وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، قال في تصريحات صحفية، دعائية، في 2012، إنه لن يصرف مخصصات المشائخ، في ما يبدو أنه مجرد ادعاء وبطولة كلامية أراد منها إحراج رئيس الجمهورية وقتها، في حين أن مخصصات المشائخ في مصلحة شؤون القبائل، كما تظهر أرقام الموازنة الحالية، لم تمس البتة، بل إن زيادة طفيفة قد طرأت على موازنة المصلحة، مما يؤكد أن شيئاً لم يتغير في سلوك الإدارة والحكم.
الشباب اليمني ورعايته أقل اهتمامات الموازنة في مقابل الزيادة السخية لقطاع المقاولات، الذي تكثر فيه العمولات والشراكات بالباطن مع مسؤولي الدولة، نجد أن الزيادة في موازنة التعليم العالي التي يستفيد منها مباشرة الطلاب اليمنيون في الخارج، لم تتجاوز 11% فقط، وهذا مؤشر واضح على أن شيئاً لم يتغير في أداء الحكومة ونظرتها للتعليم والفنون ورعاية الشباب، عما كان قبل الربيع العربي. فضلاً عن أننا نتحدث عن بلد شديد الخصوصية، حيث إن أكثر من ثلثي سكانه من الشباب ودون ال30 سنة، حسب تقارير دولية عديدة، وبالتالي فالأولوية في الإنفاق العام يفترض توجيهها وترشيدها لهم ولرعايتهم وتعليمهم، بدلاً من أن ينخرطوا في الجماعات المسلحة والإرهابية، وما أكثر وكلائها في اليمن.
مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 و50 مجنداً في القوات المسلحة والأمن الأخطر، والأكثر إفصاحاً عن الفساد، أن بوسعنا، من خلال مشروع الموازنة، رسم خط بياني يوضح النسب التصاعدية في مختلف قطاعات الدولة. حتى إن بوسعنا القول إنه مقابل كل طالب يتم إيفاده إلى الخارج للدراسة، هناك على الأقل ما بين 30 و50 شخصاً يتم تجنيده في القوات المسلحة والأمن، وهنا يظهر اختلال المعادلة. ففي حين تبين الأرقام المعتمدة لوزارة التعليم العالي، أن عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، لم يزد إلا بشكل طفيف، فإن قراءة فاحصة للموازنة تؤكد تضاعف أعداد المجندين في القوات المسلحة والداخلية،، بشكل مهول، وفوق قدرة الدولة على دفع مرتباتهم. وذلك من خلال دراسة موازنات الصناديق الملحقة ضمن ما يسمى الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
تضاعف صندوقي التقاعد العسكري للدفاع والداخلية من 52 مليار ريال في 2010، قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 ملياراً في موازنة 2014. ومن 28 مليار ريال في 2010، قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 ملياراً و800 مليون ريال. وهنا تظهر كارثة الأعداد الهائلة التي يتم تجنيدها سنوياً في قطاعي الجيش والأمن اللذين يلتهمان وحدهما أكثر من 40% من موازنة الدولة. بل إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى مبالغ أكثر إن أرادت خفض عدد منتسبي القوات المسلحة من قرابة 600 ألف جندي، معترف بهم حكومياً، إلى 1% من تعداد سكان الجمهورية، حسبما أوصت استراتيجية هيكلة القوات المسلحة (تعداد الجيش اليمني يفوق تعداد الجيش البريطاني والإسرائيلي وجيش دولتين من الدول الإسكندنافية مجتمعين معاً، ويعادل تعداد الجيش المصري أو أقل بقليل). وبدلاً عن وقف، أو خفض أعداد المجندين بعد الثورة الشبابية بدءاًً من السنة المالية 2012، حصل العكس: تضاعفت الأعداد وكان معظمها مليشيات قبلية أكثر منها جيش نظامي وتجنيد احترافي ووحدات متخصصة.
موازنة الدفاع والداخلية دائماً في صعود قبل الثورة وبعدها لقد ارتفعت موازنة الداخلية من 93 ملياراً و658 مليون ريال في 2009، إلى 99 مليار ريال عام 2010، إلى 159 مليون ريال في موازنة 2014. بينما ارتفعت موازنة الدفاع من قرابة مليار دولار (288 ملياراً و170 مليون ريال) في 2009، إلى 317 ملياراً و975 مليون ريال عام 2010، إلى 344 ملياراً و674 مليون ريال؛ النفقات الفعلية حسبما تظهر بيانات الحسابات الختامية للعام 2011. إن نسبة العجز في الموازنة الحالية هي الأعلى، وتجاوزت الحد الآمن الممكن تغطيته، وفي يونيو الماضي ارتفع معدل التضخم إلى 14.5%، كأعلى مستوى له منذ 16 شهراً، مع انخفاض حاد لاحتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع المديونية الخارجية إلى 7.178 مليار دولار في نهاية يونيو. وبالتالي ينبغي على أعضاء مجلس النواب من كل الأحزاب، الإصرار وعدم التراجع عن مطلب خفض موازنات الجهات الحكومية التي تعد ثقوباً سوداء للمال العام، وعلى رأسها وزارات النفط والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال والكهرباء. هنا تكمن الثقوب السوداء للفساد في الموازنة العامة. والعلاج بخفض موازنة كل وزارة على حدة بالقدر المعقول والآمن.
الباب الأول 195 ملياراً 230 ملياراً 34 ملياراً تجاوزاً الثاني السلع والنفقات 54 ملياراً 69 ملياراً 14 ملياراً الثالث الإعانات والمنافع الاجتماعية 27 ملياراً 32 مليارا 5 مليارات الرابع اكتساب أصول غير مالية 8 مليارات و860 مليوناً 11 ملياراً و865 مليوناً 3 مليارات من الحسابات الختامية للدولة لعام 2011
حجب موازنة الدفاع والأمن السياسي من موقع المالية بخلاف موازنات الحكومات السابقة وبدلاً عن طرح موازنة الدولة بشفافية أعلى مما كانت عليه في السابق، تجسيداً لروح الثورة الشبابية وأهدافها، حصل العكس: فبينما كانت وزارة المالية في الحكومات السابقة تنشر في موقعها الإلكتروني موازنة وزارة الدفاع وجهاز الأمن السياسي، كأرقام موزعة على الأبواب المالية فحسب، وهذا الحد الأدنى، ألغى معالي صخر الوجيه ذلك الإجراء الإيجابي المجسد لمبدأ الشفافية والحكم الرشيد، مكتفياً بإضافة النفقات الإدارية (لا التمويلية) ل3 صناديق جديدة هي: ص/ رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير 2011 والحراك السلمي م/الجنوبية. ص/ جبر الضرر (حقوق الإنسان/ جرحى وشهداء حرب 94/ حرب صعدة). ص/ تعويضات (قضايا الأراضي/ المبعدين من وظائفهم في م/الجنوبية). وجهات أخرى مستحدثة كالمجمع العلمي واللغوي اليمني.
كارثة عدم مصادقة الحسابات الختامية للدولة للعامين 2012 و2013 في البرلمان حتى الآن وفي السابق، كان من الممكن لأي باحث الاطلاع بنقرة زر على الحسابات الختامية للدولة (المصروفات الفعلية) التي تعد أدق من الموازنة (المتوقعة أو المعتمدة) لكافة الأعوام السابقة، في موقع وزارة المالية، حتى عام 2011 فقط. الأعوام التالية 2012، و2013، حتى الآن، غير منشورة، ولم يصادق عليها البرلمان حتى الآن، على الرغم من أن مراجعة وإقرار الحسابات الختامية للدولة من صميم وأهم أعمال مجلس النواب، إذ إن من المستحيل إقرار مشروع موازنة جديدة للعام 2014، في الوقت الذي لم تقر بعد الحسابات الختامية التي تظهر بشكل دقيق كيف صرفت موازنة الدولة (مشروع الموازنة أشبه بتوقعات، بينما الحساب الختامي بيان تفصيلي دقيق بالنفقات الفعلية وأوجه صرفها والالتزام بما أعدت له).
مزيد من المليارات لجهازي الأمن السياسي والقومي بخلاف الشائعة الرائجة منذ سنوات في الأوساط العامة، حول إنشاء جهاز الأمن القومي كبديل مدلل للأمن السياسي الذي لا يحظى أعضاؤه ببعض رعاية وإغداق الدولة على الأمن القومي التابع للعائلة، حسبما كان يقال وقتها، فإن مراجعة الحسابات الختامية للدولة للعام 2011، المنشورة في موقع وزارة المالية، تظهر العكس: إن ميزانية الأمن السياسي 3 أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليارات و779 مليوناً مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"! حتى على مستوى التجاوز في الإنفاق، يبدو الأمن السياسي، بحكم كبر وقدم الجهاز، متفوقاً على القومي. ففي حين تجاوز إنفاق السياسي الفعلي ما هو معتمد له في موازنة 2011، ب956 مليوناً، تجاوز القومي ما هو معتمد له في سنة الثورة أو الأزمة -بلغة الطرفين- 319 مليوناً. في الحالتين ينبغي إعادة النظر في وظائف هذين الجهازين. فما الذي فعلته هذه الأجهزة الأمنية للبلد؟ هل عملت على الحد من دخول الأسلحة إلى اليمن؟ هل حاربت عمليات تهريب المخدرات والديزل والغاز إلى القرن الأفريقي؟ هل تعقبت الجماعات الإرهابية التي تستهدف بنية السياحة؟ هل ألقت القبض على شبكة صغيرة أو خلية من خلايا تنظيم القاعدة؟ أم أن كل مواهب أعضاء هذه الأجهزة التفحيط بسياراتهم في شوارع صنعاء، والتمخطر في الأسواق العامة وأمام مدارس البنات بمسدسات الكلوك؟ (مدرسة أسماء مثلا). أقول هذا بالنظر إلى وظائف أجهزة مخابرات عالمية كCIA أو MI6. إن أكبر وحدة في جهاز المخابرات المركزية الأمريكية CIA تدعى وحدة حماية الاقتصاد الأمريكي، ومهمتها المركزية تعقب واصطياد شبكات التهريب؛ والعملات المزورة؛ وكل الأعمال الخارجة عن القانون التي من شأنها إضعاف اقتصاد أمريكا. وتعد كاميرات المراقبة خط الدفاع الأمني الأول في بريطانيا بنصف مليون كاميرا مراقبة؛ خفية وظاهرة، في شوارع العاصمة البريطانية لندن وحدها، من أصل 4 ملايين كاميرا في المملكة؛ الأعلى على مستوى العالم.
مليارا دولار موازنة النفط.. وزارة الثقوب السوداء للفساد وبارونات النظام السابق الحالي لقد كانت وزارة النفط الحقيبة السوداء للنظام السابق وأركان حكمه. ونسبة الانخفاض في موازنة النفط قليلة جدا. من 432 ملياراً في 2009 أو من 245 ملياراً في 2011، انخفضت ميزانية النفط بضعة مليارات ليس إلا في موازنة 2014، إلى 419 مليار ريال، أي قرابة ملياري دولار (وزارة النفط "بالتصنيف الإداري" نفقاتها 463 ملياراً، ولكن منها 384 ملياراً دعم مشتقات كما في التصنيف الاقتصادي. بينما الاعتمادات المركزية "بالتصنيف الإداري" إيراداتها فوق التريليون، ونفقاتها كذلك، ولكن بالتصنيف الاقتصادي تجد أنها إيرادات النفط الخام، وفي النفقات مدفوعات الفوائد ونفقات "أخرى" في السلع والخدمات). إن حكومة الوفاق ووزارة المالية بدلاً من تجفيف منابع الفساد في الموازنة في قطاع النفط والطاقة، والدفاع والأمن، وبدلاً من محاربة مراكز القوى، وتقليص نفوذها وإمبراطوريتها التجارية الطفيلية، اختارت الحل الأسهل، والأكثر قسوة، وهو تقليص نسبة الدعم على المشتقات النفطية، وبالتالي التحضير لرفع جزئي عن دعم المشتقات النفطية. أي جرعة سعرية تقصم ظهر المواطن العادي الذي تتخذه الحكومة كبش فداء نتيجة السياسة المالية الفاشلة لوزارة المالية منذ 2012. والدليل على ذلك أن حكومة الوفاق ذاتها أقدمت مطلع 2012، على أكبر جرعة سعرية في تاريخ ما يعرف بالإصلاحات السعرية، التي بدأت عام 1996، بإشراف البنك الدولي، فرفعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 200%، كان من الممكن استخدام وفرها المالي في التنمية ومحاربة البطالة بشكل فعال، غير أن الحكومة بدلاً من العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، وخفض اعتمادها على وقود الديزل والماوزت، باهظي الثمن، في توليد الطاقة الكهربائية تدريجياً؛ قامت بتجنيد أعداد هائلة في الجيش والأمن. كما ضاعفت بموازاة ذلك من استيراد الديزل والماوزت من الخارج -فيما هي عاجزة أو متقاعسة عن حماية أنبوب النفط المحلي صافر، الذي ينتج 23 ألف برميل ديزل يومياً- بكميات مهولة (ملياري لتر سنوياً)، تستوردها بالسعر العالمي، وتبيعها للكهرباء بربع قيمتها. ويقدر خبراء أن نصف الكمية فقط تذهب لمحطات الكهرباء، بينما يهرّب نصفها، بشكل منظم، للسوق السوداء، عبر ميناء المخا وسواحل البحر الأحمر، من قبل شبكة مختلطة تابعة لمشائخ وتجار وقادة عسكريين.
أوقفوا عقود شراء الطاقة وولدوا كهرباء غازية ولن تحتاجوا إلى رفع الدعم عن الديزل يستند المؤيدون لقرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، إلى دراسات دولية عديدة، أكدت بشكل قاطع أن "23% فقط من الدعم يستفيد منه الفقراء، مقابل 77% للنافذين والمسؤولين". بالمقابل، وعلى النقيض، يستند المعارضون لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وأنا منهم، أقلها في الأوضاع الراهنة، إلى دراسات إحصائية دولية أيضاً، أكدت أن زيادة أسعار المشتقات النفطية عام 2008، أدت إلى "ارتفاع عدد الفقراء، المعترف بهم حكومياً، وليس الفعليين، من 7 ملايين فقير إلى 8 ملايين ونصف المليون فقير". وفي تقديري، فإن المشكلة ليست في الدعم بحد ذاته، وإنما في سياسته، واستيراد الحكومة اليمنية كميات كبيرة جدا فوق احتياجها: ملياري لتر ديزل ومازوت سنوياً تذهب كلها، على الورق، إلى محطات الكهرباء، بينما من المرجح أن معظمها يتم تهريبه، خاصة وأن آخر مراجعة حكومية رقابية للاستهلاك الفعلي للمحطات الكهربائية من وقود الديزل، كانت في يوليو 2006. إن المشكلة في الديزل المستورد، وكمياته الكبيرة، وكون الحكومة اليمنية تعتمد في توليد الكهرباء على الوقود الثقيل، حيث إن 60% من كهرباء اليمن يتم توليدها عبر وقود الديزل والمازوت. وبالمجمل، لا فائدة من سياسة الإصلاحات السعرية لأية حكومة يمنية، إن ظلت تعتمد في توليد الكهرباء على وقود الديزل والمازوت (بنسبة 70% كالوضع الحالي)، وليس على الغاز الطبيعي الذي تبيعه اليمن بأقل من نصف أسعاره العالمية. لأن ما وفرته من رفع الدعم الجزئي أنفقت مثله، وأكثر، على عقود استئجار الطاقة الجديدة، وكميات الديزل الإضافية المستوردة لتشغيلها. حتى إن إصلاحات يناير 2012 الجريئة، ممثلةً برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 200%، فقدت جدواها مع حلول ديسمبر 2012. ذلك أن الطاقة المستأجرة قفزت من 220 ميجاوات مطلع 2012، إلى 480 ميجاوات بحلول ديسمبر 2012، وكلها بوقود الديزل باهظ الثمن.
شراء الطاقة هو السوق السوداء الجديدة للفساد في اليمن خفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار)، بموازنة 2014، يعني أن جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً من مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي! المؤكد هنا أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من "الإصلاحات السعرية" في 2012! وليس مهربو الديزل الذين تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة، يدعى: عقود استئجار الطاقة. شراء الطاقة هو السوق السوداء الجديدة للفساد في اليمن. إنه مثل شراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب، أو كاستئجار جناح بفندق ودفع إيجار ليلة واحدة مبلغاً يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله الحكومة: تشتري 20 ميجاوات بقيمة محطة غازية حكومية بقدرة 200 ميجاوات تدوم لعشرات السنين، وتحقق 100 مليار ريال كأرباح سنوية للدولة على أقل تقدير. ينبغي خفض موازنة وزارة الكهرباء إلى 40 أو 50 ملياراً في أعلى تقدير، وليس 68 ملياراً كما هي في الموازنة المقترحة، وإلغاء كافة أو نصف عقود شراء الطاقة، مؤقتا، والشروع في بناء محطة غازية من الممكن إنجازها خلال 6 أشهر كما سبق وأكد عدد من المستثمرين اليمنيين. يكفي. شعب يعول مجموعة من مهربي الديزل.
من إيجابيات موازنة 2014 خفض موازنة رئاسة الجمهورية لكن، ومن باب الإنصاف، لا تخلو الموازنة الحالية من سمات إيجابية كرفع موازنة الصحة والتعليم بشكل مشجع، وجهد المختصين في قطاع الموازنة الواضح، ونشر الموازنة قبل إقرارها وهي خطوة في الاتجاه السليم وتجسد مبدأ الشفافية، إضافة إلى رفع موازنة جهات أخرى متعلقة بالناس وتمس مصالحهم من مثل جهاز محو الأمية وهيئات ووزارات أخرى. والأهم والأكثر إيجابية في الموازنة 2014 (ولستُ أدري هل تحسب للرئيس أم لوزير المالية) هو خفض موازنة رئاسة الجمهورية من 19 مليار في 2010م إلى 12 مليار ريال و800 في 2014. على أن من المستحيل الجزم بدقة ذلك ما لم نطلع على الحساب الختامي للأعوام 2012 و2013. إذ إن المعتمد لرئاسة الجمهورية في آخر سنة حكم للرئيس السابق في 2011م كان 12 مليار و653 مليون لكن الحساب الختامي أظهر أن ما صرف هو 19 مليار و588 مليون. بتجاوز 6 مليار و935 مليون. وهذا ربما ما حدث في موازنة 2013 وربما يحدث أيضاً في موازنة 2014 مع الرئيس هادي. أن يستنفد المخصص المعتمد في البند فيتم الصرف من مخصصات جهات أخرى مثل جامعة صنعاء وصندوق التقاعد العسكري أيام صالح أو من مخصص جرحى الثورة كما في 2012 وهيئة الطيران.. وهكذا فالأمور تقاس بتغير السلوك وليس بتغير الأشخاص وهوية المستفيدين. فلا فرق بين أن يصرف صالح 100 مليون للشيخ مقصع، أو أن يصرف هادي 100 مليون لياسر الرعيني وما يسمى منسقية الثورة!
موازنة رئاسة الجمهورية
2009 الفعلي 2010 الفعلي 2011 المعتمد 2011 الفعلي 2012 2013 2014 17 مليار و244 19 مليار و487 مليون 12 مليار و653 19 مليار و588 14 مليار و814 12 مليار و267 12 مليار و880
6 مليار و935 مليون تجاوز
% % % % %
عدا ذلك، وإضافة له، وفي ظل نسبة العجز الأعلى في تاريخ الموازنة اليمنية: 5 مليار دولار. 10% من الناتج. ينبغي الحديث بصراحة. إن ال12 مليار ريال المعتمدة للرئاسة الجمهورية (المكتب والأمانة معاً) وال7 مليار المعتمدة لمجلس النواب، كثير بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلد، وبالنظر إلى بنود تبويبها: فصرف 4 مليار على هيئة "إعانات والمنح والمنافع الاجتماعية. أي صرفيات وحوالات الفندم (الرئيس) في هذا التوقيت إنما هي جريمة وإسراف وتبديد للمال العام، فضلاً عن أربعة مليار ريال ونصف المليار أخرى على هيئة "نفقات على السلع والخدمات والممتلكات" وبصرف النظر عما إذا كانت تصرف من قبل مكتب أو أمانة رئاسة الجمهورية. والحق أنني تحققت وتأكدت من أنها تندرج ضمن مخصصات القصور الرئاسية وليس مكتب رئاسة الجمهورية كما ذكرت يوم أمس، والخطأ في ذلك يقع على موقع وزارة المالية وليس علي شخصياً وبالتالي لست مديناً باعتذار لأحد، لا لنصر ولا هزيمة، وإنما للقارئ الكريم وحسب.
موازنة رئاسة الجمهورية و301 عضو برلمان وحدهما تكاد تساوي المنح الدولية المقدمة لليمن من بريطانيا في الحالتين، وبعيداً عن الأشخاص ينبغي استيعاب التالي: إن ميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشؤون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني. وهذا فادح. سيقول المدافعون عن السلطة القائمة: كانت موازنة القصور الرئاسية خمسة مليار في عهد علي عبدالله صالح وأنها خفضت ملياراً في عهد هادي -وكأنه يتوجب علينا أن نكون ممنونين لذلك- أقول: علام إذن خرج الناس لثورة شعبية؟ بعبارة أخرى: إن موازنة رئاسة الجمهورية و301 عضو برلمان وحدهما 20 مليار ريال تكاد تساوي المنح الدولية المقدمة لليمن من بريطانيا ودول أخرى.
الصندوق الاجتماعي للتنمية نموذج باعث للأمل في اليمن إن موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي بنا آلاف المدارس والمراكز الصحية وشق طرقات وأوجد تنمية حقيقة في البلاد موازنته لا تتجاوز 33 مليار ريال (22 مليار ريال منها عبارة عن منح خارجية النصيب الأكبر منها من حكومة بريطانيا). قارنوا موازنة صندوق التنمية مثلاً بصندوق (إثراء المقاولين) أعني صندوق صيانة الطرق (22 مليار ريال) وصناديق أخرى لا تقوم سوى بإهدار المال العام وإثراء نخبة من المشائخ ورجال الأعمال، دون ظهور أي أثر إيجابي لها في الحياة العامة كالذي يحدثه صندوق التنمية الاجتماعي. ومن جملتها مثلا: صندوق رعاية النشء والشباب، والإسكان، والتدريب المهني، والتنمية والتراث، وبقية صناديق "نثريات السيد الوزير وسفرياته" أو حوالات الفندم!
ترشيد الإنفاق وليس خفضه أو التقشف! لا يفهمن طرحي خطأ: أنا مع مضاعفة موازنة الدولة لو كنا في ظروف أخرى. فما هي ال13 وال14 مليار دولار؟ إنها أقل من موازنة شركة توتال. أنا مع تحسين دخل الموظف، مع تحسين وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والتنمية، لكن ذلك مشروط بتحسين إيرادات الدولة في الوقت نفسه، وباستثمار الموارد المهدرة وما أكثرها. (إنما في ظروف أخرى غير هذه التي تخطى عجز الموازنة الحد الآمن). أنا مع ترشيد الإنفاق وليس خفضه هكذا عشوائياً. أنا مع وضع أولويات للتنمية: خذوا مثلاً أمين العاصمة عبد القادر هلال اللامع في الإعلام والذي ينظر إليه عامة الناس على أنه "شغال" وهو أفضل من غيره بحق! لكن هذا الرجل عين محافظاً لعاصمة ليس لديها اكتفاء ذاتي أو حد أدنى من الطلب على الكهرباء، فما الذي فعله؟ بدلاً من العمل على تحسين البنية التحتية للكهرباء، بالشراكة مع سميع خصص أكثر من ربع مليار دولار (250 مليون) لإعادة صيانة الطرق، وإنشاء جسور في العاصمة وكأنها الأولوية القصوى (فضلا عما فيها من فساد واختلال للأسف لم أجد وقتاً فيما مضى لنشر وثائقها بالتفصيل والأرقام وآراء المختصين وسأفعل قريباً). هذه مجرد حالة. أما الكوارث الكبرى فتكمن في أذون الخزانة والدين العام، وفي سياسة شراء الطاقة وتضاعف توليدها عبر الوقود الثقيل في وزارة الكهرباء ثم أخيراً في تضاعف أعداد المجندين والإنفاق العسكري لوزارة الدفاع والداخلية.
من الإيجابي في موازنة 2014 أن المالية رفعت توقعات ما ستحصله من إيرادات ضريبية بنسبة 15% هل تحسنت ضرائب الدولة بعد الثورة في ظل حكومتها الرشيدة؟ إنها بالكاد تتجاوز 6% من الناتج القومي، بينما هي 23% من ناتج دولة المغرب، و21% من ناتج جيبوتي. لماذا؟ بسبب الزواج بين السلطة والتجارة. وكل الإصلاحات في ملف الضرائب العام الفائت اقتصرت على زيادة الضرائب على تذاكر الطيران وأكياس الإسمنت وشركة التبغ والكبريت.. والسلام. (من الإيجابي في موازنة 2014م أن وزارة المالية رفعت توقعات ما ستحصله مصلحة الضرائب من إيرادات ضريبية للعام2014 بنسبه 15% عن ما أدرجته في موازنة 2013، وبزيادة بنسبه 56% عن فعلي ما تحصل من ضرائب في 2010
ما الذي يجب على الرأي العام فعله؟ الفساد ليس أن يصرف الرئيس أو رئيس الوزراء للشيخ فلان كذا وكذا. المصدر الأول للفساد في اليمن هو السياسة المالية وموازنة الدولة، التي بنيتُ آمالاً عريضة على صخر الوجيه في تغييرها جذرياً غير إنه كان مخيباً للآمال. يا سادة خوضوا معركة النزاهة في المكان الصحيح: إن معظم حالات الفساد كشراء الطاقة الكهربائية، أو دعم المشتقات النفطية، أو التوظيف أو التجنيد، أو فساد قطاعي النفط والاتصالات، كلها ناتجة عن سوء وفساد السياسة المالية وموازنة الدولة سواء في أيام حكومات النظام السابق أو في عهد الوزير الثائر صخر الوجيه إن لم يكن أكثر. وهنا يجب أن تكون معركة الرأي العام وليس في الانتقام من هذا المسؤول لصالح طرف ما، أو حتى دون ذلك. نريد نقاشاً علمياً من مختصين واقتصاديين وما أكثرهم في البلد لكن ما أخفض أصواتهم النقدية. إن جميع حالات الفساد التي يتلهى بها الرأي العام اليمني على مدار العام إنما هي فساد بالتجزئة. ليست شيئاً: صفقة دون مناقصة مخالفة إدارية صرف دون وجه حق. الفساد الحقيقي يكمن في السياسة المالية. في موازنة الدولة. هنا. وبدلاً من نقاش صندقة حميد الأحمر واختراع علي محسن، وولاية الحوثي، هل ممكن ينشغل الفيسبوك بجدية ل3 أيام لنقاش وتحليل موازنة الدولة ل2014 قبل أن يتم إقرارها في البرلمان ويقع الفأس فوق الرأس. وبدلاً من ندب الفساد طوال عام 2014م، عبّروا من الآن، عن موقف نقدي علمي سليم. فإن لم يعمل به مجلس النواب الذي هو أشبه بشركة أشخاص عند إقرار موازنة 2014يمكن حينئذ رفع دفع قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير المالية صخر الوجيه، من قبل أي منظمة أو جهة "مستقلة"! وما أقل المستقلين في اليمن.
بعض الحلول العلمية المقترحة التحول التدريجي من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي. تعد الدراسة المقدمة من شركة ماكينزي العالمية، بمثابة إستراتيجية مثالية ورائعة لملف الطاقة ودعم المشتقات النفطية وأولويات التنمية العشر في اليمن. كانت حكومة مجور قد التزمت بتنفيذ الأولويات العشر للتنمية المقرة وفق خطة ماكينزي، ممثلة بخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية، بإخراج محطات الديزل، ورفع الكفاءة الحكومية، غير إن حكومة الوفاق بدلاً من أن تعمل على تنفيذ الدراسة، والآخذ بإيجابيات الحكومات السابقة، عملت العكس، فازداد اعتمادها الحكومة على الكهرباء المولدة بوقود الديزل على حساب الغاز والبدائل الصديقة للبيئة، وارتفعت فاتورة دعم المشتقات النفطية إلى درجة إلحاح صندوق النقد الدولي على رفع الدعم جزئياً في مايو 2013م، وكل ذلك بسبب توقيع عقود شراء الطاقة من الشركات التي ارتفعت من 220 ميجا ايام حكومة مجور ارتفعت إلى 480 ميجاوات (وما تزال الكهرباء تنطفئ!). الوزير الوحيد في حكومة الوفاق الذي سمعته يذكر الأولويات العشر وماكينزي هو الدكتور الشعيبي الوزير الوحيد الذي قدم استقالته في حكومة الوفاق. إن التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت وهي ذاتها توصيات البرلمان اليمني في عامي 2006م و2010م التي لم تنفذ حتى اليوم لأسباب شديدة التعقيد ولقوة مافيا تهريب الديزل وتحكمها بالقرار السياسي والاقتصادي في البلد.
ملحق موازنات مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة شؤون القبائل
2009 الفعلي 2010 الفعلي 2011 المعتمد 2011 الفعلي 2012 2013 2014 1 مليار و633 2 مليار و137مليون 2 مليار و386 2 مليار و416 2 مليار و416 2 مليار و427 2 مليار و439
29 مليون تجاوز
خفر السواحل
2009 الفعلي 2010 المعتمد 2011 المعتمد 2012 2013 2014 مليار و624 1 مليار و624 1 مليار و245 1 مليار و338 1 مليار و842 مليار و555 مليون
وزارة الكهرباء
2009 الفعلي 2010 الفعلي 2011 المعتمد 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 2014 35مليار و951 مليون 37مليار و046 مليون 33 مليار و836 14 مليار و306 69 مليار و765 70 مليار و288 68 مليار و654
19 مليار ونصف وفر
وزارة المالية (ديوان الوزارة)
2009 الفعلي 2010 الفعلي 2011 المعتمد 2011 الفعلي 2012 2013 2014 2 مليار و931 مليون 5 مليار و005 مليون 4 مليار و171 2 مليار و968 4 مليار و370 4 مليار و917 6 مليار و464
مليار و800 مليون وفر
وزارة الثقافة
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 808 مليون 564 مليون 739 مليون 876 مليون 937 مليون
وزارة حقوق الإنسان
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 179مليون 177مليون 191 مليون 196 مليون 217 مليون
وزارة الإعلام
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 12 مليار و256 مليون 11 مليار و394 مليون 15 مليار و518 مليون 17 مليار و475 مليون 17 مليار و177 مليون
وزارة التربية والتعليم
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 21 مليار و672 مليون 19 مليار و859 مليون 29 مليار و990 مليون 25 مليار و5 مليون 32 مليار و255 مليون
وزارة التعليم العالي
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 12 مليار و070 مليون 11 مليار و340 مليون 11 مليار و896 مليون 12 مليار و506مليون 14 مليار و885 مليون
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 1 مليار و117 مليون 1 مليار و067مليون 1 مليار و385 مليون 1 مليار و556 مليون 1 مليار و679 مليون
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 9 مليار و452 مليون 8 مليار و580 مليون 16 مليار و345مليون 18 مليار و294 مليون
وزارة الخدمة المدنية
2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 9 مليار و452 مليون 8 مليار و580 مليون 16 مليار و345مليون 18 مليار و294 مليون
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 34 مليار و819 مليون 47 مليار و077 مليون 82 مليار و077 مليون 75 مليار و868 مليون 73 مليار و829 مليون
وزارة الأشغال والطرق
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 81 مليار و353 مليون 38 مليار و738 مليون 52 مليار و972 مليون 89 مليار و29 مليون 85 مليار و963 مليون
وزارة الصحة
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 29 مليار و41 مليون 32 مليار و442 مليون 41 مليار و725 مليون 62 مليار و501 مليون 86 مليار و455 مليون
مصلحة الضرائب
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 6 مليار و825 مليون 7 مليار و258 مليون 9 مليار و454 مليون 9 مليار و517 مليون 11 مليار و999 مليون
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 10 مليار و127 مليون 9 مليار و182 مليون 10 مليار و448 مليون 13 مليار و205 مليون 15 مليار و327 مليون
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 8 مليار و322 مليون 8 مليار و176 مليون 9 مليار و702 مليون 12 مليار و185 مليون 13 مليار و360 مليون
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 3 مليار و900 مليون 3 مليار و634 مليون 5 مليار و516 مليون 6 مليار و610 مليون 6 مليار و901 مليون
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 3 مليار و013 مليون 2 مليار و920 مليون 3 مليار و289مليون 5 مليار و725 مليون 6 مليار و758 مليون
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 2 مليار و912 مليون 2 مليار و810 مليون 3 مليار و431 مليون 3 مليار و491 مليون 3 مليار و606 مليون
وزارة الإدارة المحلية
2010 الفعلي 2011 الفعلي 2012 الفعلي 2013 المعتمد 2014 المعتمد 6 مليار و693 مليون 8 مليار و685 مليون 12 مليار و750 مليون 17مليار و014 مليون 17 مليار و879 مليون
الدفاع المدني: 197 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014.
الهيئة المركزية للبحث العلمي: 15مليون و763 ألف ريال المعتمد في موازنة 2014.
جهاز محو الأمية: من 597 مليون ريال النفقات الفعلية في 2011 إلى 758 مليون ريال المعتمدة في موازنة 2014.
المركز الوطني للمعلومات (رئاسة الجمهورية): من 218 مليون ريال النفقات الفعلية في 2010 إلى 322 مليون ريال المعتمدة في موازنة 2014.
المتحف الوطني للعلوم: من 119 مليون النفقات الفعلية في 2011 إلى 832 مليون المعتمد في 2014.
الهيئة العامة للآثار والمتاحف: من 608 مليون النفقات الفعلية في 2011م إلى 968 مليون المعتمد في 2014م.
الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية: 51 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.
الهيئة العامة لتطوير وتنمية المدن اليمنية: 42 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.
الهيئة العامة للكتاب: من 360 مليون ريال الفعلية في 2010 إلى مليار و908 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.
المجمع العلمي اللغوي اليمني: من 165 مليون النفقات الفعلية في 2011م إلى 234 مليون المعتمد في 2014م.
المجلس الاقتصادي الأعلى: من 37 مليون ريال في 2010 إلى 54 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة: من 59 مليون ريال في 2010 إلى 40 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.
وزارة السياحة: من مليار و563 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2011م إلى 264 مليون و624 ألف ريال فقط المعتمدة للسياحة في موازنة 2014م.
وزارة الثروة السمكية: من 2 مليار و545 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى مليار و370 مليون ريال المعتمدة في موازنة 2014م.
المعهد الوطني للعلوم الإدارية: من 605 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 781 مليون و740 ألف ريال في موازنة 2014م.
المعهد العالي للعلوم الصحية: من 625 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى مليار و2 مليون ريال في موازنة 2014م.
المركز الوطني لعلاج الأورام: من مليار و631 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 3 مليار و920 مليون ريال في موازنة 2014م.
وزارة الشباب والرياضة من 3 مليار و37 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 2 مليار و725 مليون ريال في موازنة 2014م.
وزارة الزراعة والري من 12 مليار و535 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 16 مليار و444 مليون ريال في موازنة 2014م.
وزارة التعليم الفني والمهني من 6 مليار و657 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 14 مليار و837 مليون ريال في موازنة 2014م.
وزارة النقل (ديوان الوزارة) من مليار و9 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 13 مليار و560 مليون ريال في موازنة 2014م.
وزارة شؤون مجلس الشورى والنواب من 536 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2011م إلى غير محدد (ويبدو نفس الرقم) في موازنة 2014م.
وزارة الشؤون القانونية: من 663 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 375 مليون ريال في موازنة 2014م.
وزارة المغتربين: من 223 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 427 مليون ريال في موازنة 2014م.
وزارة الخارجية: من 12 مليار و384 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 11 مليار و646 مليون ريال في موازنة 2014م.
وزارة المياه والبيئة: من 789 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 638 مليون و761 ألف ريال في موازنة 2014م.
الهيئة العامة لحماية البيئة (المياه والبيئة): من 256 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2011م إلى 952 مليون ريال في موازنة 2014م.
اللجنة العليا للانتخابات: من 590 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى مليار و450 مليون ريال في موازنة 2014م.
اللجنة العليا لمكافحة الفساد: من 680 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى مليار و95 مليون ريال في موازنة 2014م.
هيئة السلطة القضائية: من 16 مليار و55 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 27 مليار و560 مليون ريال في موازنة 2014م.
مصلحة الهجرة والجوازات: من مليار و716 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 873 مليون ريال في موازنة 2014م.
مصلحة التأهيل والإصلاح: من مليار و615 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 2 مليار و279 مليون ريال في موازنة 2014م.
الجهاز المركزي للمحاسبة: من 4 مليار و233 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 6 مليار و419 مليون ريال في موازنة 2014م.
5 مليارات و900 للجمارك و11 ملياراً للضرائب
تنويه للصوص الجهود وما أكثرهم: يحظر أخذ أو نسخ هذه الدراسة دون الإشارة إلى المصدر (المدونة) والباحث، بأي حال من الأحوال أو إعادة طبعها ودمجها في دراسة أو عمل آخر. وسيعرض من يفعل ذلك نفسه للمساءلة وال"شرشحة" المحترمة. وقد أعذر من أنذر.
مراجع: 1. الحساب الختامي للأعوام الماضية المتاحة http://mofyemen.net/budget/final-accounts.html 2. بيانات البنك المركزي. 3. الموازنة العامة للدولة لعام 2014 http://mof.gov.ye/files/budget/2014/
4. مراجع أخرى. .http://www.mof.gov.ye/files/budget/2014/t.html )
