اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي على التقرير الخاص بنتائج أعمال اللجنة الإشرافية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة بطولة خليجي 20. وتضمن التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة الجهود التي بذلتها اللجنة في سبيل الإعداد والتحضير لاستضافة بطولة خليجي 20 من خلال المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع واستكمال التجهيزات المرتبطة بالتحضير للبطولة وتذليل الصعوبات التي واجهت الوزارات والجهات المعنية أثناء التنفيذ.. مؤكدا أن اللجنة نفذت ما اسند إليها من مهام وأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد ما أعطى دفعة إضافية قوية لتثبيت إقامة بطولة خليجي 20 في اليمن. ولفت التقرير إلى أن جهود اللجنة الإشرافية العليا انصبت بشكل أساسي نحو تحقيق ثلاث غايات أساسية تمثلت في التهيئة الكاملة للمنشآت الرياضية والإيوائية وخدمات البنية التحتية، وضمان حسن التنظيم والإعداد الجيد للبطولة، إضافة إلى حفز قدرة المنتخب الوطني الكروي على المنافسة.. مؤكدا الجاهزية الكاملة لاحتضان هذه البطولة المهمة واستقبال الأشقاء من دول الخليج العربية بعد استكمال وانجاز المنشآت الرياضية من ملاعب مباريات وتدريب والبنية التحتية، وكذا التجهيزات النهائية الجارية في بعض المنشآت الإيوائية التي سيتم استكمالها بحسب البرنامج الزمني المحدد في مطلع نوفمبر القادم، إضافة إلى الجوانب الأمنية المرتبطة بإنجاح هذه البطولة. ونوه التقرير بالرعاية الكريمة والاهتمام الخاص الذي أولاه فخامة الأخ رئيس الجمهورية في كافة الجوانب المتعلقة بالإعداد والتحضير لاستضافة البطولة في محافظتي عدن وأبين ومتابعته المستمرة لمستوى سير الأعمال والتحضيرات لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ما كان له اثر إنجاح عمل اللجنة وتسهيل مهامها وتذليل كافة الصعوبات التي واجهتها. كما أشاد مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالجهود المخلصة التي بذلتها اللجنة الإشرافية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة بطولة خليجي 20 وتنفيذ ما أوكل إليها من مهام وأعمال بكفاءة وفاعلية .. معربا عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على الأعمال المنفذة والمنجزة التي بينها بالتفصيل تقرير نتائج عملها. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج دراسة استطلاع آراء الفقراء عن اثر تدخلات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010م، والمقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي. وهدفت الدراسة التي نفذها فريق من الباحثين المحليين في 17 مديرية موزعة على 9 محافظات إلى تقييم اثر سياسات وإجراءات ومشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر من وجهة نظر الفقراء وتعزيز المشاركة المجتمعية في تقييم سياسات التنمية ووضع أولوياتها وخططها. وحددت الدراسة مصفوفة من التوصيات للسياسات على مستوى القطاعات بنوعيها التدخلات العاجلة وتلك التي في المدى المتوسط والطويل، وتعد مدخلا أساسيا لإعداد سياسات وبرامج التنمية على المستويين القطاعي والمحلي لسنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011-2015م. ووجه المجلس في ضوء مناقشته لنتائج الدراسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستيعاب ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2015-2011م والبرنامج الاستثماري، كما وجه الوزارات والجهات الحكومية كلاً في ما يخصها استيعاب وتنفيذ ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في خططها القطاعية وبرامجها الاستثمارية، وتأطير وتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية مراقبة وتقييم خطط واستراتيجيات وبرامج التنمية، وكذا أهمية استيعاب المحافظات للملاحظات والتوصيات الواردة في نتائج الدراسة أثناء إعداد الخطط المحلية وتوزيع المخصصات المالية بما يلبي احتياجات الفئات الفقيرة. ونوه مجلس الوزراء بالجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والباحثين الميدانيين في إعداد هذه الدراسة .. مثمنا في الوقت ذاته إعداد مثل هذه الدراسات النوعية التي تخدم خطط واستراتيجيات التنمية. وأقر مجلس الوزراء إنشاء المجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والأمانة العامة التابعة له، بناء على العرض المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2010 برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي. ويهدف المجلس إلى تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ويتكون من 11 عضوا يتم اختيارهم بواقع ثلاثة أعضاء من الحكومة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنفط والمعادن، وثلاثة أعضاء عن الشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية وثلاثة أعضاء عن منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى عضو يتم ترشيحه من مجلس النواب وآخر من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأكد مجلس الوزراء إعداد اللائحة التنظيمية لمجلس الشفافية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بما يكفل تحديد مهام مجلس الشفافية واختصاصاته وعلاقاته بالجهات ذات الاختصاص. ووافق المجلس على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن دراسة رفع عدد حالات الضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي ليشمل عدداً اكبر من الأسر الفقيرة. وأقر النتائج النهائية للمسح الاجتماعي الميداني المنفذ من صندوق الرعاية الاجتماعية الهادف إلى تحديث قاعدة البيانات للحالات المستفيدة من الصندوق حاليا وكذلك شمول حالات جديدة وفق سياسة الاستهداف متى انطبقت عليها الشروط الخاصة بذلك.وثمن الجهود التي بذلت من قبل اللجنة الوزارية وصندوق الرعاية الاجتماعية لتنفيذ هذا المسح الميداني الشامل. وصادق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2008م بشأن الرعاية الاجتماعية المقدم من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل. وتضمن مشروع القرار 59 مادة موزعة على عشرة فصول شملت التسمية والتعاريف والشروط العامة للمساعدة الاجتماعية والاقتصادية، والشروط الخاصة للحصول على المساعدة الاجتماعية والاقتصادية ومدتها وانتهاءها، وكذا إجراءات الحصول على المساعدة واختيار المتقدمين للمساعدة الاجتماعية أو الاقتصادية وحالات وإجراءات وقف المساعدات الممنوحة للمستفيدين، إضافة إلى أنشطة الصندوق في مجال تنمية المستفيدين والتظلمات والشكاوى وأحكام عامة وختامية. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2010م الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من وزير المالية - رئيس اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ووجه بهذا الخصوص وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. ويتكون مشروع القرار الجمهوري من 61 مادة موزعة على تسعة فصول تشمل التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة، وكذا واجبات جهات الرقابة والإشراف واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة وأحكام ختامية. وأقر مجلس الوزراء رفع رأس مال الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس إلى مبلغ 155 مليوناً و329 ألف ريال من حصة الحكومة من فائض الأرباح للأعوام 1998 - 2009م، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الزراعة والري.ووجه بهذا الخصوص وزير الزراعة والري تقديم تقرير للمجلس عن الوضع العام للشركة شاملا كافة الجوانب المتعلقة بعملها وأدائها. ووافق المجلس على إنشاء ست كليات مجتمع، بناء على المذكرات المقدمة من وزير التعليم الفني والمهني. وتشمل الكليات المقر إنشائها كلية مجتمع المهرة بمحافظة المهرة وكلية مجتمع حيفان بمحافظة تعز وكلية مجتمع زبيد بمحافظة الحديدة، إضافة إلى كلية مجتمع الدرب بمحافظة ذمار وكلية مجتمع صعدة بمحافظة صعدة وكلية مجتمع لحج بمحافظة لحج. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة بشأن انجازات الاتحادات الرياضية في المشاركات الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري . كما اطلع على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى، عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة 18 - 24 أكتوبر الجاري. واطلع المجلس على تقرير وزير النقل عن مشاريع النقل ذات التمويل الخارجي للفترة سبتمبر- أكتوبر 2010م.
