وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة على مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013م، ومشاريع قوانين ربطها ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها. وذكرت وكالة (سبأ)أن المجلس وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها اثنان تريليون و766 مليار و998 مليون و985 ألف ريال لا غير موزعة على أبواب الموازنة الخمسة. فيما قدر ت الإيرادات العامة بنحو اثنين تريليون و84 مليار و211 مليون و645 إلف ريال لأغير وذلك من مختلف المصادر الإيرادية. وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 682 مليار و787 مليون و340 ألف ريال لا غير. وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدة المستقله والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد قدر بنحو 510 مليار و954 مليون و518 إلف ريال , وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ121 مليار و667 مليون و628 الف ريال. فيما قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لخاصة التى تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 مليار و370 مليون و989 الف ريال . وفيما يخص موازنة القطاع الاقتصادي للسنه المالية القادمة ، قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ أربعة ترليونات و310 مليار و260 مليون و922 إلف ريال. وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ 289 مليار و32 مليون و740 ألف ريال , في الوقت الذي تم فية تقدير حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 221 مليار و102 مليون و174 إلف ريال . وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ أربعه مليارات و943 مليون و739 الف ريال . وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره 63 مليار و92 مليون و321 ألف ريال . وفيما يتعلق باعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره 188 مليار و720 مليون و524 الف ريال. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 10 مليارات و512 مليون و796 إلف ريال ، تبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض خمسة مليارات و466 مليون و653 ألف ريال , وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع يقدر ب 39 مليار و812 مليون و998 ألف ريال. في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 29 مليار و314 مليون و221 إلف ريال. وفيما يتعلق باعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بنحو 158 مليار و605 ملايين و435 ألف ريال . ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 10 مليارات و419 مليون و790 ألف ريال , وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار و702 مليون و583 ألف ريال . واقر المجلس الإطار المتوسط المدى للعامين 2014/2015م والذي على ضوئه سيتم إعداد الموازنات العامة لهما.
