ما يشهده العالم اليوم - رغم التقدم التكنولوجي الهائل - من خسائر مالية فادحة في أسواق المال العالمية، وتأثيرها على مجمل الأسواق المالية، أضحى المشهد أكثر قتامة بمصير الاقتصاد العالمي . ولأن الولايات الأمريكية هي نقطة انطلاق الأزمة الراهنه،التي وصفها محللون اقتصاديون بأنها ناتجة عن أزمة الرهن العقاري في السوق الامريكي وفقدان أموال طائلة،فضلاً عن إعلان كبرى بنوكها الاستثمارية وشركات التأمين إفلاسها ،هذا ما استدعى التذكير بما حدث في العام 1929م، إلا أن الأزمة الحالية تعد الأسوأ في تاريخ الاقتصاد العالمي، التي قدر خسائرها من تريليون إلى 1.4 تريليون دولار وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي . فالقطب الرأسمالي المسيطر على العالم سيطرة تامة ،منذ الحرب العالمية الثانية وبصورة أكثر وضوحاً عقب الحرب الباردة التي أطاحت بالاتحاد السوفيتي عام 1990م بات حالياً يوشك على حقيقة بداية نهايته،كون الأزمة حد الشبه بإعصار تسونامي. وعلى الرغم من خطط قد تحد من تداعياتها لإنقاذ النظام المالي كخطة بولسن الامريكية ونتائج القمة الأوروبية المصغرة ،وكذا إقرار خطة أخرى اقتصرت على الاقتصاد الروسي،إلا أن الأزمة أحدثت صدعاً في البورصات الآسيوية لوحظت بموجبها عيون باكية للمستثمرين العرب وشاخصة في دول شرق آسيا،ولمواكبة الأحداث الاقتصادية عالمياً، استطعنا قدر الإمكان إيضاح كل ما يتعلق بالزلزال المالي عبر هذا التقرير وذلك من واقع أن المتابعة والرصد تفيد في خلق رؤية كاملة لدى المتلقي.. نبذة موجزة عن الأسواق المالية مفهومها عند إنشاء أية هيئة أو مؤسسة أكانت (حكومية أوخاصة) لابد أنها تحمل مدلولاً عنها_أي تعريفاً لها،ولهذا فسوق الأوراق المالية:عبارة عن أوراق ذات قيمة مالية تطرح للبيع والشراء وقابلة للتداول بعد إبرام الاكتتابات النهائية. رسالتها يتسم كل سوق مالي للأوراق المالية بمعيار الشفافية بدافع أن رسالتها جذب المستثمرين وتهيئة مناخ ملائم للاستثمارات المحلية والأجنبية: تعزيز ثقافة الاستثمار في سوق الأوراق المالية عبر برامج وخطط توعوية أن تكون متفاعلة مع المؤسسات المالية عالمياً لخدمة الاقتصاد الوطني. مجالاتها يتم العمل في سوق الأوراق المالية بمجالات عديدة هي: أوراق مالية يتم تداولها في سوق النقد فترة استحقاقها عام فأقل تصدرها المؤسسات المالية والوحدات الحكومية والشركات الرائدة. أوراق بصورة سندات تطرحها الشركات في السوق المالي وتختلف فيما بينها من حيث الضمانات المقدمة واختلاف درجة المخاطر وقابلية التحويل والاستدعاء. مكوناتها تتكون الأسواق المالية (financial markets) من ثلاثة عناصر هي: سوق النقود يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي. سوق رأس المال يتكون من بنوك الاستثمار وشركات التأمين. سوق الأوراق المالية يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة شريطة أن تكون قابلة للتداول. تداعياتها أمريكياً حين شهد الاقتصاد الأمريكي في العام الماضي أزمة الرهون العقارية ،بدأ كثير من المحللين في العلوم المالية والمصرفية يستاؤون من حالة الاقتصاد الامريكي ،فيما البعض منهم حذر بطريقة غير مباشرة من وقوع أزمة مالية بأ مريكا وستصل احداثها الى الاسواق الناشئة وبعد إفلاس بنك الاستثمار الامريكي (( ليمان براذرز)) والبيع المتسرع لمصرفي (( بير ستيرنز،وميريل لينش )) وكذلك الخطر الذي لف ببنك ((مورغان ستا نلي)) بدأت تلوح في الوسط الاقتصادي العالمي أزمة مالية كبرى إلا أن الإعصار المالي سطع بقوة الى الظهور بعد حادثة إفلاس المؤسسات المالية والمصرفية وبانسجام مع ((ألن غرينسبان ))الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي توقع سقوط مؤسسات مالية أخرى ،يأتي هذا الحديث في وقت تم رصد ما يصل إلى (500) بليون دولار لإعادة استقرار الاقتصاد العالمي، كون الزلزل المالي يضرب أسس الاقتصادات على مدار الكرة الارضية كما توقعت مؤسسات تأمين وظائف القطاع المصرفي الذي خسر في الولايات المتحدة الامريكية زهاء (100) الف وظيفة على مدار الأزمة المالية التي بدأت قبل (14) شهراً، أن يشهد القطاع المصرفي المالي قبل نهايه العام 2008 خساره اكثر من 50 الف وظيفة إضافية. الخطة الأمريكية الخطة التي قدمها الكونجرس إلي مجلس النواب الأمريكي التي بلغت قيمتها نحو 700 مليار دولار لإنقاذ الشركات المالية إلا أن هذه الخطة بدأت كمن يرقب احتواء الأزمة لفترة وجيزة فقط، على أن تظل الأسواق العالمية مهددة في أية لحظة للانهيار بقوة، أي يزداد عدد الشركات في المؤسسات المالية والمصرفية، والتي هي في الحال وشيكة على الإفلاس. وحيث أقر الكونجرس الأمريكي مطلع الشهر الجاري خطة إنقاذ القطاع المصرفي، إلا أنها لم تعد كافية لطمأنة المستثمرين وقلقهم المتزايد من التطورات الاخيره في الإعصار المالي. وحول فاعلية خطة بولسون (لإنقاذ القطاع المالي الامريكي) علق الخبير الاقتصادي في مصرف (BNB) باريبا أديك فرنسيو أن التنفيذ الفعلي لمجال تدابير الخطة قد يؤدي على الأرجح إلى تراجع حدة الأزمة إلا أنه لا يعني نهايتها، فيما قال “أن أدريان فان تيفليس” الاستراتيجي البارز في مؤسسه (ING) المالية أنها (حاله من الذعر التام) في معهد رثيلولتز للأبحاث والتحاليل ان وضع الاسواق الماليه سيئ في كافة انحاء العالم والمستثمرون أعربوا عن عدم ثقتهم بخطه الانقاذ، وبعد ان رفض مجلس النواب الامريكي خطه بلسون ب228 صوتاً مقابل 255 صوتاً اي ان ثلثا اعضاء المجلس من الجمهوريين تقريباً. التعديلات التي أدخلت على الخطة: تحصل الحكومة الأمريكية على مبلغ 700 مليار دولار على دفعات، منها 250 مليار مباشرة، ثم 100 مليار، ويستطيع الكونجرس الاعتراض على دفعة رئيسية بمبلغ 350 مليار دولار. تحصل الحكومة على أسهم في البنوك التي تستفيد من خطة الانقاذ وذلك لضمان استفادة دافعي الضرائب من اي مكاسب تحققها مستقبلاً. فرض قيود على مدفوعات مديري البنوك، ومنع صرف مكافآت ضخمة عند مغادرتهم مناصبهم. تقوم أربع مؤسسات بمراقبة الخطة، من بينها مؤسسة مستقلة. وفي سياق الأزمه قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي نانسي بيلوسي ان رفض الخطه لا يمكن أن يبقى على ماهو عليه.. مشيرة إلى ان العمل لن ينتهي طالما عدم إيجاد حلول ممكنة لذلك، وتزامن هذا الخطاب في وقت اكد فيه رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ان اقتصاد بلادهم تنتظره المزيد من الآلام خاصة مع ارتفاع نسبه البطالة وصعوبة الحصول على قروض ائتمانية وكذلك انهيار اسعار الاسهم، حصلنا على خطة عمل مع كل من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في بريطانيا واليابان وسويسرا بهدف شراء القروض قصيرة الأجل بدافع توفير السيولة لدى البنوك التجارية خلال الربع الاخير من العام الحالي. أهدافها تقوم خطة انشاء صندوق شراء الديون المتعثرة من المؤسسات المالية بمبلغ 700 مليار دولار وتعد اكبر تدخل حكومي في الاسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي تعرض له العالم من 1929-1932 إلا أن الهدف الرئيس منها توفير السيولة اللازمة لمنع انهيار النظام المالي الامريكي. أسباب الأزمة الأزمة المالية في الولايات الامريكية تلبد سماء الاسواق، ويرى الدكتور فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية أن السبب الرئيس للأزمة هو التوسع الكبير في القروض العقارية بالسوق الأمريكي اذ يتم الاعتماد على الارتفاع الأكبر في أسعار العقارات، مضيفاً بان تراجع النمو الاقتصادي الامريكي تراجعت معه اسعار العقار، ما ادى الى وقف مقترضين عن سداد ديونهم للبنوك ، وبالتالي وجدت البنوك انها لا تستطيع بيع العقارات لاسترداد قيمة القروض، لان قيمتها (العقارات) اصبحت اقل كثيراً من قيمة القروض، النتيجة حسب وصفه ان فقاعة القروض العقارية قد انفجرت. من جانبه قال الدكتور ابرهيم البدوي الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ان من اسباب الازمة شراء المؤسسات المالية سندات مالية بضمان الديون العقارية، وهذه السندات يتم اعادة انتاجها وبيعها في الاسواق الموازية عدة مرات طالما يوجد من يشتريها، بمعنى آخر يتم تداول القروض العقارية في الاسواق دون رقابة ولوائح وماحدث ان جانباً من هذه القروض تصبح بلا ضمان اذا انهارت اسعار العقارات. ومن ضمن الاسباب ايضاً اوضح عديد محللين أن الأزمة ناتجة عن ضعف الرقابة والضوابط على الاسوق المالية الأمريكية، واندفاع الكثير من مديريها لجني الأرباح بأقصى درجات المخاطر. توقعات توقع خبراء المال في معظم دول العالم أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية وذلك بوضع ضوابط وإجراءات مشددة على عمليات الإقراض العقاري وأيضاً على عمليات القروض بين البنوك كأصول مستثمرة وكذلك تغيير قيمة العقار في السوق ،مشيرين إلى إقامة اطار عام دولي جديد لتنظيم الأسواق المالية حتى لايكون الاقتصاد العالمي عرضة لمشكلات أمريكية وذلك بالاستناد إلى نظام نقدي أوروبي آسيوي حاضراً على مستوى الاقتصاد العالمي. البورصات الغربية شهدت بورصة نيويورك انهياراً تاريخياً، الأمر الذي أدى إلى أن فقد داو جونز 6.71 % بخسارة 700 نقطة لم يشهدها من قبل، كما فقد ناسداك في بداية الأزمة 9.14 %، فيما فقد مؤشر ستاندارد ورز 8.80 % ،وكذا انهارت بورصة “وول ستريت” على خلفية أن الخطة ليست كافية لتثبيت الاقتصاد واستقراره. في سوق لندن انخفض مؤشر فوتسي (100) بنسبة 7.85 % مسجلاً 4589. بورصة باريس مؤشر كاك 40 خسر بنسبة (9) وهو الأكبر منذ بدء العمل به في عام 1988م ،كما خسر المؤشر الباريسي 369 نقطة وهو اكبر تراجع له منذ نشأته. فرانكفورت خسر مؤشر داكس أكثر من 9,6 %. خسر السوق الإيرلندي “ديلن” 9,6 %. أسواق أمستردام مدريد ميلانو بروكسل تراوحت خسائرها مابين (6 - 15 %) في نهاية التعاملات. هبط مؤشر بورصة شنغهاي 5,23 % إلى 2173,738 نقطة عند الإغلاق. في اليابان تراجع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو أكثر من 5 % إلى مادون عشرة آلاف نقطة منذ 2003م إلا أن الحكومة اليابانية تداركت نقص السيولة فضخ بنك اليابان المركزي ألف مليار “ين” إلى السوق. كوريا الجنوبية افتتحت بورصة سول على تراجع بلغ 1,3 %. بلغ تراجع بورصة سنغافوره 1,39 %. شهدت بورصة تايوان تراجعاً بنسبة 2,8 % في المبادلات الأولى. أستراليا هوت الأسهم في بورصة سيدني مع بدء التداول بأكثر من 3.1 %. الاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمة المالية من أن تصل آثارها إلى دول أخرى ،سارعت دول منطقة اليورو إلى عقد قمة مصغرة في باريس تجمع قادة ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا إضافة إلى المستشارة الألمانية إنجلا ميركل ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان تريشيه لمواجهة تداعيات الإعصار المالي الذي يعصف بالولايات المتحدة وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه في حال حصول دعم عام لمصرف متعثر من كل دولة عضو في مجموعة الاربع تلتزم بمعاقبة المسؤولين الذين أفلست مؤسساتهم وهو بهذا القول يتفق مع رأي المستشارة الألمانية ميركل التي شددت على وجوب أن تحترم خطة الإنقاذ التي يقررها كل بلد قواعد المنافسة الشريفة بين المصارف الأوروبية مبدية استياءها عن قيام الحكومة الإرلندية بمنح ضمانات لعدد من المصارف الايرلندية الكبرى ،كما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي استعداده تقديم 15 مليار يورو (20,1 مليار دولار) خلال العامين لمساعدة الشركات الصغيرة في حين طلبت بريطانيا توفير الاموال على الفور. وقد تعهد قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان استقرار النظام المالي بما في ذلك ضخ السيولة اللازمة من البنوك المركزية للبنوك الخاصة وتعزيز ضمانات الودائع البنكية إضافة إلى خطط لإنقاذ المؤسسات المتعثرة وذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد إضافة إلى استعادة الثقة في النظام المالي الاوروبي وعلى رأسها الدعم المقدم للبنوك الكبيرة ورفع مستوى ضمانات الودائع إلى 150 الف يورو ،وما هو على الواقع واصلت البنوك المركزية الاوروبية ضخ المركزي الاوروبي 50 مليار دولار في اليوم الثاني من الازمة، فيما بلغ مقدار ما ضخهما بنكي إنجلترا والوطني السويسري 20 ملياراً بالتساوي. كما شهد القطاع المصرفي الأسباني عملية ضخ بلغت 30 مليار يورو. النتائج خرجت القمة الأوروبية المصغرة بسلسلة تدابير قد تحد من تداعيات الزلزال المالي تضم المشرفين والمصارف المركزية ووزارات مالية. وهي على النحو التالي: الحد من ارتفاع الاسعار بشكل كبير باسواق المال في فترات الانتعاش. ربط الدعم الحكومي للمصارف المتعثرة بإجراءات لحماية دافعي الضرائب من جهة وتحميل مدراء هذه المصارف مسؤولياتهم من جهة أخرى وتقاسم النفقات مع المساهمين. المطالبة بتطبيق قرار بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص 30 مليار يورو لمساعدة الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة بسرعة. تأييد فرض رقابة صارمة على وكالات التصنيف الائتماني. روسيا: أتى وصف رئيس الوزراء الروسي فلادمير بوتين للأزمة المالية بأنها تنذر بدنو أجل النظام الرأسمالي، فشهدت البورصات الروسية انهياراً حاداً، مما أدى ذلك إلى إعلان تعليق العمل وإقرار مجلس النواب خطة لإنقاذ النظام المالي الروسي بقيمة 86 مليار دولار منتقداً الولايات المتحدة بسبب ما أسماه “عجزها عن التعامل مع الأزمة المالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي”. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عنه قوله إن “انعدام حس المسئولية” في النظام المالي الأمريكي هو سبب الأزمة المالية التي تخل باستقرار الاقتصاد العالمي منذ أسابيع. وانتقد بوتين عجز النظام الأمريكي عن اتخاذ القرارات المناسبة، مضيفا إن “هذا لم يعد انعداماً للإحساس بالمسئولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسئولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية”. قمة ( آسيم) خرجت قمة آسيم المنعقدة في بكين 24 أكتوبر بقرار إنشاء صندوق بقيمة 80مليار دولار للحد من الأزمة التي أضحت آثارها تهدد اقتصاداتها لاسيما وحديث رؤساء حكوماتها أكدوا أن مايحصل خارج عن التوقعات وبأن عملية ضخ السيولة والخطط أشبه بضخ الدم إلى قلب شرايينه مقفلة.. خطط الإنقاذ المالي الولايات المتحدة يمكن ان تشتري أصول الرهون العقارية المتعثرة وضخ اموال في المؤسسات المالية التي تطلب مساعدة الحكومة. ضمان الودائع: يصل إلى 250 الف دولار للحساب الواحد. السيولة: تصل إلى 900 مليار دولار. “700 مليار دولار” بريطانيا يمكن ان تضخ ما يصل إلى 64 مليار دولار (37 مليار استرليني) في ثلاثة بنوك كبرى مقابل حصة في الأسهم. ضمان الودائع: يصل إلى 87857 دولاراً ( 64615)يورو للحساب الواحد. السيولة: تصل إلى 351 مليار دولار(200 مليار استرليني) “691 مليار دولار” (400 مليار استرليني) ألمانيا يمكن ان تضخ 109,78 مليار دولار(80 مليار يورو) في البنوك مقابل إجراءات تشمل ان تصبح شريكة في الأرباح والخسائر دون الإدارة في هذا البنوك وستوفر 27,4 مليار دولار اخرى (20 مليون يورو) للبنوك التي تقدم ضمانات قروض. ضمان الودائع: غير محدودة. السيولة: تصل إلى 548,9 مليار دولار (400 مليار يورو) 679” مليار دولار” (500 مليار يورو) ايرلندا يمكن للحكومة الحصول على حصة في أي من البنوك الستة التي تغطيها خطتها للانقاذ. ضمان الودائع: غير مضمونة ومحددة في بنوكها الستة. 549” مليار دولار” (400 مليار يورو) فرنسا وفرت تمويلاًًً بقيمة 54,89 مليار دولار (40 مليار يورو) مقابل حصص في البنوك. ضمان الودائع: يصل إلى 95179دولاراً (70000 يورو). السيولة: تصل إلى 439مليار دولار (320ملياريورو) “494مليار دولار” (360مليار كرونة) النرويج يمكن للبنوك مقايضة السندات المغطاة ومن بينها الأوراق المالية المدعومة بالرهون بسندات حكومية جديدة والتي يمكن ان تستخدمها كضمان في مزادات البنك المركزي للحصول على السيولة. ضمان الودائع: يصل إلى324360دولاراً (مليونا كرونة) “57,4 مليار دولار” (350مليار كرونة) ايطاليا-اسبانيا-البرتغال تعهدت بتقديم تمويل لضمان السيولة في بنوكها. ضمان الودائع: تتراوح بين 67985 دولاراً إلى 141746 دولاراً. (50000 يورو-103291 يورو) 27,45” مليار دولار” (20مليار يورو) اليابان ستدرس ضخ اموال في البنوك وضمان جميع الودائع البنكية. أسواق المال العربية إنشاء سوق الأوراق المالية البورصة، في العالم الأمثل لتفعيل البنى التحتية، بإقامة مشروعات إنمائية، إذا ماكان المتداولون على درجة عالية من المصداقية والشفافية، أي بمعزل عن إحداث فوضى في آلية التضارب وتداول الأسهم ،والتي من شأنها قد تقلق عامة المستثمرين، ولأن هذه الأسواق قد تحدث مثل كذا مخاوف ،كالتي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الثالث من العام 2008م، هنا صار بالإمكان دراسة اللوائح والضوابط المخول العمل بها لهيئة السوق العليا حول رصد ومتابعة مؤشرات الأسهم، بصفة دورية إن لم تكن آنية، ولأن المستثمر بدأ قلقه واضحاً للعيان جراء الأزمة المالية فقد يبيع عشوائياً لعدم ثقته بأية خطط وبرامج من شأنها الحد من تداعيات واستمرار ماحدث وقد يحدث فترة طويلة في أسواق المال العالمية. ومن ضمن الدول التي تعيش فيها البورصات حالة نماء ملحوظ، كانت دول عربية قد بدأت في إنشائها (الأسواق المالية) وذلك انطلاقاً من العام 1998م الذي توج فيه إنشاء منطقة التجارة العربية، لتكون بمثابة قوة دافعة لقيام سوق عربية مشتركة، هدفها العام تفعيل برامج حكومات الدول العربية من أجل تكوين سوق عربية مشتركة للأوراق المالية تصدر وتستورد الأموال بحيث تتماشى مع أسواق المال الدولية بالرغم من التحديات التي تواجه دولاً عربية انضمت إلى اتفاقية (الجات) إلا أن هذا الطرح لم يكن في سياقه على المدى البعيد، برغم أن بعض الدول العربية قد قطعت شوطاً كبيراً في إحراز تقدم في مؤشرات أداء سوقها للأوراق المالية وبالتالي فإن بداية إنشاء الهيئة العامة المصرفية للأوراق المالية عام 1992م وفي عام 2000م أنشئت هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية، وقانون سوق مسقط للأوراق المالية سنة 1994م، فيما أسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995م وبدأت عملها عام 1997م، كما شهد العام 1997م تشغيل سوق فلسطين للأوراق المالية وكانت أول بورصة عربية تسمح باستخدام التقنية الإلكترونية في آلية التداول فحال قيام سوق عربية للأوراق المالية المشتركة، يبدو ان البلدان العربية ذات الاقتصاد المرتفع وبالذات التي تتمتع بسيولة فائضة كونها من الدول المصدرة للنفط، ستشهد معدلات نمو حقيقية (الدول النفطية) فيما الأخرى قد تحقق معدل نمو مرتفع نسبياً، يؤدي إلى تحسين العجز الخارجي في ميزان المدفوعات وكذا انخفاض التضخم. العوامل: لضمان ديمومة الحراك في مؤشرات السوق المالي وكذلك الشركات في إصدار السندات العقارية فقد حددت بنود القانون الخاص بالبورصة في دول عربية عوامل عديدة منها: تحديد القواعد الأساسية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على التداول. إيجاد لوائح تشريعية وتنظيمية مشتركة للتداول في (البورصة)، وذلك عبر وسطاء مخولين. يجب ان يكون المناخ البيئي مهيأً للاستثمار نسبياً. ترسيخ الوعي بخدمات التسوية والحفظ وانتشار مؤسساتها في الأسواق العربية. حوافز استثمارية الحوافز التي حصل عليها المستثمرون في البورصات، ساهمت بدورها في إيقاد جذوة مفهومها عربياً بشكل أوسع، تنسجم مع معطيات العصر الحديث، الأمر الذي أتاح للمستثمر الوافد حق تملك المشروعات الاستثمارية وفقاً لقرارات عربية بنسب وصلت في العقد الماضي إلى (49 %) في تونس،(50 %) في المملكة الأردنية الهاشمية، فلعبت هذه المؤشرات دوراً جوهرياً تجاه أسواق رأس المال العربية عبر توسيع قاعدة الملكيات الخاصة وطرح كميات متزايدة من أسهم المشروعات للاكتتاب، وبها تأثرت (البورصات العربية) بأحداث الإعصار المالي لارتباط عملاتها مباشرة بالدولار. مزايا الاستثمار لوجود قنوات المقاصة والتسوية والحفظ عبر (ICH) في بعض الدول العربية وانحسار مؤشرات التضخم فيها، حظي المستثمر في (البورصة) بمزايا عدة منها: حرية الدخول والخروج من هذة الأسواق في وقت قصير. ضمان الحصول على الحقوق المتبادلة للمتعاملين. إمكانية التأمين ضد المخاطر التجارية. تحقيق التكامل حال تم توظيف رؤوس الأموال الفائضة. تحدياتها تصل نسب الإصدارات الأولية من إجمالي الناتج المحلي في الاسواق العربية بحدود (4 %) سنوياً، فيما تتراوح هذة النسب في الدول الصناعية بين(11 % 81 %) ،فإن هذا يحتم على الدول العربية بكاملها ضرورة توحيد أهدافها للخروج من الضغوط التي قد تفرضها اتفاقية (الجات) في إطار عولمة الأسواق المالية. تنافس دولي كي تكون الأسواق العربية المالية (البورصة) بمعزل عن آثار الأزمات المالية المرتبطة بمؤشرات أسواق المال في الدول الكبرى اقتصادياً، وقادرة على منافسة نظيراتها عالمياً يجب دراسة ارتباط عملاتها بالدولار وإيجاد حلول ممكنة تعزز قدرتها في إنشاء عملة موحدة لها، بموجبها قد تدخل سوق المنافسة الدولية، كما أن عليها تحسين وزنها في الاسواق الدولية عبر رفد أسواقها المحلية بالمزيد من الأوراق التي تستند إلى مخزون كبير من الأسهم تطرح للاكتتاب العام. البنوك الخليجية أحدثت الازمة المالية تخوفات عالمية من أن يصاب الاقتصاد بالركود. الدول العربية هي الأخرى قد تأثرت بتداعيات الأزمة وفي حوار تلفزيوني أجرته قناة الجزيرة الفضائية في الثالث من شهر أكتوبر الحالي مع السيد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية فقد وصف الخسائر التي منيت بها البنوك الخليجية بأنها بسيطة جداً كونها تتعامل مع الخارج بحرية كاملة.. مشيراً إلى أن التأثيرات غير المباشرة قد تكون خطيرة على البنوك الخليجية نتيجة انعدام الثقة في النظام المالي وأكد رئيس اتحاد المصارف أن الارتدادات قد تؤثر في الفترة القصيرة على وضع القطاع الخاص بالمنطقة وكذلك على محافظ البنوك الخليجية، إلا أنها حسب قوله ستكون المخاطر او الخسائر جداً بسيطة. الآثار الناجمة التدخلات الحكومية التي أبدتها الإمارات مباشرة فيما الكويت في الطريق إلى ذلك قال عن الدولتين رئيس مجموعة البركة المصرفية إنها تتكلم عن ضخ سيولة بالعملة الاجنبية وليس بالعملة المحلية حيث إن البنوك المحلية لديها نسبة سيولة عالية، مبرراً أن ضخ السيولة له أسبابه أهمها هروب مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية من منطقتنا إلى الأسواق التي تضررت. مقارنة ماحدث في السوق الأمريكي من ناحية السوق العقاري يقول رئيس اتحاد المصارف انه يختلف عن السوق الخليجي فما حدث بأمريكا كان بسبب إعطاء القروض الخاصة في موضوع العقارات إلى أشخاص ليس لديهم القدرة على الوفاء بالديون فتم تصكيك هذه الديون وبيعها في الأسواق الدولية، أما في الخليج وجدت حركة تصحيح لعدة أسباب أهمها. - انسحاب بعض السيولة التي كانت موجودة من البنوك الدولية من منطقتنا. - بدأت البنوك الخليجية تصوب في محفظتها وتعدل من وضع محافظها فبدأت الآن تتحفظ على العقار وتوسع محفظتها في مجالات أخرى فهذا سيقلل نظرة البنوك للتمويلات العقارية، وأضاف يوسف: فثمة فرق شاسع فثروات الدول لا تدار من قبل المصارف التجارية أو العربية فهذه الثروات لها أجهزتها الخاصة، أما في دول الغرب وأمريكا الفوائض المالية النقدية الموجودة تنصب في مصارفهم وفي الدول العربية الفوائض النفطية تستثمر من قبل الدولة تعمل خارج نطاق المصارف فلهذا السبب لا تستفيد جميع دول الخليج من هذه الطفرة المتوفرة للدولة. بعد الأزمة عربياً أحدث الزلزال المالي انتكاسات وخيمة على اقتصاديات البلدان وفي هذا الصدد أشار رئيس مجموعة البركة المصرفية في الكويت إلى أن دول المنطقة ستشهد عملية ضخ الأموال للداخل وليس للخارج متوقعاً أن جزءاً من الثروات الموجودة في الخارج سوف توجه مرة أخرى إلى أسواق الخليج، كما سيتم تثبيت معدل سعر العملات المحلية وخاصة المرتبطة مباشرة بالدولار. البنوك المركزية العربية فالدورة الاعتيادية الثانية والثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي ينظمها بنك المغرب بالتنسيق مع صندوق النقد العربي ناقشت معطيات الأزمة على الاقتصاد العربي، أكد عدنان يوسف أن هناك تنسيقاً فيما البنوك المركزية الخليجية والعربية، فكان اتحاد المصارف العربية أول من نبه البنوك العربية بمشاكل (الساب برايم)، حيث كنا والحديث مازال ل”يوسف” توقعنا قبل عامين نقص سيولة في البنوك المتوسطة بأمريكا ولم نكن نتوقع الانهيار الكامل لمصارف عملاقة مثل “ليمان براذرز” إلا أن رئيس مجموعة البركة المصرفية يخشى من حدوث أزمة ائتمانية حال امتدت لسنوات أطول. آراء عربية استبعد محافظ مؤسسة النقد السعودي ”البنك المركزي” تأثير الأزمة، وضع النظام المصرفي ببلاده مؤكداً انه لاحاجة لضخ سيولة، ونفى المحافظ السعودي أن تكون هناك استثمارات حكومية بالشركات الأمريكية التي تعرضت لأزمة الرهن العقاري. من جانبه صرح محافظا المركزي الإماراتي والعماني عدم تأثير المؤسسات المصرفية في بلديهما بمخاطر كبيرة جراء الأزمة، فيما ذكر محافظ مصرف قطر المركزي ان البنوك في بلاده ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الامريكي او بنك ميريل لينش وكذلك عدم تأثير بلاده بالازمة كما رجح رئيس اتحاد المصارف أن يكون لدولة الكويت أية أموال مستثمرة في بنك ليمان براذرز، وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبدالحميد شومان ان سياسة البنك المصرفية جنبته تداعيات الأزمة المالية منوهاً ان آثارها اقتصرت على مشاركة البنك العربي في سندات قرض صادرة عن بنك ليمان براذارز الامريكي قيمتها 20 مليون دولار، وكإجراء احترازي قام البنك بأخذ مخصصات لكامل المبلغ علماً أن نسبة الاستيرداد الخاصة بهذا المبلغ وصلت 40 %.. وكذلك نفى محافظ البنك المركزي اليمني أن تتأثر اليمن بتداعيات الأزمة المالية.. فيما تباينت رؤى اقتصادية يمنية منها تؤكد تأثر اليمن بالأزمة وقد يكون انخفاض سعر برميل النفط المدخل الرئيس للأزمة. كما اتهمت سوريا في افتتاحية صحيفة “تشرين” السورية الرسمية الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري الإدارة الأمريكية بالمسؤولية عن الأزمة المالية، نتيجة السياسات الخاطئة التي اعتمدها المحافظون الجدد، بينما أعلن محافظ البنك المركزي الجزائري محمد القصاصي أن بلاده لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية لأن الجزائر رفضت إنشاء صناديق سيادية.. منوهاً إلى أن بنك بلاده المركزي سيواصل تثبيت معدل صرف الدينار لدرء أي ارتفاع مفاجئ لنسبة التضخم قد تمثل صدمة للاقتصاد الجزائري. الأسواق العربية عصفت موجة هبوط متواصلة بأسواق المال العربية، حيث سجل مؤشر السعودية انهياراً حاداً بلغ “10 %” مستمراً في التراجع في كافة بورصات الخليج الذي رافقته عمليات بيع مذعورة في أغلب أسواق دول المجلس الخليجي.. ويرى متعاملون أن السبب وفقاً ”للقدس العربي” ليس مرتبطاً بانعكاسات الأزمة العالمية، إنما الإعلان عن أرباح متواضعة حققتها البنوك السعودية خلال الأشهر الماضية من هذا العام. وانخفضت أسهم “سابك” “الراجحي” “الاتصالات” “زين” وغيرها من الشركات إلى مادون العشرة في المئة، كما قدر خبراء خسائر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبع في الربع الثالث من العام2008م بنحو 150 مليار دولار، فيما الأسهم الكويتية فقد مؤشرها نحو 427 نقطة رغم تدخلات الحكومة المتواصلة عن طريق ضخ السيولة إلى السوق. وفي دولة الإمارات العربية قدرت خسائر أسهمها ب 74 مليار درهم في جلستي تداول، وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء بورصتي دبي وأبو ظبي بنحو 6.19 %. شهدت مجموعة “إعمار” العقارية العملاقة تراجعاً بنسبة10.74 بالمئة. فقدت الأسهم القطرية 4.5 في المئة من قيمتها. خسرت الأسهم العمانية نحو6.7 %. خسرت الأسهم البحرينية نحو 1.53 % انخفض مؤشر الأسهم الأردنية إلى مادون 4.3 %، فيما أن البورصة المغربية تعيش أسوأ أيامها جراء الازمة المالية ففقدت ارباحها التي راكمتها على مدى تسعة أشهر قدرت بحوالي 10 بلايين دولار. البورصة المصرية وصفها خبراء انها عاشت مايمكن تسميته ب”يوم الفزع الاكبر” بسبب انخفاض مؤشر غالبية الشركات في جلسة واحدة أكثر من 15 في المئة.
