وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013م، ومشاريع قوانين ربطها ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها. حيث وافق المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها اثنان تريليون و766 مليار و998 مليون و985 ألف ريال لا غير موزعة على أبواب الموازنة الخمسة. فيما قدر ت الإيرادات العامة بنحو اثنين تريليون و 84 مليار و 211 مليون و645 إلف ريال لأغير وذلك من مختلف المصادر الإيرادية. وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 682 مليار و787 مليون و340 ألف ريال لا غير. وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدة المستقله والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد قدر بنحو 510 مليار و954 مليون و518 إلف ريال , وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ121 مليار و667 مليون و628 الف ريال. فيما قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لخاصة التى تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 مليار و370 مليون و989 الف ريال . وفيما يخص موازنة القطاع الاقتصادي للسنه المالية القادمة ، قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ أربعة ترليونات و310 مليار و260 مليون و922 إلف ريال. وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ 289 مليار و32 مليون و740 ألف ريال , في الوقت الذي تم فية تقدير حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 221 مليار و102 مليون و174 إلف ريال . وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ أربعه مليارات و943 مليون و739 الف ريال . وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره 63 مليار و92 مليون و321 ألف ريال . وفيما يتعلق باعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره 188 مليار و720 مليون و524 الف ريال. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 10 مليارات و512 مليون و796 إلف ريال ، تبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض خمسة مليارات و466 مليون و653 ألف ريال , وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع يقدر ب 39 مليار و812 مليون و998 ألف ريال. في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 29 مليار و314 مليون و221 إلف ريال. وفيما يتعلق باعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بنحو 158 مليار و605 ملايين و435 ألف ريال . ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 10 مليارات و419 مليون و790 ألف ريال , وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار و702 مليون و583 ألف ريال . واقر المجلس الإطار المتوسط المدى للعامين 2014/2015م والذي على ضوئه سيتم إعداد الموازنات العامة لهما. وقد أشاد المجلس بجهود وزارة المالية وكافة الجهات الأخرى و ذات العلاقة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013م وكذا الاطار المتوسط المدى لعامي 2014م/2015م والتي روعي في اعدادها استيفائها لتوصيات مجلس النواب عند اقراره موازنات العام الحالي 2012م , وكذا استيعابها لمضامين برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والادارى وبرنامج حكومة الوفاق الوطني . وشدد على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الاجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2013م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصارد غير تضخمية . ووجه المجلس باعادة النظر في اوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومه او تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض انشطتها مما ينعكس سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري وهو ما يمثل تناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات . واكد المجلس بهذا الخصوص على اهمية مراجعه وتصويب السياسات والاجراءات المتبعة لتسيير انشطة ومهام تلك الوحدات , الى جانب اعادة النظر في الانشطة المالية والاداريه بما يكفل ترشيد الانفاق وتنمية الموارد واحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة واهداف ومضامين برنامج الاصلاح الشامل. كما شدد المجلس على التطبيق الصارم للاستراتيجيه الوطنية للاجور والمرتبات على نحو ينعكس بايجاب على العلاقة الحقيقية بين الاجر والانتاجية والوصول الى تحويل الأجور من الطابع التمويلي والاعاناتي الى الطابع الانتاجي الذي يؤدي الى ايجاد قيمة مضافة في الناتج القومي. وأكد المجلس على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات ووقف المشاريع الجديده والاقتصار على الانفاق على المشاريع الجديده ذات التمويل المشترك ( محلي – اجنبي ) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي وتوفير فرص العمل امام العاطلين. ووجه المجلس في هذا السياق العمل على تصويب الد راسات والتصاميم مما يؤدي الى خفض الكلف ورفع العوائد فضلا عن وضع الاليات والضوابط المناسبه بالتنسيق بين الوحدات المختلفه – مركزيه ومحلية – وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة والصناديق الاخرى المتخصصة وبما من شأنة تحقيق التكاملية في تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات الاساسيه وفق خطط واستراتيجيات واضحه مترابطة تكفل العدالة والمساواة في توفير الخدمات في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية , والتركيز على المشاريع ذات الاولوية المجدية وتوجيه الامكانات المتاحة لتنفيذها والغاء المشاريع ذات الجدوى الضعيفة. وشدد الاخ رئيس الوزراء على ضرورة ان تنعكس الموازنة العامة واي سياسات اقتصاديه بالايجاب لصالح الشريحة الفقيرة من خلال مراعاة مصالح هذه الشريحة وتوفير العوامل والمقومات التى تكفل الارتقاء باوضاعها المعيشية.. ووجه جميع الجهات بترشيد السفر والعلاج في الخارج والاقتصار في هذه الجانب على ما هو ضروري فقط.
