أثارت تصريحات محافظ "مصرف الإمارات المركزي" مؤخراً بشأن خطط المصرف لرفع مساهمة الذهب في الاحتياطي إلى نسبة 10 بالمائة ، تساؤلات مهمة تتعلق باتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة والتوقيت المثالي لدخول المصرف السوق كمشتر للذهب. و كشف محافظ مصرف الإمارات المركزي مؤخراً النقاب عن خطط المصرف لرفع مساهمة الذهب في الاحتياطي إلى نسبة 10 بالمائة، وهو ما يمثل بحسب مصادر اقتصاديه إماراتية تحولاً إستراتيجياً في خطط المصرف الرامية إلى تنويع احتياطياته بعيدا عن الدولار. وترى هذه المصادر أن هذه التوجهات جاءت لتمثل أقوى إشارة تصدر عن دول خليجية بشأن رفع مساهمة الذهب ضمن احتياطياتها، وفي هذا الصدد يطرح هؤلاء تساؤلات تتعلق بمقدار الانخفاض في سعر الذهب والذي يكون كافياً لتحفيز مصرف الإمارات المركزي على شراء الذهب، وما إذا كانت أسعار الذهب تتجه إلى الانخفاض أم أنها ستسلك مسار الصعود، بحيث ستكون المعضلة التي ستواجه المصرف هي تحديد التوقيت المثالي لدخوله السوق كمشتر للذهب، و طرح المحللون تساؤلات حول ما إذا كانت هناك دول خليجية أخرى ستحذو حذو "الإمارات المركزي" في مجال تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار من خلال شراء الذهب، وما هي تأثيرات مثل هذا التحرك على أسعار صرف العملات. وتشير تلك المصادر إلى أنه في قلب هذه الصورة، برزت توقعات تتكهن بأنه ربما يقوم مصرف الإمارات المركزي بعمليات شراء الذهب خلال يوليو وأغسطس من العام الجاري، على اعتبار أنهما أكثر شهور السنة هدوءاً في التداول على الذهب، وأنه ربما ينتهز المصرف فرصة عطلات الصيف، وانشغال اللاعبين الرئيسيين بقضاء اجازاتهم في إنجاز خطته الرامية إلى تنويع احتياطية بعيدا عن الدولار. وفي ظل التوترات السياسية والعسكرية التي يشهدها العالم حالياً في أكثر من صعيد، والتي صعدت بأسعار الذهب إلى أكثر من 665 دولارا للأونصة، بعد أن انخفضت إلى أقل من 600دولار قبل أسبوعين. ويرى أولئك أن الوقت الحالي غير ملائم لشراء الذهب، إلا أن أسعار الذهب تتجه بوضوح إلى أعلى، كما يصعب التكهن باتجاهاتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن سوق الذهب دائما ما يخضع خلال هذه الفترة من كل عام لتقلبات حادة، بينما ينزع الاتجاه العام للأسعار نحو الهبوط التدريجي، ولكن ما جرى خلال العام الجاري يعد خروجاً على النمط العام للتداول على الذهب، حيث ارتفعت الأسعار إلى مستويات تاريخية في شهر مايو الماضي، ثم تلا ذلك، دخول الذهب مرحلة تصحيح قصيرة استمرت لأقل من أسبوعين. تنسجم خطط "مصرف الإمارات المركزي" مع التوجه العام للبنوك المركزية في العالم، إذ تحول العديد من هذه البنوك نحو شراء الذهب، منها البنوك المركزية في الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والأرجنتين، وغيرها من الدول، وهو ما يعد من وجهة نظر البعض تحولاً أساسياً في معادلة الطلب والعرض، بالنظر إلى أن البنوك المركزية وعلى مدار سنوات عديدة كانت تعتبر بائعاً صافياً للذهب، كما تنسجم خطط وتوجهات "مصرف الإمارات المركزي" أيضاً مع التوقعات التي راجت في أوساط محللي الذهب، بشأن اتجاه الدول الخليجية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار من خلال شراء الذهب، حيث أضافت العوائد النفطية دافعاً إضافياً لتعزيز الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يجعلها تستعيد وضعها المالي الذي حققته إبان حقبة الثمانينيات، ما أدى إلى زيادة إقبالها على تنويع احتياطيها من النقد الأجنبي، من خلال رفع نسبة مساهمة الذهب.
