وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م، ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالتها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة ومتابعة اصدارها. حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م باجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليون و761 مليار و641 مليون و869 الف ريال موزعة على ابواب الموازنة، فيما بلغ اجمالي النفقات الفعلية للموازنة 2 تريليون و97 مليار و354 مليون و644 الف ريال، وبذلك فان العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية 2011م بلغ 335 مليار و711 مليون و15 الف ريال وبزيادة عن العجز المقدر في الموازنة لنفس العام بمبلغ 19 مليار ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010 وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 397 مليار و450 مليون و74 الف ريال وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 78 مليار و398 مليون و153 ألف ريال وبإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره / 5 / مليارات و206 ملايين و408 الف ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2011م، وذلك باجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية بمبلغ 462 مليار و801 مليون و656 الف ريال، في حين قدر اجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية بمبلغ 402 مليار ريال وبصافي زيادة بلغت حوالي 61 مليار ريال وبنسبة 15 بالمائة، فيما بلغ اجمالي فائض النشاط الجاري وفائض الموازنات بمبلغ 78 مليار ريال في حين قدر هذا الفائض في اعتمادات الموازنة بمبلغ 74 مليار ريال بصافي زيادة بلغت 4 مليار ريال وبنسبة 5 بالمائة. كما وافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2011 وذلك باجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 2 تريليون و825 مليار ريال، بصافي نقص عن المقدر بلغ 656 مليار ريال، منها 2 تريليون و402 مليار ريال إجمالي كل من الاستخدامات و الموارد الجارية الفعلية، و432مليار جملة الاستخدامات والموارد الرأسمالية، في حين بلغت جملة فائض النشاط الجاري الفعلي 74 مليار ريال حصة الحكومه منه 45 مليار ريال. و فيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد بلغت جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية 129 مليار ريال منها 75 مليار جملة الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية ومبلغ 55 مليار ريال اجمالي الاستخدامات والموارد الراسمالية الفعلية. اما الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط فان اجمالي كل من الاستخدامات والموارد الفعلية فقد بلغت 89 مليار ريال. وأوضح وزير المالية خلال استعراضه النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م ان وزارة المالية اعدت الحسابات الختامية بالتعاون مع جميع وحدات الخدمة العامة ومن واقع ما قدمته هذه الوحدات من حسابات ختامية ومرفقات.. لافتا الى ما اتبعته وزارة المالية من منهجية عمل متطورة لاعداد هذه الحسابات سواء من حيث الاخذ باليات جديدة في اطار الوزارة امكن من خلالها تسريع اعمال المراجعة والمتابعة وتصويب الاخطاء او تلك المتمثلة بالتواصل مع ممثلي الوزارة لاستكمال البيانات، اضافة الى التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اعداد هذه الحسابات. واشاد مجلس الوزراء عاليا بالجهود غير العادية المبذولة من قبل وزارة المالية في اعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م وعملية المتابعة والمراجعة والمطابقة والتصويب لهذه الحسابات، لتقديمها في الموعد الدستوري والقانوني المحدد الى مجلس النواب.. معتبرا انجاز هذه الحسابات وتقديمها في ظل هذه الظروف وفي هذا التوقيت انجازا مميزا يحسب للحكومة بشكل عام ولوزارة المالية على وجه الخصوص. والزم مجلس الوزراء وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي لم ترفق كشوف الجرد للموجودات الثابته والمتداولة ضمن مرفقات الحساب الختامي للعام المالي 2011م بسرعة تقديمها الى وزارة المالية وفقا للنماذج المعدة وفي مدة اقصاها شهر من تاريخة.. موجها وزارة المالية بمتابعة الجهات المتخلفة عن تقديم كشوف الجرد والجهات التي لم تستوفي عناصر الجرد للعام المالي 2011م والرفع بالجهات التي لم تلتزم الى المجلس لاتخاذ الاجراءات بشانها. وشدد المجلس على اهمية الالتزام بالعمل بالقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبكافة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بشان اسس قفل واعداد الحسابات الختامية والكتاب الدوري الخاص بالقواعد الواجب اتباعها عند جرد المخازن وكافة الممتلكات الحكومية في نهاية السنة المالية.
