وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة وزير الاعلام حسن احمد اللوزي على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م، ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه بإحالتها الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدارها. حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م باجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليون و844 مليار و458 مليون و609 الاف ريال موزعة على ابواب الموازنة، فيما بلغ اجمالي النفقات الفعلية للموازنة 2 تريليون و115 مليار و427 مليون و737 الاف ريال، وبذلك فان العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية 2010م بلغ 270 مليار و969 مليون و127 الف ريال وبنقص عن المقدر في الموازنة لنفس العام وصل إلى 220 مليار و247 مليون و124 ألف ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010 وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 397 مليار و450 مليون و74 الف ريال وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 78 مليار و398 مليون و153 ألف ريال وبإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره / 5 / مليارات و206 ملايين و408 الف ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2010 وذلك باجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية والفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 2 تريليون و737 مليار و412 مليون و258 ألف ريال منها 2 تريليون و416 مليار و168 مليون ريال إجمالي كل من الاستخدامات و الموارد الجارية الفعلية ومبلغ 321 مليار و244 مليون و284 ألف ريال إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية وإجمالي عام كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية، و فيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ 133 مليار و11 مليون و391 الف ريال منها 85 مليار و663 مليون و519 الف ريال اجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية ومبلغ 47 مليار و347 مليون و871 الف ريال اجمالي الاستخدامات والموارد الراسمالية الفعلية. وفيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط فان اجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية مبلغ 31 مليار و272 مليون و453 الف ريال. وأوضح وزير المالية خلال استعراضه النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م جملة العوامل المحلية والخارجية التي ساعدت على تحقيق مجموعة من المؤشرات الايجابية على الصعيدين الاقتصادي والمالي والتي من اهمها تحقيق نسبة عجز كلي في الموازنة العامة بالحدود الآمنة وبنسبة 2ر4 بالمائة وتحقيق فائض في موازنة التشغيل بحوالي 59 مليار ريال في حين كان مقدرا أن تسفر موازنة التشغيل عن عجز بحوالي 3ر2 مليار ريال، مما ساهم في خفض عجز الموازنة، فضلا عن تحقيق نسبة نمو في الموارد الذاتية غير النفطية بحوالي 6ر21 بالمائة ووصول الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010م الى حوالي 6 تريليون و375 مليار ريال بخلاف نمو حجم الاحتياطي الخارجي إلى حوالي 8 مليارات دولار، إلى غير ذلك من المؤشرات الايجابية. واشار الى ان من اهم العوامل استمرار الحكومة في اتباع سياسة تمويل غير تضخمية والمحافظة نسبيا على سعر العملة خلال العام 2010م، وكذا تمكن الحكومة من ترجمة وتجسيد مصفوفة الاجندة الوطنية للاصلاحات وتحقيق العديد من الانجازات فيها ومنها ما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والاعمال خاصة في مجال القطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية والتي ستؤدي الى المزيد من التشغيل الاقتصادي وتحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية والتنمية المستدامة والتي شملت الجوانب التشريعية والهيكلية والمؤسسية والتنمية البشرية. واشاد مجلس الوزراء عاليا بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية في اعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2010م وتقديمها في الموعد الدستوري والقانوني المحدد واحالتها الى مجلس النواب تطبيقا لاحكام المادتين 90 و 91 من الدستور والمادة 67 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته، رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن. ونوه المجلس بالانخفاض الحاصل في نسبة العجز الكلي ونسبة العجز النقدي الصافي في الموازنة الى 2ر4 بالمائة و25ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأولي مقارنة بالعجز المقدر في الموازنة بنسبة 19ر8 بالمائة و68ر7 بالمائة على التوالي.
