أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م، ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها.. ووجّه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وكلف المجلس وزير الشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية متابعة تلك الإجراءات. وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام الجاري 2012م بمبلغ اثنين تريليون و111 ملياراً و129 مليوناً و453 ألف ريال، من مختلف المصادر الإيرادية، مقابل ربط الموارد للعام الماضي بمبلغ تريليون و519 ملياراً و589 ألف ريال، وبنسبة زيادة قدرها 9ر38 بالمائة. فيما قدرت الاستخدامات للعام2012م بمبلغ وقدره اثنان تريليون و672 ملياراً و740 مليوناً و773 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، مقابل ربط لعام 2011م بمبلغ تريليون و835 ملياراً و956 مليون ريال، بزيادة قدرها 6ر45 بالمائة. وبذلك فإن العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م يبلغ 561 ملياراً و611 مليوناً و320 ألف ريال. وفيما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2012م بمبلغ 500 مليار و68 مليوناً و231 ألف ريال، وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 110 مليارات و402 مليون و779 ألف ريال، في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2012م بمبلغ 34 ملياراً و442 مليوناً و302 ألف ريال. وفيما يتعلق بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ 4 تريليونات و233 ملياراً و51 مليوناً و214 ألف ريال, وفائض نشاط جاري لهذه الوحدات يقدر بمبلغ 237 ملياراً و351 مليوناً و400 ألف ريال. وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ 61 ملياراً و345 مليوناً و21 ألف ريال. وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ 175 ملياراً و76 مليوناً و897 ألف ريال، وفائض نشاط جاري لهذه الوحدات قدره 8 مليارات و421 مليوناً و350 ألف ريال، حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 3 مليارات و558 مليوناً و20 ألف ريال. في حين قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي 33 ملياراً و911 مليون ريال، ومساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات 31 ملياراً و151 مليوناً و653 ألف ريال.. وقدرت إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ 143 ملياراً و980 مليوناً و85 ألف ريال، وفائض في نشاطها الجاري يقدر ب 10 مليارات و400 مليون و100 ألف ريال، حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مليار و299 مليوناً و72 ألف ريال. وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري استيعاب الوظائف الجديدة لنسبة 25 بالمائة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حتى عام 2010م والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية قدرها 28 ملياراً و820 مليون ريال، إضافة إلى 11 ألف وظيفة مرصودة في موازنة 2012م. وشمل مشروع الموازنة تكاليف إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م لموظفي الدولة في الجهات التي لم تنفذ بعد بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 65 مليار ريال، والعلاوة السنوية للعام 2011م بحوالي 21 مليار ريال، إضافة إلى اعتماد التسويات بالأقدمية وفقاً للتعيين والمؤهل بحوالي 19 ملياراً و200 مليون ريال، ومعالجة حالات التظلمات بالنقل إلى الهيكل العام بحوالي 6 مليارات ريال. كما شمل مشروع موازنة 2012م حالات الضمان الاجتماعي المعتمدة لعدد 500 ألف حالة بأثر سنوي يصل إلى حوالي 22 ملياراً و300 مليون ريال، والمنفذة في عام 2011م بالتجاوز مع تكلفة الاستحقاقات لما تبقى من العام الماضي التي لم تصرف وبكلفة 14 مليار ريال. وفوّض المجلس الأخ رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2012م، بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات، بحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات. وجاء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012م في ظل تفاقم الآثار السلبية للعديد من المتغيرات القائمة والجديدة المحلية منها والخارجية، تتجسد أبرزها محلياً في الأحداث التي مرت بها البلاد عام 2011م، وما ترتب عليها من أعباء مالية كبيرة على موازنة العام الجاري، سواء في صورة نتائج تنفيذ فعلي أو التزامات حتمية، أما على المستوى الخارجي فأهمها التداعيات الاقتصادية للثورات التي شهدتها بعض الأقطار العربية، وما ترتب عليها من تراجع لحجم التدفقات من التحويلات والقروض ورؤوس الأموال من الخارج، وغير ذلك من المؤشرات التي أدت إلى اختلال كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة في عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وغيرها. وروعي في إعداد تقديرات مشروع الموازنة شمولها للحتميات والالتزامات التي لا يمكن تجنبها، وتلك اللازمة لإعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار التي كانت قائمة قبل الأحداث في 2011م، وتحفيز النمو الاقتصادي في إطار نظرية الدفعة القوية للاستثمار واستراتيجية نمو تركز على البنية التحتية في الخدمات الأساسية للقطاعات الرائدة مثل الكهرباء والطرق والمياه. واستند إعداد مشروع الموازنة إلى عدد من القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الإصلاح المالي والإداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، إلى جانب برنامج حكومة الوفاق الوطني التي منحت الثقة بموجبه من مجلس النواب.. وشدد مجلس الوزراء على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام 2012م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية. ووجّه المجلس بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضاً في فوائض أنشطتها، مما ينعكس سلباً على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري، الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات، مؤكداًُ بهذا الخصوص سرعة العمل على مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات، فضلاً عن إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية، وبما يكفل ترشيد النفقات وتنمية الموارد وإحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل. كما أكد التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، بما ينعكس إيجابياً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية، أي أن تتحول الأجور في الطابع التمويلي “الذي لا يسهم بأي قيمة مضافة في الناتج القومي” إلى الطابع الإنتاجي، فضلاً عن الالتزام بتطبيق قانون التقاعد على من بلغ أحد الأجلين ودون أية استثناءات. ونوه المجلس باستيعاب مشروع الموازنة لتوصيات مجلس النواب المقرة عند إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها للعام المالي 2011م، وكذا مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وبرنامج حكومة الوفاق الوطني.
