اللجنة الإشرافية لخليجي20 تؤكد جاهزية اليمن الكاملة لاحتضان البطولة اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد العليمي على التقرير الخاص بنتائج اعمال اللجنة الاشرافية العليا للاعداد والتحضير لاستضافة بطولة خليجي 20. وتضمن التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن رئيس اللجنة الجهود التي بذلتها اللجنة في سبيل الاعداد والتحضير لاستضافة بطولة خليجي 20 من خلال المتابعة والاشراف على تنفيذ المشاريع واستكمال التجهيزات المرتبطة بالتحضير للبطولة وتذليل الصعوبات التي واجهت الوزارات والجهات المعنية اثناء التنفيذ.. مؤكدا ان اللجنة نفذت ما اسند اليها من مهام واعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد ما اعطى دفعة اضافية قوية لتثبيت اقامة بطولة خليجي 20 في اليمن. ولفت التقرير الى ان جهود اللجنة الإشرافية العليا انصبت بشكل أساسي نحو تحقيق ثلاث غايات أساسية تمثلت في التهيئة الكاملة للمنشآت الرياضية والإيوائية وخدمات البنية التحتية، وضمان حسن التنظيم والإعداد الجيد للبطولة، إضافة إلى حفز قدرة المنتخب الوطني الكروي على المنافسة.. مؤكدا الجاهزية الكاملة لاحتضان هذه البطولة الهامة واستقبال الاشقاء من دول الخليج العربي بعد استكمال وانجاز المنشآت الرياضية من ملاعب مباريات وتدريب والبنية التحتية، وكذا التجهيزات النهائية الجارية في بعض المنشات الإيوائية والتي سيتم استكمالها بحسب البرنامج الزمني المحدد في مطلع نوفمبر القادم، إضافة إلى الجوانب الأمنية المرتبطة بإنجاح هذه البطولة. ونوه التقرير بالرعاية الكريمة والاهتمام الخاص الذي اولاه فخامة الاخ رئيس الجمهورية في كافة الجوانب المتعلقة بالاعداد والتحضير لاستضافة البطولة في محافظتي عدن وأبين ومتابعته المستمرة لمستوى سير الاعمال والتحضيرات لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير وما كان لذلك من اثر لانجاح عمل اللجنة وتسهيل مهامها وتذليل كافة الصعوبات التي واجهتها. وأشاد مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالجهود المخلصة التي بذلتها اللجنة الاشرافية العليا للاعداد والتحضير لاستضافة بطولة خليجي 20 وتنفيذ ما أوكل اليها من مهام واعمال بكفاءة وفاعلية .. معربا عن تقديره لرئيس واعضاء اللجنة على الاعمال المنفذة والمنجزة التي بينّها بالتفصيل تقرير نتائج عملها. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج دراسة استطلاع آراء الفقراء حول أثر تدخلات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر -2006 2010م، والمقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي. وهدفت الدراسة التي نفذها فريق من الباحثين المحليين في 17 مديرية موزعة على 9 محافظات الى تقييم أثر سياسات واجراءات ومشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر من وجهة نظر الفقراء وتعزيز المشاركة المجتمعية في تقييم سياسات التنمية ووضع اولوياتها وخططها. وحددت الدراسة مصفوفة من التوصيات للسياسات على مستوى القطاعات بنوعيها التدخلات العاجلة وتلك في المدى المتوسط والطويل، وتعد مدخلا اساسيا لاعداد سياسات وبرامج التنمية على المستويين القطاعي والمحلي لسنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة --2011 2015 م. ووجه المجلس على ضوء مناقشته لنتائج الدراسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي استيعاب ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2015-2011م والبرنامج الاستثماري، كما وجه الوزارات والجهات الحكومية كل فيما يخصها استيعاب وتنفيذ ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في خططها القطاعية وبرامجها الاستثمارية، وتأطير وتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية مراقبة وتقييم خطط واستراتيجيات وبرامج التنمية، وكذا اهمية استيعاب المحافظات للملاحظات والتوصيات الواردة في نتائج الدراسة اثناء اعداد الخطط المحلية وتوزيع المخصصات المالية بما يلبي احتياجات الفئات الفقيرة. ونوه مجلس الوزراء بالجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والباحثين الميدانيين في إعداد هذه الدراسة .. مثمنا في ذات الوقت إعداد مثل هذه الدراسات النوعية التي تخدم خطط واستراتيجيات التنمية. وأقر مجلس الوزراء انشاء المجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والامانة العامة التابعة له، وذلك بناء على العرض المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة بامر مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2010 برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي. ويهدف المجلس الى تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ويتكون من 11 عضواً يتم اختيارهم بواقع ثلاثة اعضاء من الحكومة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنفط والمعادن، وثلاثة اعضاء عن الشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية وثلاثة اعضاء عن منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اضافة الى عضو يتم ترشيحه من مجلس النواب وآخر من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأكد مجلس الوزراء على اعداد اللائحة التنظيمية لمجلس الشفافية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بما يكفل تحديد مهام مجلس الشفافية واختصاصاته وعلاقاته بالجهات ذات الاختصاص. ووافق المجلس على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن دراسة رفع عدد حالات الضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي ليشمل عددآً اكبر من الاسر الفقيرة.. وأقر النتائج النهائية للمسح الاجتماعي الميداني المنفذ من صندوق الرعاية الاجتماعية والهادف الى تحديث قاعدة البيانات للحالات المستفيدة من الصندوق حاليا وكذلك شمول حالات جديدة وفق سياسة الاستهداف متى انطبقت عليها الشروط الخاصة بذلك. وثمن الجهود التي بذلت من قبل اللجنة الوزارية وصندوق الرعاية الاجتماعية لتنفيذ هذا المسح الميداني الشامل. وصادق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2008م بشأن الرعاية الاجتماعية والمقدم من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل. وتضمن مشروع القرار 59 مادة موزعة على عشرة فصول شملت التسمية والتعاريف والشروط العامة للمساعدة الاجتماعية والاقتصادية، والشروط الخاصة للحصول على المساعدة الاجتماعية والاقتصادية ومدتها وانتهائها، وكذا اجراءات الحصول على المساعدة واختيار المتقدمين للمساعدة الاجتماعية او الاقتصادية وحالات واجراءات وقف المساعدات الممنوحة للمستفيدين، اضافة الى انشطة الصندوق في مجال تنمية المستفيدين والتظلمات والشكاوى واحكام عامة وختامية. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2010م الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المقدم من وزير المالية - رئيس اللجنة الاشرافية لتحسين انظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.. ووجه بهذا الخصوص وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار. ويتكون مشروع القرار الجمهوري من 61 مادة موزعة على تسعة فصول تشمل التسمية والتعاريف وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وواجبات المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة، وكذا واجبات جهات الرقابة والاشراف واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووحدة جمع المعلومات المالية، اضافة الى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين واجراءات التحقيق والمحاكمة واحكام ختامية. وأقر مجلس الوزراء رفع رأس مال الشركة العامة لانتاج بذور البطاطس بمبلغ 155 مليوناً و329 الف ريال من حصة الحكومة من فائض الارباح للاعوام 2009-1998م، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الزراعة والري. ووجه بهذا الخصوص وزير الزراعة والري تقديم تقرير للمجلس عن الوضع العام للشركة شاملا كافة الجوانب المتعلقة بعملها وادائها.. منوهاً في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الشركة في تشجيع زراعة البطاطس وتوفير البذور المحسنة في اطار الجهود الحكومية الرامية لتوفير الأمن الغذئي. ووافق المجلس على انشاء ست كليات مجتمع، بناء على المذكرات المقدمة من وزير التعليم الفني والمهني. وتشمل الكليات المقر انشاؤها كلية مجتمع المهرة بمحافظة المهرة وكلية مجتمع حيفان بمحافظة تعز وكلية مجتمع زبيد بمحافظة الحديدة، اضافة الى كلية مجتمع الدرب بمحافظة ذمار وكلية مجتمع صعدة بمحافظة صعدة وكلية مجتمع لحج بمحافظة لحج. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة بشأن انجازات الاتحادات الرياضية في المشاركات الخارجية خلال النصف الاول من العام الجاري. كما اطلع على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى، عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 18 - 24 اكتوبر الجاري. واطلع المجلس على تقرير وزير النقل حول مشاريع النقل ذات التمويل الخارجي للفترة سبتمبر- اكتوبر 2010م.
