كشف تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن غالبية شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة بين 27 ديسمبر 2008- 18 يناير2009 هم من المدنيين. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "مدنيون مستهدفون" أن قوات الاحتلال قتلت خلال العدوان 1419 شخصاً، منهم 2ر82 بالمائة من غير المقاتلين، بمن فيهم 918 مدنياً و 249 شرطياً من غير الضالعين في العمليات الحربية ويحظون بذات الحماية التي يتمتع بها المدنيون وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي. وأظهر التقرير أن من بين الضحايا المدنيين 318 طفلاً، أي ما نسبته 4ر22 بالمائة من العدد الإجمالي و6ر34 بالمائة من الضحايا المدنيين، و111 امرأة أي 8ر7 بالمائة من العدد الإجمالي و12 بالمائة من الضحايا المدنيين، وبذلك فإن الضحايا من النساء والأطفال البالغ عددهم 429 طفلاً وامرأة يشكلون 2ر30 بالمائة من إجمالي الضحايا و7ر46 بالمائة من إجمالي الضحايا المدنيين. وقال التقرير إنه واستنادا إلى معطيات إحصائية فإن عدد الجرحى الفلسطينيين بلغ نحو 5300 مواطنا، من بينهم نحو 1600 طفل أي 30 بالمائة من إجمالي عدد المصابين، و830 امرأة، أي نحو 6ر15 بالمائة من إجمالي عدد المصابين، وبذلك يبلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال نحو 2430 امرأة وطفلاً، أي ما نسبته 6ر45 بالمائة من إجمالي المصابين خلال العدوان الحربي. وبين التقرير أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر عن تدمير 2114 منزلاً بشكل كلي، تحتوي على 2864 وحدة سكنية، وتضم 3314 عائلة قوامها 19592 شخصاً. كما أدى إلى تدمير 3242 منزلاً بشكل جزئي، وتحتوي 5014 وحدة سكنية، وتضم 5470 عائلة قوامها 32250 شخصاً. وفضلاً عن ذلك، تعرض نحو 16 ألف منزل آخر إلى أضرار مختلفة جراء القصف وأعمال التدمير، بما في ذلك احتراق العشرات منها وفي أحياء مختلفة في مدن القطاع. وعانى نحو 51453 شخصاً حالة من الترويع والترهيب، واضطروا خلالها إلى إخلاء منازلهم قسرياً، وأصبحوا بلا مأوى. ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ختام تقريره المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، بما في ذلك تحمل نفقات إعادة الإعمار والضغط على قوات الاحتلال من أجل فتح المعابر من أجل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار. وطالب المركز بالتحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، بما في ذلك التحقيق في استخدام قوات الاحتلال لأنواع من الأسلحة المحظورة ضد السكان المدنيين، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ملاحقة مقترفي تلك الجرائم، ومن أمر باقترافها أو صمت عن اقترافها من المستويين السياسي والعسكري لسلطات الاحتلال الحربي وقواته العسكرية. ودعا إلى التحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، والذي يمنع حرية التنقل والحركة للأشخاص والبضائع، وإنقاذ نحو5ر1 مليون نسمة من سكان القطاع المدنيين الذين يعيشون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.