إن لكل فعل ردة فعل، وردة الفعل تكون دائماً مناسبة للفعل، وهذا هو الأمر الطبيعي، أما إذا جاءت ردة الفعل غير متناسبة أو غير متوقعة قياساً بالفعل فإن ذلك نوع من الانحراف. وهذا ما حدث بالفعل من خلال الانحراف بقضية القتل، التي حدثت في منطقة العسكرية، عن مسارها، وتوظيفها سياسياً لخدمة جهات وأشخاص وجماعات معينة.. وكانت هذه الجريمة التي وقعت في 9 يوليو قد طالت ثلاثة أبرياء من أبناء القبيطة المسالمين، ونجاة رابعهم بأعجوبة في منطقة العسكرية بحبيل جبر، حيث كان هناك مصدر رزقهم، يجاهدون ويكابدون الحياة من أجل الحصول على لقمة عيش حلال.. إنهم كانوا هناك يقدمون للناس قطع الحلوى، ولم يدركوا بأن يوماً ما سيتم مبادلتهم بالرصاص الحي من قبل الجناة. وتأتي هذه الجريمة الشنعاء، التي هزت المجتمع بأسره، ولاقت استنكاراً واسعاً كإفراز ونتيجة طبيعية من إفرازات الواقع السياسي، الذي يشهده المجتمع لغياب هيبة الدولة، وتهرب السلطة من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية النفوس والأعراض والممتلكات، وهي أيضاً نتيجة طبيعية لثقافة الحقد والكراهية، ومشاريع زرع الفتن واللعب بنار الاحتراب الداخلي، وتعد جريمة غير مسبوقة وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الاجتماعييين، فهي جريمة معقدة، ولها مقدمات وعوامل متعددة، كما أن لها نتائج وآثار كارثية مدمرة، حيث قوبلت هذه الجريمة البشعة بالإستنكار والإدانة من قبل الجميع، سواء كانوا شخصيات اجتماعية وسياسية أو أحزاب ومنظمات مجتمع مدني "بمن فيهم الحراك السلمي في ردفان". أما من حيث تعاطي السلطة مع هذه الجريمة، نجد أن الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية في البداية على أنها مجرد تقطع في الطريق العام، وكما صرح مسئولون في أمن لحج أن القاتل معروف ويُدعى علي سيف العبدلي، وهو من المطلوبين أمنياً ولديه سوابق، حيث ذكر الإعلام الرسمي أن من قتل الثلاثة المواطنين هو نفسه من قتل ثلاثة ضباط قبل شهرين و بالأسلوب ذاته... ولكن سرعان ما تناقضت تصريحات ومواقف السلطة المحلية، حيث ذهبت إلى إلصاق الجريمة بالحراك الجنوبي بل إن بياناً للسلطة المحلية ذهب إلى اتهام اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني بالتواطؤ مع من سماهم بالعناصر التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون من خلال البيانات التي تصدر عنهم في إشارة إلى الحراك الجنوبي.. أما من خلال التعاطي الأمني فإن السلطة كانت لها أجندة أخرى من خلال تعاطيها مع الجريمة... حيث أتسمت أجهزة الأمن في محافظة لحج بالتراخي والتواطؤ والمماطلة مع القاتل، من خلال التباطؤ في الإجراءات العملية للقبض عليه مما سمح له بالهروب من المنطقة، فالأجهزة الأمنية كانت متخاذلة ولم تحرك ساكناً ولم تقم بأي إجراء عملي جاد حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على الجريمة فإن القضية لم تأخذ مجراها الحقيقي، ولا يزال الجناة طلقاء حتى لحظة كتابة هذا المقال، حيث لم تعط القضية الاهتمام الكافي ببدء إجراءات القبض على المتهم وما حدث هو المتاجرة بدماء الشهداء لصالح أطراف معينة. طبعاً لو حدث في منطقة قبلية ما حدث لأبناء القبيطة لأقامت الدنيا، فكثير ما نسمع بنشوب حرب قبلية وأعمال عنف نتيجة قتل كلب تابع لشخص في قبيلة ما أو حيوان...، لكن تزهق ثلاثة أنفس من أبناء القبيطة ظلماً وعدواناً يتم التعامل مع هذه القضية بدم بارد وكأن شيئاً لم يحدث... ومع ذلك أثبت أبناء القبيطة بأنهم مسالمون، وأنهم لم ينجروا إلى ممارسات غير حضارية تؤدي إلى خلق صراعات أهلية بين أبناء الوطن وخاصة إثارة الحساسية بين أبناء القبيطة وأبناء ردفان الذين تربط بينهم علاقة وطيدة وأخوية وكونهم أبناء بيئة ومحافظة واحدة ويحملون هماً سياسياً واجتماعياً واحداً. إن هذه الجريمة لها دلالات وأبعاد خطيرة، فهي تحمل أكثر من رسالة لأكثر من جهة.. لذا نحذر من مخاطرها وتداعياتها على السلم الأهلي في بلد سادت فيه شريعة الغاب، وأضحى القوي والقاتل والمتقطع والناهب يفعل ما يشاء دون خوف من أحد، ومع ذلك تستجيب له السلطة بينما يبقى المواطن الغلبان والضعيف متمسكاً بقشة القانون الذي لم يعد له أثر بل هو يمثل القانون نفسه.
