يمرس : الحكومة تقر إنشاء مجلس الشفافية ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تقر إنشاء مجلس الشفافية ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال

الجمهور نشر في الجمهور يوم 27 - 10 - 2010

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ، نتائج دراسة استطلاع اراء الفقراء حول اثر تدخلات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010م، والمقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وهدفت الدراسة التي نفذها فريق من الباحثين المحليين في 17 مديرية موزعة على 9 محافظات الى تقييم اثر سياسات واجراءات ومشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر من وجهة نظر الفقراء وتعزيز المشاركة المجتمعية في تقييم سياسات التنمية ووضع اولوياتها وخططها.
ووجه المجلس على ضوء مناقشته لنتائج الدراسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي استيعاب ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011-2015م والبرنامج الاستثماري، كما وجه الوزارات والجهات الحكومية كل فيما يخصها استيعاب وتنفيذ ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في خططها القطاعية وبرامجها الاستثمارية، وتأطير وتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية مراقبة وتقييم خطط واستراتيجيات وبرامج التنمية، وكذا اهمية استيعاب المحافظات للملاحظات والتوصيات الواردة في نتائج الدراسة إثناء إعداد الخطط المحلية وتوزيع المخصصات المالية بما يلبي احتياجات الفئات الفقيرة.
وأقر مجلس الوزراء انشاء المجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والامانة العامة التابعة له، وذلك بناء على العرض المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة بامر مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2010 برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.
ويهدف المجلس الى تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ويتكون من 11 عضوا يتم اختيارهم بواقع ثلاثة أعضاء من الحكومة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنفط والمعادن، وثلاثة أعضاء عن الشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية وثلاثة أعضاء عن منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اضافة الى عضو يتم ترشيحه من مجلس النواب واخر من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأكد مجلس الوزراء على اعداد اللائحة التنظيمية لمجلس الشفافية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بما يكفل تحديد مهام مجلس الشفافية واختصاصاته وعلاقاته بالجهات ذات الاختصاص.
ووافق المجلس على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان دراسة رفع عدد حالات الضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي ليشمل عدد اكبر من الاسر الفقيرة.. وأقر النتائج النهائية للمسح الاجتماعي الميداني المنفذ من صندوق الرعاية الاجتماعية والهادف الى تحديث قاعدة البيانات للحالات المستفيدة من الصندوق حاليا وكذلك شمول حالات جديدة وفق سياسة الاستهداف متى انطبقت عليها الشروط الخاصة بذلك.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2008م بشأن الرعاية الاجتماعية والمقدم من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل.
ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2010م الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من وزير المالية - رئيس اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ووجه بهذا الخصوص وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.
وأقر مجلس الوزراء رفع راس مال الشركة العامة لانتاج بذور البطاطس بمبلغ 155 مليون و329 الف ريال من حصة الحكومة من فائض الارباح للاعوام 1998-2009م، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الزراعة والري.
ووافق المجلس على انشاء ست كليات مجتمع، كلية مجتمع المهرة بمحافظة المهرة وكلية مجتمع حيفان بمحافظة تعز وكلية مجتمع زبيد بمحافظة الحديدة، اضافة الى كلية مجتمع الدرب بمحافظة ذمار وكلية مجتمع صعدة بمحافظة صعدة وكلية مجتمع لحج بمحافظة لحج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.