هدد محررو صحيفة الجمهورية الصادرة من تعز بالإضراب عن العمل مالم يعاد النظر في آليات التعامل المالي والإداري معهم كصحفيين، وتعالج أوضاعهم المتردية والتي قالوا إنها أوصلتهم إلى حالة إحباط. وقالت رسالة رفعها الصحفيون إلى رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير منسوخة إلى وزير الإعلام ونقابة الصحفيين سيبدأون فعاليات احتجاجية تبدأ من يوم غد برفع الشارات الحمراء أثناء تأدية أعمالهم وأنه سيتم تصعيد الاحتجاج وصولاً إلى الإضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. الرسالة شكت من غياب المصداقية وعدم الثقة بين أسرة التحرير وهيئة التحرير من حيث المبدأ والتعامل ناتج تلك التناقضات التي تنفي استحقاقاتنا فيما تحرر من محاضر اجتماعات وإجراءات في سبيل تحقيق الإنتاجية للعمل الصحفي. وحظر وجمود السفريات الداخلية والخارجية على المحرر الصحفي والاعتماد على نظام التوكيل والمقاولة الصحفية بطريقة العهدة المالية مما ينعكس سلباً على المحرر الصحفي وعلى المادة الصحفية، وحرمان معظم المحررين من الكتابة في أعمدة الرأي وغيرها من الأعمدة الثابتة وأصبحت محصورة في دائرة ضيقة من الأقلام. وقالت الرسالة إن المحررين يواجهون الحرمان من الأجور الإضافية والمكافآت وبدل الغذاء وغير ذلك من الاستحقاقات التي تنص عليها الموازنة المالية العامة للمؤسسة وهي مخصصها في أبوابها كاستحقاق للمحرر الصحفي. وطالب الصحفيون في رسالتهم بإرساء قواعد وأعراف تكفل مرونة الأداء الصحفي بما يحفظ له حقوقه ويعفيه من مراجعة الإدارة في الصغيرة والكبيرة، وتمكين الصحفيين من الخروج المنتظم دون انتقاء، وإيقاف الأوامر الشفوية والاجتهادات في توجيه الصحفي لتنفيذ مهمة صحفية معينة.. على أن يتم ذلك وفق توجيه تحريري موضح فيه المهمة والمحور الصحفي في ضوء هدف عام وأمام إمكانات متوفرة فيها لوازم المهمة بجانب استحقاق مالي يناسب تغطية تحركه لانجاز المهمة. كما طالبوا برفع بدل المواصلات الشهرية للمحرر الصحفي على 12 ألف ريال يجري صرفها وفقاً للإيفاء بالعمل المطلوب.. وكحد أدنى (6) ألف ريال في الحالات الأخرى. والعمل بلائحة بدل السفر الجديدة وعدم ربط استحقاق بدل السفر كعهدة على الصحفي. وتفعيل جدول للسفريات الداخلية ومواكبة الفعاليات والمناسبات وفي مجال الحقوق المالية طالب الصحفيون باعتماد بدل إنتاج مقطوع أدناه عشرة آلاف ريال شهريا قابلة للزيادة بحسب نوع المادة وتقييم رئيس التحرير. واعتماد إضافي مقطوع بستة آلاف ريال. والتحرر من استحقاقات اللائحة القديمة ووضع بنود ملائمة ومراعاة الزيادة المترتبة في الأسعار وغيرها.