- فند الكاتب الصحفي محمد العبسي ميزانية حكومة الوفاق الوطني للعام 2014 , موردا عددا من الثغرات التي تعد بابا واسعا للفساد , مشيرا الى ميزانية مكتب (نصر طه مصطفى ) تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعة , كما زادت ميزانية مصلحة شئون القبائل , كما ارتفعت موازنات الوزارت التي تسيطر عليها جماعة الاخوان بنسبة 100% وهي وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والتربية والتعليم وهيئة السلطة القضائية , في حين تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة وهي وزارات السياحة , الخارجية , الشباب والرياضة , المياه والبيئة , الشئون القانونية , حقوق الإنسان ومصلحة الهجرة والجوازات. وفيما يلي نص ما نشره الصحفي محمد العبسي :
* ميزانية السلع والخدمات في مكتب نصر طه (رئاسة الجمهورية) وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني
v ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات!
v بخلاف الشائعة الرائجة: ميزانية الأمن السياسي ثلاثة أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليار و779 مليون مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"!
v ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والتربية والتعليم وهيئة السلطة القضائية بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية السابقة 60 مليار، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: وزارة السياحة/ الخارجية/ الشباب والرياضة/ المياه والبيئة/ الشئون القانونية/ حقوق الإنسان ومصلحة الهجرة والجوازات.
v وزارات النفط والدفاع والداخلية والأشغال والكهرباء والشئون الاجتماعية في صدارة بؤر الفساد المالي والإداري!
v من 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب لطلابنا في الخارج 11% فقط،
v ميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات مع موازنات جامعة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت مجتمعة!
v إذا مرت هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب غير الشرعي، والمنتهية ولايته، فتأكدوا أن جرعة سعرية قاضية في الأبواب.
v كم نسبة الزيادة في الأجور والمرتبات؟
v كم نسبة الزيادة في المجندين لوزارتي الداخلية والدفاع؟
v كم نسبة الزيادة في الإنفاق على أذون الخزانة والفوائد التي تدفعها الحكومة على قروض البنوك؟