عن صفحة : محمد عبده العبسي اكثر من 2مليار دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر! ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014م ستدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010م، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق. 977 مليار ريال ( قرابة 5 مليار دولار)مرتبات وأجور لعام 2014م. أي بنسبة 63 % زيادة فاتورة المرتبات والأجور في 2014م عن فعلي نفقات عام 2010م، وبزيادة 77 مليار عن مرتبات 2013م. أكثر من 350 مليون دولار (72 مليار و897 مليون ريال) تدفعها وزارة الشئون اااجتماعية لأشخاص معظمهم غير مستحقين وليسوا فقراء تحت بند اإوعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وينبغي تشكيل لجنة برلمانية أو مستقلة لمراجعة أسماء المستفيدين وحالاتهم اايجتماعية. استلم باسندوة رئاسة الوزراء وفي موازنة المجلس 609 مليون ريال وفر، واستلم صخر الوجيه وزارة المالية وفي موازنة الوزارة مليار و800 مليون وفر من أصل 4 مليار موازنة 2011، ليرفع موازنة ديوان الوزارة فقط في 2014 إلى 6 مليار ريال. ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 مليار، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر هادي) والشئون الاجتماعية (مؤتمر)، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: وزارة السياحة (تحالف المؤتمر)/ الخارجية (مؤتمر)/ الشباب والرياضة (مؤتمر)/ المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)/ الشئون القانونية (اشتراكي)/ حقوق الإنسان (مقرب-مستقل) ومصلحة الهجرة والجوازات ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة. عجز الموازنة الحالية هو الأعلى في تاريخ الموازنات المالية في اليمن وتجاوز الحد الآمن الذي يمكن تغطيته 646 مليار ريال (3 مليارات دولار) يعادل نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلى! خفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة 2014يعني أن جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً عن مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي! المؤكد أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من "الإصلاحات السعرية" في 2012! وليس مهربو الديزل كما يعتقد خطأ. فهؤلاء تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة يدعى: عقود استئجار الطاقة بوزارة الكهرباء. وبالتالي ابحثوا عن حلول لمشكلة الديزل في توفير كهرباء بديلة وليس برفع الدعم. ميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني غياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات! إن التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت بخلاف الشائعة الرائجة: ميزانية الأمن السياسي ثلاثة أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليار و779 مليون مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"! ينبغي على أعضاء مجلس النواب رفض وخفض موازنات الجهات التالية: النفط والدفاع والداخلية والأشغال والكهرباء والشئون الاجتماعية كونها ثقوب سوداء للفساد المالي والإداري للحفاظ على نسبة عجز آمن في الموازنة! من 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب لطلابنا في الخارج 11% فقط، ميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات مع موازنات جامعة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت مجتمعة! إذا مرت هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب غير الشرعي، والمنتهية ولايته، فتأكدوا أن جرعة سعرية قاضية في الأبواب. من الجوانب الإيجابية في موازنة 2014م خفض موازنة رئاسة الجمهورية، وإن ما زالت مرتفعة جداً، ورفع وزارة المالية توقعات ما ستحصله مصلحة الضرائب من إيرادات ضريبية للعام2014 بنسبه 15% عن ما أدرجته في موازنة 2013، وبزيادة بنسبة 56% عن فعلي ما تحصل من ضرائب في 2010م.
