بدو جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2014م على نحو موازنات سابقة. كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد اعتبرت "الموازنة العامة للدولة" المورد الأول للفساد عام 2006م في دراسة "تقييم الفساد في اليمن". وهي النتيجة ذاتها، في تقديري، عام 2014م. عدا أن الأسوأ حصل في موازنة 2013 و2014م على التوالي. ذلك أن ثلاثة بنود تستحوذ وحدها على 75% من الموازنة، هي: 1) مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري. 2) دعم المشتقات النفطية (الديزل والماوزت) بأكثر من 3 مليار ونصف دولار. 3) الدين العام: فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014م ب415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار) بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م. إن البندين الأول والثاني، بلغة الاقتصاد، يستحوذان على خُمس الناتج المحلي لليمن البالغ 35.65 مليار دولار حسب تقدير البنك الدولي. فأجور القطاع العام تمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي، ودعم المشتقات النفطية (الذي يستهلك ثلثي الإيرادات النفطية الكلية للبلد) يمثل 9% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز نسبة الإنفاق الاجتماعي 1% من الناتج المحلي. هذا الشكل يوضح اختلال الموازنة اليمنية للدولة (2013 و2014) واستحواذ ثلاثة بنود فقط على 75% من بنود الموازنة: إجمالي الناتج المحلي لعام 2012م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي خلل السياسة المالية: النسب العامة من إجمالي الناتج المحلي: إجمالي الناتج المحلي لعام 2012م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي ولتقريب الصورة أكثر وإيضاح البند الأول المتعلق بالمرتبات أو الباب الأول في الموازنة، فإنه يتم احتساب نسب الزيادة أو النقص أو ما يعرف اقتصادياً بمعادلة احتساب نسب الزيادة أو النقص على النحو التالي: (القيمة الحديثة – القيمة القديمة) / القيمة القديمة وكمثال توضيحي على ذلك، وللمقارنة بين فاتورة المرتبات والأجور (الباب الأول) بين النفقات الفعلية لعام 2010 مقارنة بموازنة عام 2014م يتبين التالي: = (977 مليار لعام 2014 – 601 مليار لعام 2010) / 601 مليار لعام 2010 = 63% زيادة فاتورة المرتبات في 2014 عن فعلي نفقات عام 2010م. من مدونة الكاتب الصحفي محمد العبسي