ثمن تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية تفاعل رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة مع طلب التحالف بوقف انتخابات المجتمع المدني لعضوية المجلس اليمني للشفافية إلى حين صدور اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس اليمني للشفافية. وقال التحالف في بلاغ صحفي إن دولة رئيس الوزراء وجه وزارة النفط بإيقاف إجراءات انتخابات المجتمع المدني إلى حين صدور اللائحة من قبل مجلس الوزراء. واعتبر التحالف رسالة رئيس الوزراء بإيقاف الانتخابات دون لائحة منظمة خطوة إيجابية باتجاه تنظيم أعمال المجلس اليمني للشفافية بما يدعم تنفيذ مبادرة الشفافية العالمية. وكان تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية وجه رسالة إلى رئيس الوزراء أبدى فيها اعتراضه على دعوة وزارة النفط عبر صحيفة الثورة الرسمية لمنظمات المجتمع المدني لانتخاب ممثليها في المجلس اليمني للشفافية بالرغم من عدم صدور لائحة المجلس اليمني للشفافية المعنية بتنظيم هذه الانتخابات ومختلف أعمال المجلس. وطالب التحالف من رئيس الوزراء توجيه وزارة النفط، بالتوقف عن السير في إجراء الانتخابات إلى حين صدور اللائحة الخاصة بالمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، وكذا لامتناع عن التدخل في انتخابات ممثلي المجتمع المدني في المجلس كون ذلك أمرا يهم المجتمع المدني وفق معايير المبادرة. كما طالب التحالف من رئيس الوزراء التعجيل في إصدار اللائحة المسلمة إلى وزارة الشئون القانونية بما يؤدي إلى تنظيم أعمال المجلس اليمني للشفافية وفق نصوص اللائحة. يذكر أن تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية هو تحالف مستقل ومحايد، يهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني لتحقيق الشفافية في مجال الاستخدام الجيد لموارد الصناعات الاستخراجية (نفط – غاز - معادن..وغيرها). يتكون التحالف حاليا من13 منظمة مجتمع مدني هي: مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، برلمانيون يمنيون ضد الفساد، تيار المستقبل ، مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل ، مؤسسة فيلكس للاستشارات البترولية ، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي ، منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ، المؤسسة اليمنية للمساندة القانونية والدفاع عن الحريات. المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (يوريكسود)، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ( OPI )، مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان. وتعرف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI بأنها تجمع دولي يسعى إلى كشف كل عائدات النفط والغاز والمعادن في البلدان التي تعتمد على الإيرادات من النفط والغاز والأنشطة التعدينية بحيث يعرف المواطن عائدات ونفقات تلك الثروات. وانضمت اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية عام 2007، وينفذ المبادرة في اليمن المجلس اليمني للشفافية" الذي تأسس في أغسطس 2007، ويتكون المجلس من 11 عضوا، منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، وثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب، إضافة إلى وجود سكرتارية مستقلة للمجلس. ويهدف إنشاء المجلس اليمني للشفافية إلى مراقبة وتسهيل تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الاستخراجية ونشرها. وأعلن المجلس عن أول تقرير مصادقة عن مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومة من الصناعات الاستخراجية للأعوام من 2005 إلى 2007 في شهر يناير 2011. وفي الأول من مارس 2011 أصبحت اليمن عضو ملتزما أو ممتثلا في مبادرة الشفافية العالمية.