سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة: العجز في الميزان سيستمر بمستوى أقل من العام الماضي بسبب تحسن عائدات الصادرات وأسعار النفط البرلمان يستمع إلى البيان المالي لمشاريع موازنة 2011م
السياسات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في العام القادم: التوسع في عملية الاستكشافات البترولية زيادة الاستثمارات في البنى التحتية للاقتصاد توسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن في مجال المالية العامة: التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات ترشيد وتنظيم الإعفاءات الجمركية تعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في المجال النقدي: السيطرة على نمو العرض النقدي ضمان حصول القطاع الخاص على مستوى كافٍ من الائتمان تشجيع قيام شركات تأمين جديدة الاعتمادات المدرجة للخدمات الأساسية: التعليم: 373.844 مليار ريال الصحة: 114.664 مليار ريال الطرق: 171.018 مليار ريال الكهرباء: 235.882 مليار ريال المياه: 72.784 مليار ريال استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011م بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ونوابه وعدد من أعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات المعنية ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم والمختصين بالوزارات المعنية. وقد قرأ البيان المالي على المجلس وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أشار فيه إلى أنه: استناداً إلى أحكام المادة (88) من الدستور، وإلى المادة (20) من القانون المالي والمادة (166) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يشرفني أن أقف أمامكم نيابةً عن الحكومة لأعرض على مجلسكم الموقر البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011 م، والذي يتضمن أيضاً تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال العامين الماضيين وتوقعات تلك المؤشرات، تمهيداً للمناقشات المثمرة التي نتطلع إليها أولاً في إطار لجنة الموازنة ووصولاً إلى مناقشة مشاريع الموازنات في مجلسكم الموقر. وأضاف: يسعدني، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن زملائي رئيس وأعضاء الحكومة أن أعبّر لمجلسكم الموقر عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان على تفهمكم وحسن تقديركم للظروف التي رافقت عمليات إعداد مشاريع الموازنات العامة والتي حالت دون عرضها على المجلس في الموعد الدستوري المحدد لذلك. وهذا يعكس مستوى ودرجة التعاون والتنسيق والتفاهم المتنامي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتوافق وتحقيق غايات وأهداف المجتمع والمصالح الوطنية العليا. آملين أن يفضي هذا التعاون والتكامل والثقة والوضوح خلال المناقشات إلى وضع المعالجات الناجعة لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة. وأفاد: إن مشاريع الموازنات العامة المعروضة على المجلس تمثل البرنامج التنفيذي السنوي لمجمل السياسات والإجراءات والمشاريع التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال عام 2011م بهدف بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة التي تأتي في إطار استكمال تنفيذ مكونات الأجندة الوطنية للإصلاحات والأولويات العشر، لتسريع الخطوات الكفيلة ببلوغ مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية - حفظه الله - والمرتكزة على الحفاظ على المكتسبات الوطنية, وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح ان الحكومة قامت بإعداد مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م في ظل تزامن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي كان لها تأثير مباشر على المؤشرات الاقتصادية وبالتالي على معطيات الموازنة العامة للدولة. وتابع موضحاً: وقد ظهر بوضوح استمرار آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي في البلاد خلال عامي 2009م و2010 م وما ترتب عليها من تراجع في حجم التدفقات الخارجية، في ظل تنامي قيمة فاتورة الاستيراد واعتمادنا بشكل كبير على الواردات في تغطية الطلب المتزايد على السلع والخدمات. كما ان التطورات في القطاع النفطي كانت غير مواتية، حيث إن إنتاج النفط استمر في الانخفاض، ولم تعمل الموارد الحالية من قطاع الغاز على تعويض الموارد المفقودة من قطاع النفط. وكل ذلك أثر بشكل كبير على موارد الخزينة العامة وبالتالي على موقف عجز الموازنة وعلى موارد الدولة من النقد الأجنبي، وأساهم ذلك في ارتفاع عجزي الميزان التجاري والميزان الكلي في ميزان المدفوعات. وأكد ان الحكومة قد قامت بأخذ ذلك في الاعتبار عند وضع الأهداف والسياسات العامة لمشروع موازنة 2011 م والتوجهات الرئيسية لمؤشرات الإطار متوسط المدى للموازنة العامة 2011 - 2013 م. وأشار إلى أنه في ضوء التطورات التي سادت خلال عام 2009 م وبداية العام الحالي، تركزت جهود الحكومة نحو المجالات المرتبطة بمعالجة الآثار السلبية لتلك التطورات والحد منها، سواء كان ذلك مرتبطاً بتعويض الانخفاض الكبير في عائدات الحكومة من النفط والغاز أو بحفز المانحين على الوفاء للسنة المالية 2011 بالتزاماتهم المالية والفنية لدعم جهود التنمية أو لتهيئة مناخ الاستثمار وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب بشأن الوضع الاقتصادي والأمني والبيئة الآمنة التي تتمتع بها البلاد. وأكد وزير المالية أن جهود الحكومة استمرت ومنذ وقت مبكر من العام في تنفيذ حزمة المشاريع التنموية التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة لتحفيز الانشطة الاقتصادية في البلاد، وبدأت في نفس الوقت بمناقشات جادة تستهدف تطوير البدائل التي يجب إقرارها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وخاصة الموازين المالية. وقال: وكان من النتائج المهمة التي تم التوصل إليها، ضرورة تعزيز موقف الموارد الخارجية لتمويل العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة. وفي هذا الاتجاه قامت الحكومة بتكثيف جهود تطوير وتنمية الموارد الخارجية وقامت بمبادرة الحوار مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية لدراسة طلب الحكومة الدخول في برنامج مدعوم من قبل تلك المؤسسات. وبيَّن نعمان الصهيبي أنه في ضوء ذلك تم عقد العديد من اللقاءات بين الحكومة وكل من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي. موضحاً أن الحوارات قد تركزت على التحديات التي تواجهها البلاد في الموازين المالية الداخلية والخارجية، وأكدت الحكومة خلالها الجدية في معالجة الاختلالات, وطلبت دعم جهود الإصلاحات وقدمت الحكومة رؤيتها للمعالجات التي تزمع تنفيذها خلال فترة البرنامج وخاصة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات حاسمة كفيلة بتصحيح الاختلالات في الموازين المالية المحلية والخارجية كإجراءات ضرورية تستهدف تقليص العجز المخطط في الموازنة وإبقائه عند الحدود الآمنة في ظل انحسار موارد التمويل غير التضخمية المحلية والخارجية. تابع موضحاً: وقد أسفرت تلك المناقشات مع المنظمات الدولية في حصول بلادنا على تمويلات ميسرة جداً من كل من صندوق النقد الدولي حوالي (370) مليون دولار أمريكي تغطي فترة الثلاث السنوات القادمة، ومن صندوق النقد العربي حوالي (200) مليون دولار بالإضافة إلى حصول بلادنا على منحة دعم للموازنة بمبلغ (70) مليون دولار من البنك الدولي والتي تم التوقيع عليها مؤخراً. واستعرض وزير المالية توقعات أهم المؤشرات الاقتصادية في الآتي: تُظهر البيانات المتاحة عن تطورات الانشطة الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع ان ينمو هذا العام 2010 م بمعدل (6ر7%) مدعوماً بدخول إنتاج الغاز الطبيعي المسال مجال الإنتاج بصورة كلية، كما أن معدل نمو القطاعات غير النفطية يتوقع أن يصل إلى (5%). كما تظهر البيانات أن قطاعات الاتصالات والنقل والكهرباء والمياه والصناعات الاستخراجية غير النفطية قد حققت معدلات نمو جيدة بلغت في المتوسط خلال الفترة 2006 - 2010 م نحو 88ر6%. وتابع: وفي ضوء ما سبق نجد أن قطاعات الاقتصاد الأساسية هي من قاد عملية النمو، وذلك أمر إيجابي يعكس إمكانية مواصلة النمو وتعزيزه خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة لمعدلات التضخم، وفي ضوء تطورات الأسعار المحلية والإقليمية والدولية، وفي ظل السياسات التقييدية التي تتبعها السلطات المالية والنقدية والتي أسهمت في احتواء معدلات التضخم، يتوقع عدم تجاوزها هذا العام لمعدل 10%. وتابع وزير المالية: وفيما يتعلق بالمالية العامة، فكما سبق التوضيح لمجلسكم الموقر أن التذبذب الكبير في الأسعار العالمية للنفط الخام المتزامن مع التراجع في حجم الإنتاج من النفط الخام وحصة الدولة منه، قد أثرا وبدرجة كبيرة على وضع الموازنة العامة، حيث أدى تراجع عائدات النفط الخام خلال عام 2009 م إلى ارتفاع نسبة عجز الموازنة الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 33ر8% تم تمويل معظمه بالاقتراض من البنك المركزي مباشرةً. واستطرد الوزير موضحاً: وفي ضوء تحسن أسعار النفط الفعلية عن المتوقع في الموازنة لعام 2010م، تشير البيانات المتاحة عن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للفترة يناير - نوفمبر 2010م إلى ما يلي: بلغ إجمالي الموارد العامة المحصلة حوالي (529ر1) مليار ريال. وبلغ إجمالي الاستخدامات العامة حوالي مبلغ (743ر1) مليار ريال, للسنة المالية 2011 بلغ إجمالي عجز الموازنة عن نفس الفترة حوالي (214) ملياراً بالمقارنةً بالعجز الفعلي لنفس الفترة من عام 2009 م مبلغ (408) مليار ريال. وقال وزير المالية: في إطار الإجراءات التقشفية الكبيرة التي اتخذتها الحكومة لتقليص عجز الموازنة، يتوقع عدم تجاوز عجز الموازنة الصافي لهذا العام نسبة (4%) من الناتج المحلي الإجمالي, وهي نسبة أقل من النسبة المخططة في الموازنة المقرة لعام 2010م ونتائج التنفيذ الفعلي للموازنة لهذا العام تدعم هذه التوقعات. وأضاف: وصل حجم الدين العام الداخلي والخارجي نهاية شهر نوفمبر2010 م، إلى حوالي (681ر2) مليار ريال, وهو ما يعادل حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقع في الحدود الآمنة وقابلة للاستدامة، وتفاصيلها على النحو التالي: مبلغ (379ر1) مليار ريال للدين الداخلي، وهو ما يعادل حوالي 4ر16%، مع ملاحظة أن تطور حجم الدين الداخلي العام مرتبط بتوفير التمويل اللازم لتغطية جزء كبير من عجزالموازنة. ومبلغ (302ر1) مليار ريال للدين الخارجي المعادل لحوالي مبلغ (068ر6) مليون دولار أمريكي ما نسبته 6ر15 % . وتابع موضحاً: وتُظهر بيانات ميزان المدفوعات تحول فائضه عام 2008 م إلى عجز في عام 2009 م تصل نسبته إلى( 3ر 4 %) من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بسبب تراجع عائدات الصادرات النفطية جراء انخفاض أسعار النفط الخام في السوق الدولية، هذا إلى جانب تراجع حجم المتحصلات من التحويلات الخارجية والتدفق من الاستثمارات الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية وقد تزامن ذلك مع زيادة مستمرة في فاتورة الاستيراد والتي وصلت مع نهاية عام 2009 م إلى حوالي (33ر9) مليار دولار أمريكي. وتوقع وزير المالية استمرار العجز في الميزان خلال عام 2010 م ، ولكن بمستوى أقل عن عام 2009 بسبب تحسن عائدات الصادرات مع تحسن أسعار النفط الخام في السوق الدولية هذا إلى جانب تحسن المتحصلات من التحويلات الخاصة وتدفق الاستثمارات الخاصة. وأشار إلى ان هذه التطورات في ميزان المدفوعات كان لها تأثير مباشر على موقف الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي حيث انخفض رصيد إجمالي الأصول الخارجية للبنك المركزي من (1ر7) مليار دولار نهاية2009 م إلى (8ر5 ) مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2010 م أي بنقص يصل إلى (3ر1 ) مليار دولار. وأشار وزير المالية إلى أنه في ضوء التقييم السابق الموجز عن تطور المؤشرات الاقتصادية يمكن توضيح أهم التحديات المرتبطة بموازنة عام 2011 م فيما يلي: 1 - استمرار التراجع في حجم عائدات الموازنة العامة من النفط الخام والغاز في ظل عدم القدرة على تعويض ذلك النقص من المصادر غير النفطية في المدى القصير والمتوسط والناتجة عن محدودية القاعدة الضريبية وضعف المرونة الضريبية. 2 - انخفاض حجم الموارد المالية المتاحة مقارنةً بحجم الالتزامات الضرورية القائمة على الحكومة، وهذا ما يؤثر سلباً على قدرة الموازنة في تلبية متطلبات جميع الجهات وتحقيق كافة الطموحات التنموية لمختلف القطاعات. 3 - محدودية القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية من قبل الجهات المستفيدة ، وهذا يشكل قيداً رئيسياً في تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الموارد في تسريع عملية التنمية المستدامة، هذا إلى جانب تباطؤ عدد من المانحين في تخصيص وتوفير تعهداتهم المالية السابقة للمشاريع الاستثمارية والتنموية المقدمة وهذا تسبب في عدم استغلال المبالغ الجديدة التي كان بالإمكان الحصول عليها في ظل افتراض استيعاب المخصصات القائمة فعلاً. 4 - استمرار تحمل الموازنة أعباء ارتفاع أسعار الفائدة المحلية في ظل تنامي مستوى المديونية المحلية مما يترتب عليه الزيادة في أعباء تلك المديونية للسنة المالية 2011. 5 - انحسار موارد تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية في ظل انخفاض الطلب عليها. كما أشار وزير المالية إلى أن الوقوف أمام هذه التحديات كان بشكل أساسي وراء تأخر الحكومة في تقديم مشاريع موازنات العام القادم إلى مجلس النواب ، وكان أيضاً وراء قرار الحكومة بضرورة أن تركز موازنة العام القادم على إصلاح الاختلالات في المالية العامة والعودة بها إلى المستويات المستدامة وخاصةً فيما يتعلق بعدم تمويل العجز المخطط من مصادر تضخمية. وقال نعمان الصهيبي: في هذا الاتجاه ستلاحظون من خلال أرقام الموازنة الكلية أنها تضمنت انخفاضاً في إجمالي الاستخدامات العامة للعام القادم مقارنةً بربط الاستخدامات العامة المقرة في موازنة العام الجاري في ظل قرار الحكومة بأن يكون الحجم الأقصى لعجز الموازنة في حدود التمويل المتاح من المصادر غير تضخمية. وتابع موضحاً: بالإضافة إلى ذلك وخلال العام الجاري قام مجلس النواب مشكوراً بالمصادقة على عدد من التشريعات المالية والاقتصادية الهامة التي تقدمت بها الحكومة فى إطار السياسة المالية الداعمة لتحريك الموارد العامة غير النفطية والتي تعمل على تعزيز دور الدولة فى خدمة المجتمع . وقد تم خلال العام إصدار القوانين التالية: قانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م. قانون رقم (15 ) لسنة 2010 م بشان الاستثمار. قانون رقم ( 17 ) لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل. ومع منتصف العام الجاري تم التفعيل الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.. وحول المرتكزات والأهداف العامة لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011 م قال الوزير: انطلاقاً من مجمل الأهداف العامة للتنمية وأولوياتها ، وفي ضوء التحديات الاقتصادية القائمة تضمنت مشاريع الموازنات العامة للعام القادم سياسات مالية ضرورية لإعادة التوازن للمالية العامة واستدامتها لتحقيق النمو المستدام. وأضاف : وتستند مشاريع موازنات عام 2011 م إلى جملة من المبادئ والمرتكزات يأتي في مقدمتها: - الجدية في المضي قُدماً في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تحقيق أهداف السياسات المالية في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى المستويات الآمنة وبما يكفل تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز أركان الاستقرار المالي والنقدي في البلاد وخاصةً في ظل الانخفاض الملحوظ في الموارد المحلية والخارجية لتمويل عجز الموازنة. - تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي. - التركيز على اختيار وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية والمشاريع كثيفة العمالة ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المرتفع والمحفزة للاستثمار ، بما ينسجم مع برنامج عمل الحكومة والأولويات الواردة في الأجندة الوطنية للإصلاحات. - تعزيز دور السلطة المحلية وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات التنموية الرئيسية. وفي إطار ذلك يمكن تلخيص أهم أهداف مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011 م فيما يلي:- - تعزيز السياسات والإجراءات الكفيلة برفع معدلات النمو الاقتصادي المرتكز على الآليات اللازمة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ، والمساهمة في تحقيق النمو المستهدف لعام 2011 م والمتوقع عند(9ر4%) مدعوماً بالنمو المرتفع لقطاع الغاز مع بلوغ الإنتاج السنوي المستهدف إلى( 7ر6) مليون طن خلال عام 2011م. - خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى المستوى الذي يتسق والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ، ويحقق استدامة المالية العامة، والحرص على تمويل عجز الموازنة من مصادر آمنة غير تضخمية . - مواصلة الجهود للحد من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية. - مواصلة الجهود اللازمة لتعزيز رفع كفاءة ربط وتحصيل وتوريد مختلف الموارد المستحقة للخزينة العامة ، وكفاءة تخصيص مختلف بنود النفقات العامة مع إعطاء الأولوية للنفقات العامة ذات الطابع الاستراتيجي كنفقات المشاريع الاستراتيجية والمشاريع كثيفة العمالة. - زيادة قدرة الجهات الاستيعابية للتمويلات الخارجية، ورفع كفاءة تخصيصها. - تقوية درجة التكامل والاتساق للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية بما يضمن تحسين ورفع أداء واتجاه الاقتصاد الوطني بما يتفق وتحقيق أهداف الموازنة العامة خاصة وأهداف التنمية عامة. - تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإعادة هيكلة النفقات الجارية وإصلاح التشوهات السعرية لأسعار المشتقات النفطية بما يتيح موارد أكبر للجوانب الاستثمارية والاجتماعية .. وبشأن السياسات والإجراءات العامة أفاد نعمان الصهيبي أنه في سبيل تحقيق الأهداف العامة لمشاريع الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2011 م ، تسعى الحكومة لتنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف, نوجز أهمها في الآتي: - في مجال الاقتصاد الكلي: أ- التوسع في عملية الاستكشافات البترولية والغازية والمعدنية إلى جانب تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالأخص الواعدة، وتعزيز الآليات والإجراءات المرتبطة بتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية لها، والترويج لها داخلياً وخارجياً، بما ينسجم وجذب رؤوس الأموال الخاصة الأجنبية والمحلية للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية. ب - العمل على رفع القدرة الاستيعابية للجهات الحكومية للتمويلات الخارجية المتاحة لها ، من خلال رفع كفاءة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والخطط التنفيذية للمشاريع ، وآليات المتابعة والتقييم لتنفيذها، و رفع درجة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية بشأنها . ج- زيادة الاستثمارات في البنى التحتية للاقتصاد من خلال رفع كفاءة تخصيص واستغلال الموارد المالية الخارجية المتاحة ، وكذا الموارد الذاتية المتاحة لمؤسسات القطاع العام والمختلط ، وتوسيع التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تنفيذ المشاريع. د - العمل على تعزيز عملية الاتساق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بتمويل المشاريع الإنمائية وبما يكفل تجنب الازدواج في تنفيذ المشاريع وبما يتسق وتحقيق العدالة في توزيع هذه المشاريع من ناحية، وتحقيق التخصيص الكفؤ لإجمالي الموارد المتاحة للتنمية من ناحية أخرى. ه - تعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن من خلال إيجاد استراتيجية واضحة للتعاون الدولي في مجال التنمية ، تعمل كافة الجهات الحكومية في ضوئها ، بما يكفل حشد أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية للتنمية وبأقل مستوى من الشروط والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد من ناحية ثانية. و- السعي نحو تعزيز عملية التكامل والاتساق بين أهداف وسياسات وأولويات الموازنات العامة والخطط الإنمائية سواء في مجال تحديد السياسات والإجراءات العامة وأولويات تنفيذها ، أو تحديد سقوف الاستخدامات والموارد والعجز بما يتناسب والمحافظة على الاستقرارالاقتصادي ، أو تحديد أولويات تخصيص النفقات العامة، بما في ذلك استكمال معالجة وضع الصناديق الخاصة ، والوحدات العامة غير الهادفة للربح بما يحقق عنصر التغطية والشمول في الموازنة العامة وفق استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة. ز - العمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص المحلي لتحديد الإجراءات والخطوات الكفيلة بتهيئة الظروف العملية لمشاركة القطاع الخاص في رسم وتنفيذ وتقييم السياسة الاقتصادية من ناحية ودفع القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة عملية التنمية من خلال توجيه استثماراته للمشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات وبالأخص الاستراتيجية منها وبما ينسجم مع الأولويات التنموية. ح - بناء مسار سريع لتحقيق تقدم محرز في أهداف التنمية الألفية وحشد موارد إضافية لها من شركاء التنمية الإقليميين والدوليين. - وفي مجال المالية العامة: - التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات. - ترشيد وتنظيم الاعفاءات الضريبية والجمركية في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك ، والعمل على إعادة النظر في بنود التعرفة الجمركية . - رفع كفاءة التحصيل الضريبي ، واختصار وتبسيط الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية. وتحديث بيانات المكلفين بما يكفل توسيع القاعدة الضريبية وخاصة في ظل قانون ضرائب الدخل الجديد والذى تضمن تخفيضاً رئيسياً في معدل الضريبة. - تعزيز إجراءات مكافحة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والمساءلة المالية. - السعي إلى تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط ، بما يسمح وترشيد نفقاتها وتحسين عائداتها من تقديم الخدمات والسلع للجمهور ، وذلك بما يساهم في زيادة نصيب الحكومة من الأرباح. - تفعيل نظام إدارة المساعدات الخارجية ، كأساس لتوجيه وتحسين استخدام المساعدات الخارجية ورفع الطاقة الاستيعابية لها ، وتطوير التنسيق لتدخلات المانحين بحسب أولويات الخطة. - تعزيز الممارسات الرقابية على المشاريع الممولة من قروض ومساعدات المانحين بهدف تعظيم الاستفادة منها من ناحية، وتعزيز علاقات التعاون مع المانحين القائمة على مبادئ الشفافية والمصداقية من ناحيةٍ أخرى. - تطوير آليات وإجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. - استكمال خطوات الانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتخطيط النقدية. - العمل مع السلطة المحلية لتطوير آليات حصر وربط وتحصيل وتنمية الموارد المحلية والمشتركة. - مواءمة النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة مع أولويات الخطة الخمسية، وزيادة مخصصات النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة، وتبني سياسات محفزة لتوجيه فوائض المؤسسات العامة والتأمينية والصناديق المتخصصة نحو استثمارات ذات إنتاجية عالية. وفي المجال النقدي: ا- السيطرة على نمو العرض النقدي بحيث يتماشى مع معدل نمو الناتج المحلي الاسمي بما يساعد في السيطرة على معدلات التضخم. ب- ضمان حصول القطاع الخاص على مستوى كافٍ من الائتمان الموجه لدعم النمو الاقتصادي بما في ذلك تسهيل عمليات الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة. ج- تطوير كفاءة إدارة السيولة وعملية المزادات التي تجري على العملات الأجنبية في إطار استمرار انتهاج سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف، وضمان توفير موارد كافية من النقد الأجنبي تتناسب واحتياجات السوق المحلية. د- تطوير أدوات السياسة النقدية غير المباشرة ، واستحداث أدوات جديدة مثل الصكوك الإسلامية، وإضافة معايير جديدة في إدارة البنك المركزي للسيولة لتشمل معايير الإقراض للمشاريع الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل. ه - التوجه نحو تحرير أسعار الفائدة بما يساعد في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي. و- تشجيع قيام شركات تأمين جديدة وتحفيزها على ممارسة التأمين على القروض. ز- تحفيز البنوك على التوسع والانتشار الجغرافي. ح- وضع وتطوير التشريعات القانونية لتعزيز نظام المدفوعات وتقوية التعامل بالشيكات وتعزيز المعاملات الإلكترونية وتشجيع استخدام أدوات الدفع الآلي. ط- تعزيز الأُطر الرقابية والتنظيمية وزيادة سلامة الجهاز المصرفي وفق أحدث معايير الرقابة والمحاسبة المتعارف عليها دولياً. وفي مجال الإدارة الحكومية :- - التحول من مفهوم إدارة شئون الأفراد إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية مع تحقيق اللامركزية في إدارة الموارد البشرية. - استكمال وتحديث قاعدة البيانات المركزية والفرعية والعمل على استكمال عمليات الربط شبكياً وتصميم نظم المعلومات باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. - العمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنويع الخدمات المقدمة في هذا المجال. - مواصلة عملية إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية. - استكمال إصلاح نظام الخدمة المدنية وخاصة استكمال نظام البصمة والصورة لكافة العاملين بالدولة بما في ذلك الدفاع والأمن . - مواصلة تسريع عمليات تنفيذ الإحالة إلى التقاعد ومعالجة أوضاع المتعاقدين. - تفعيل وتطوير أداء صندوق الخدمة المدنية ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة ونظام التعويضات والتقاعد المبكر. وفيما يتعلق بالملامح الرئيسة لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011 م بيّن وزير المالية أن مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2011 م تعكس بشفافية الأهداف والسياسات التي ستعمل الحكومة على تحقيقها، استكمالاً لما بدأ تنفيذه في موازنات سابقة . وتستهدف بشكل رئيسي تحقيق استدامة المالية العامة، والمساهمة في تحقيق معدل نمو حقيقي واحتواء معدلات التضخم. وسيتم ذلك من خلال التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية، و ربطهما بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وبما يعمل على تحقيق أهداف تلك السياسات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة للنمو. وأضاف وزير المالية: من استقراء مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011 م ، وما تضمنته من مؤشرات عامة وقطاعية نلاحظ ما يلي: أولاً: بُنيت الموازنات العامة في ضوء التطورات التي تم شرحها وفي ضوء طبيعة وحتمية الإنفاق العام، آخذةً في الاعتبار التطورات السلبية في الموارد العامة الناتجة عن انخفاض الموارد العامة وموارد تمويل عجز الموازنة ، وقد استلزم ذلك توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تحقيق النمو القابل للاستمرار ، وفي نفس الوقت تعمل على الحفاظ على المكتسبات وتخصيص الموارد لتمويل النفقات الحتمية. ثانياً : إن مشروع الموازنة العامة للعام القادم تضمن ترشيداً في الإنفاق العام عما تم رصده في موازنة العام الحالي ويتضمن المشروع تخفيضاً بما يعادل 5ر9% من إجمالي ربط الاستخدامات العامة في موازنة العام الحالي، وبالإضافة إلى وضع المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الرأس مالية تحت التنفيذ فإن المشاريع الرأسمالية الجديدة المرصودة في مشروع الموازنة مرتبطة بمشاريع استراتيجية ذات أولوية أو مرتبطة بتمويل خارجي من خلال القروض أو المنح الخارجية. ثالثاً: تمثل النفقات الحتمية كفاتورة الأجور والمرتبات ومستحقات التقاعد ونفقات خدمة الدين العام والرعاية الاجتماعية، نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة وهي نفقات حتمية لا يمكن المساس بها. رابعاً: في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة هيكلة نفقات دعم المشتقات النفطية خلال هذا العام، إلا ان حجم هذه النفقات المخطط لها في مشروع موازنة العام القادم بحوالي 206 مليار ريال لا زال يمثل نفقة رئيسية وحتمية أخرى، مع الإشارة هنا إلى أن عملية احتساب فاتورة الدعم للمشتقات النفطية في موازنة العام القادم تمت على أساس سعر البرميل من النفط الخام 55 دولاراً أمريكياً للبرميل وهو نفس السعر المستخدم لاحتساب الموارد النفطية ، وفي حالة بقاء سعر النفط الخام عند مستوياته الحالية أو زيادتها فإن أية وفورات ناتجة عن تلك الزيادة سيتم استخدامها لتغطية فارق الدعم الحقيقي كما تم خلال العام الحالي، وما تبقى سيستخدم لتخفيض العجز المخطط بالموازنة. خامساً: إن توقعات إيرادات النفط تشير إلى تناقص مستمر في كميات الإنتاج عاماً بعد آخر في حين أن إيرادات الغاز وفي المرحلة الأولى من سنوات إنتاج مشروع الغاز الطبيعي المسال لا زالت بسيطة وتأتي في إطار اتفاقية تمويل المشروع، والتي تتضمن بأن يتم أولاً استرداد الالتزامات المالية على المشروع. وقد قُدرت حصة الحكومة من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام 2011 م ب(819ر583ر52 ) برميلاً بنقص عن المقدر في موازنة العام الحالي2010 م ب(803ر052ر1) براميل. في حين أن الإيرادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال للعام القادم تقدر بمبلغ 229 مليوناً و800 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 47 ملياراً و 109 ملايين ريال. سادساً: لازالت المشاريع الاستثمارية في مشاريع الموازنات تركز على مشاريع البنى التحتية، وخاصةً في مجالات (الطرق ، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي(وكذا مشاريع الخدمات الأساسية) التعليم، والصحة ( مع إعطاء الأولوية للمشاريع كثيفة العمالة لما لها من أهمية في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وتقدر مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشروع الموازنة العامة للدولة عام 2011 م بحوالي مبلغ ( 399) مليار ريال، ويشمل ذلك ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة كمشاركة في أسهم رأسمال الوحدات الاقتصادية المحلية في مجال دعم وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها هذه الوحدات . سابعاً: على الرغم من صعوبات التمويل التي تواجهها الموازنة ، إلا أن الحكومة حرصت على زيادة المخصصات أو على الأقل الإبقاء على المخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري واللازمة لتقديم الخدمات العامة وخاصة اعتمادات الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات الأساسية في ضوء الإمكانات المتاحة وعلى النحو التالي: التعليم: يُقدر إجمالي الاعتمادات المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2011 م لقطاع التعليم 373 ملياراً و844 مليون ريال ، مقابل مبلغ379 ملياراً و227 مليون ريال عام 2010 م. الصحة: تُقدر الاعتمادات المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2011 م لقطاع الصحة بمبلغ 114 ملياراً و 664 مليون ريال، مقابل مبلغ 112 ملياراً و 938 مليون ريال عام 2010 م. البنى التحتية: مع إدراك الحكومة الكامل للدور الكبير الذي يلعبه الإنفاق الاستثماري العام في تحريك الأنشطة الاقتصادية في البلاد ، إلا أن صعوبات توفير التمويلات اللازمة لمشاريع البنى التحتية ومن مصادر غير تضخمية حالت دون الاستجابة للطموحات في موازنة العام القادم، وتم التركيز على توفير المخصصات لمشاريع البنى التحتية القائمة وتحت التنفيذ كما اقتصر اعتماد المخصصات للمشاريع الجديدة الممولة جزئياً من مصادر خارجية، مع التركيز في نفس الوقت على مشاريع البنى التحتية اللازمة لجذب ونجاح الاستثمارات، وكذلك مشاريع الطرق الاستراتيجية لما لذلك من تأثير في ارتفاع معدل نمو الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد، وبالتالي مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وانطلاقاً من ذلك، بلغت الاعتمادات المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2011 م لمشاريع البنى التحتية حوالي479 ملياراً و 684 مليون ريال وذلك على النحو التالي: قطاع الطرق: 130 ملياراً و 499 مليون ريال تمويل محلي ، 40 ملياراً و 519 مليون ريال تمويل خارجي بإجمالي 171 ملياراً و018 مليون ريال. قطاع الكهرباء: 162 ملياراً و429 مليون ريال تمويل محلي ، 73 ملياراً و453 مليون ريال تمويل خارجي بإجمالي 235 ملياراً و882 مليون ريال. قطاع المياه والصرف الصحي: 39 ملياراً و110 مليون ريال بتمويل محلي و 33 ملياراً و674 مليوناً تمويل خارجي بإجمالي 72 ملياراً و 784 مليون ريال. وبشأن برامج شبكة الأمان الاجتماعي أوضح نعمان الصهيبي أن البعد الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة يمثل ركناً أساسياً من أركان مشروع الموازنة، فبالإضافة إلى تكاليف تقديم الخدمات العامة، ترصد الحكومة سنوياً المخصصات اللازمة لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي تستهدف تخفيف مستويات الفقر، وإيجاد فرص عمل جديدة. وأوضح: فبالإضافة إلى مخصصات نفقات دعم المشتقات النفطية، تضمن مشروع الموازنة تخصيص التمويل اللازم لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي تقوم بتنفيذ مشاريع البنى التحتية سواء من خلال التمويل الذاتي أو القروض والمساعدات الخارجية الموجهة لتمويلها، وتُقدر الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج في مشاريع موازنات عام 2011 م على النحوالتالي: - صندوق الرعاية الاجتماعية 44 ملياراً و430 مليون ريال. - الصندوق الاجتماعي للتنمية 30 ملياراً و969 مليون ريال. - برنامج الأشغال العامة سبعة مليارات و 975 مليون ريال. وتابع موضحاً : بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة ، تمثل الموازنات العامة الأخرى، وخاصةً موازنات الوحدات الاقتصادية محركاً هاماً للأنشطة الاقتصادية في البلاد وتتطور من عام لآخر، وبشكل عام تضمنت مشاريع الموازنات العامة وضع المخصصات الكافية لتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية ذات أولوية وخاصة المشاريع ذات العمالة الكثيفة.. وقال الوزير: في ضوء ما سبق ، يسعدني أن أعرض عليكم الملامح الرئيسية لمشاريع قوانين ربط الموازنات العامة للعام المالي 2011 م ، وعلى النحو التالي: أولاً: مشروع الموازنة العامة للدولة :- - جانب الموارد العامة : قُدرت الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011 م بمبلغ تريليون و 519 ملياراً و589 مليون ريال، موزعة على النحو التالي :- - الموارد العامة بدون الاقتراض الخارجي: قُدرت الموارد العامة بدون الاقتراض الخارجي بمبلغ تريليون و 472 ملياراً و 15 مليون ريال، وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساسية محصلة للموارد العامة التالية: - إيرادات النفط 592 ملياراً و 883 مليون ريال. - إيرادات الغاز 94 ملياراً و257 مليون ريال. - إيرادات مصلحة الضرائب 426 ملياراً و 651 مليون ريال. - إيرادات مصلحة الجمارك 82 ملياراً و 252 مليون ريال. حصة الحكومة من فائض الأرباح 85 ملياراً و 996 مليون ريال بقية الموارد الذاتية المحلية 89 ملياراً و15 مليون ريال المنح الخارجية 100 مليار و961 مليون ريال. - الموارد من القروض الخارجية: قُدرت الموارد من القروض الخارجية بمبلغ 47 ملياراً و574 مليون ريال. - جانب الاستخدامات العامة: بلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 م مبلغ تريليون و 821 ملياراً و 543 مليون ريال موزعة على النحو التالي: - الموازنة التشغيلية :قُدرت نفقات الموازنة التشغيلية بحوالي مبلغ تريليون و 385 ملياراً و105 ملايين ريال بانخفاض قدره 66 ملياراً و221 مليون ريال وبنسبة 6ر4 بالمائة عن ربط عام2010 م. وأهم أوجه الصرف للموازنة التشغيلية: - أجور وتعويضات العاملين599 ملياراً و708 ملايين ريال. - نفقات السلع والخدمات 362 ملياراً و 559 مليون ريال. - الاعانات والمنح الاجتماعية 390 ملياراً و79 مليون ريال. - نفقات الجهات غير المبوبة 32 ملياراً و 759 مليون ريال. - الموازنة الرأسمالية: قُدرت نفقات الموازنة الرأسمالية والاستثمارية بحوالي مبلغ 399 ملياراً و 88 مليون ريال، موزعةً على النحو التالي: - اكتساب الأصول غير المالية 347 ملياراً و558 مليون ريال. - المساهمة الحكومية برؤوس أموال الوحدات الاقتصادية المحلية 51 ملياراً و 530 مليون ريال. العجز في مشروع الموازنة: في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات، يتوقع أن تسفر الموازنة عن عجز نقدي كلي يبلغ 312 ملياراً و995 مليون ريال وعن عجز نقدي صافي يبلغ 301 مليار و945 مليون ريال وبنسبة 7ر3 بالمائة و 6ر3 بالمائة على التوالي، من ناتج محلي إجمالي بمقدار ثمانية تريليونات و 410 مليارات و 389 مليون ريال، وتعود الأسباب الرئيسية للانخفاض في العجز عن موازنة العام الحالي 2010 م إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لأغراض ترشيد الإنفاق العام وعلى وجه الخصوص الجاري منه، وفي نفس الوقت مراعاة النفقات الحتمية في الجانب الجاري وتمويل المشاريع الاستثمارية المعززة للنمو الاقتصادي. موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة: بلغ إجمالي تقديرات الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية في مشروع عام 2011 م مبلغ 402 مليار و 225 مليون ريال مقابل ربط عام 2010 م 392 ملياراً و72 مليون ريال وبزيادة قدرها 10 مليارات و 153 مليون ريال وبنسبة 6ر2 بالمائة. موازنات وحدات القطاع الاقتصادي(العام والمختلط): بلغ إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2011 م 3 تريليونات و 805 مليارات و98 مليون ريال مقارنة بربط الموازنات في عام 2010 م 3 تريليونات و 78 ملياراً و 455 مليون ريال وبزيادة تٌقدر بمبلغ 726 ملياراً و 643 مليون ريال وبنسبة 6ر23بالمائة. حيث يتوزع هذا الإجمالي، على جميع مكونات القطاع الاقتصادي (إنتاجي، خدمي، مختلط )وعلى النحو التالي:- موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الإنتاجي :- بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع في العام المالي 2011 م 3 تريليونات و 481 مليارات و 30 مليون ريال مقارنة بربط الموازنات للعام المالي 2010 م تريليونين و 797 ملياراً و 788 مليون ريال وبزيادة تُقدر بمبلغ 683 ملياراً و 642 مليون ريال وبنسبة 4ر24 بالمائة. موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الخدمي:- بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع في العام المالي 2011 م 158 ملياراً و515 مليون ريال مقارنة بربط الموازنات للعام المالي 2010 م بمبلغ 147 ملياراً و 122 مليون ريال بزيادة تُقدر بمبلغ 11 ملياراً و 393 مليون ريال وبنسبة 7ر7 بالمائة . موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع المختلط :- بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع في العام المالي 2011 م 165 ملياراً و153 مليون ريال مقارنة بربط الموازنات للعام المالي 2010 م بمبلغ 133 ملياراً و 545 مليون ريال وبزيادة تقدر بمبلغ 31 ملياراً و 608 ملايين ريال وبنسبة 6ر23 بالمائة. ولفت إلى أن مشاريع موازنات وحدات القطاعين العام والمختلط قد اسفرت عن حصة الحكومة من فائض الأرباح لعام 2011 م بمبلغ 85 ملياراً و 996 مليون ريال مقابل 95 ملياراً و 539 مليون ريال لعام 2010 م، بنقص مقداره 9 مليارات و 543 مليون ريال وبنسبة 10 بالمائة ، وإعانة عجز جاري لعام 2011 م بمبلغ29 ملياراً و 358 مليون ريال مقابل 26 ملياراً و 448 مليون ريال في عام 2010 م بزيادة قدرها ملياران و 910 ملايين ريال وبنسبة 11 بالمائة. فيما بلغت المساهمة الرأسمالية للدولة للعام 2011م مبلغ 43 ملياراً و 80 مليون ريال ، مقابل 152 ملياراً و 431 مليون ريال ربط عام 2010 م وبنقص قدره 109 مليارات و351 مليون ريال وبنسبة 7ر71 بالمائة. وأوضح وزير المالية أن مجلدات الموازنات المرفقة قد تضمنت تفاصيل كاملة عن مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2011م، وكذا توقعات الإطار متوسط المدى للموازنة العامة للدولة للفترة 2012 - 2013 م. وفي ختام عرضه للبيان المالي لمشاريع الموزانات العامة للسنة المالية 2011م قال وزير المالية نعمان الصهيبي: "نحن على ثقة بأن التعاون والتكامل القويين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي ساد الفترة الماضية، انعكس بصورة إيجابية ملحوظة في استكمال تشريعات مالية واقتصادية هامة والتي من شأنها تحقيق أهداف البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتطلع في الحكومة إلى المناقشات الهامة والموضوعية لمشاريع الموازنات العامة. وأضاف: "من جانبنا في الحكومة نؤكد لمجلسكم الموقر بأننا سنعطي آراءكم وتوصيات مجلسكم جل الاهتمام" ، مشيداً بمؤازرة مجلس النواب لجهود الحكومة في سبيل رفعة الوطن وتحسين مستوى معيشة أبنائه في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وبناءً على ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول ما تناوله البيان المالي من سياسيات ومؤشرات وبيانات إحصائية مرتبطة للموازنات العامة للسنة المالية 2011م. وأقر المجلس إحالة البيان المالي إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي وعضوية رئيس وأعضاء اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بالمجلس والمستقلين فيما سمى الجانب الحكومي ممثليه في هذه اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون لاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والنفط المعادن والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ومحافظ البنك المركزي ونواب وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين بالوزارات المعنية وذلك للقيام بدراسة مشاريع الموازنة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. من جهة أخرى استعرض المجلس في هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ وقدره 287 ملياراً و385 مليون ريال ، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله اليوم الإثنين.
