ظلت مهام النقل البري لسنوات طويلة مشتتة بين الكثير من الجهات الأمر الذي أضعف عملية تنظيمه وتطويره وحد من قدرته على مواكبة تنامي الطلب على خدماته خاصة في ظل المزايا التي يتيحها لطالبي الخدمة كانخفاض الكلفة مقارنه بالنقل الجوي وقلة المخاطر . وعلى الرغم من الأهمية التي يمثلها النقل البري كقطاع اقتصادي و ما يحمله من فرص استثمارية واعده في ظل تعدد وتنوع خدماته وأنشطته المختلفة فضلا عن المزايا التي يوفرها كأحد مرتكزات ومكونات النقل متعدد الوسائط ...إلا انه ظل عاجزا عن مواكبة أي تطور نتيجة للأوضاع التي كان يعانيها قبل العام 2008. لذلك حرصت الحكومة على الارتقاء بمستوى خدمات النقل البري بوضع الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتحقيق تلك الغاية فكان أول خطوة اتخذتها تكليف وزارة النقل بوضع الخطوات التنفيذية لجمع مهام النقل البري في كيان واحد يتولى مهمة تنظيم النقل البري والعمل على الارتقاء بخدماته . وفي هذا الصدد أوضح وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أن الوزارة عملت على ترتيب أولويات خطتها الإستراتيجية المتعلقة بتأهيل النقل البري ليكون قادرا على تلبية الاحتياجات و مواكبة التطورات التي يشهدها النقل البري في مختلف دول العالم. وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على وضع التصورات الخاصة بإنشاء هيئة معنية بهذا الشأن تتولى تنظيم وإدارة وتطوير قطاع النقل البري حيث صدر القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وقال :" بصدور قرار إنشاء الهيئة وجد الكيان الإداري الحكومي المسئول عن مهمة تنظيم وتطوير النقل البري بالجمهورية اليمنية وفقا للتوجهات والسياسات العامة للدولة وتنفيذا لما تضمنه البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ومنذ ذلك الحين شرعت الهيئة بتنفيذ المهام الموكلة إليها وهي مهام كثيرة ومتعددة". واضاف وزير النقل :أن أبرز تلك المهام تتمثل في إدارة وتطوير المنافذ البرية الحدودية وتأهيلها لتصبح موانئ بريه قادرة على الإسهام في تسهيل النقل والتجارة وتنمية وتنشيط السياحة من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات اللوجستية الداعمة والمصاحبة لنقل الركاب والبضائع واستقبال المسافرين القادمين والمغادرين ، فضلا عن تنظيم أنشطة وخدمات نقل الركاب والبضائع برا وتشجيع المنافسة الاستثمارية ومنع الاحتكار في مجال النقل البري . وفي ذات الإطار أوضح رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري عصام شاكر أن الهيئة تولت كذلك مهمة التنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء وتنظيم الموانئ الجافة للأغراض الاقتصادية والحضرية لما لها من أهمية في تخفيف الاختناقات المرورية داخل المدن، وتوفير مزايا حضريه متعددة بسبب انخفاض كلفة التخزين بالنسبة للبضائع مقارنه بالكلفة المرتفعة داخل المدن. وأشار إلى أن من ضمن مهام الهيئة إنشاء المصانع والمعامل الخاصة بالتعبئة والتغليف وإعادة التوزيع والتأهيل و بناء محطات نموذجية لنقل الركاب محليا و دوليا، و تأمين سلامة النقل والمرور على الطرق والفحص الفني للمركبات ووسائل النقل فضلا عن تنظيم استيراد وسائل النقل وإعداد الدراسات الخاصة بإحتياجات السكان من وسائل النقل وغيرها من المهام الأخرى. إنجازات الهيئة: وقال عصام شاكر أن الهيئة وبالرغم من مرور فترة قصيرة على إنشائها وشحة إمكاناتها وضعف مواردها المالية إلا أنها تمكنت من قطع أشواط هامة في المجالات التشريعية والتنظيمية والتخطيط والدراسات والبنية التحتية والموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية و تقديم الخدمات. واضاف :أن الهيئة عملت في المجال التشريعي والتنظيمي على إعداد اللوائح الفنية المنظمة لنشاط ومهام الهيئة وتنظيم الموانئ البرية و أعمال النقل المحلي والدولي للبضائع والركاب،إلى جانب إعداد لائحة بعوائد وأجور خدمات الموانئ البرية و تصور مبدئي للبناء التنظيمي الأولي للهيئة ينسجم مع مرحلة التأسيس . ولفت إلى أن الهيئة عملت فيما يتعلق بمجال التخطيط والدراسات على إعداد دراسة شاملة لشبكة النظم المعلوماتية وفقاً لرؤية شاملة لربط الهيئة بالموانئ البرية والفروع ومستخدمي خدمات النقل البري (الناقلين،المستثمرين) وتقديمها للبنك الدولي عبر الوزارة لغرض التمويل. كما أعدت الهيئة دراستين حول آلية تأهيل ملاك الشاحنات والشروط المرجعية للموانئ الجافة، والمشاركة في تحديد أسس سلامة النقل و المرور على الطرق عبر تشكيل لجنة وطنيه لسلامة النقل والمرور برئاسة وزير النقل وعضوية وكلاء الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مراجعة بعض الدراسات الخاصة بالنقل البري كإستراتيجية النقل البري بأمانة العاصمة ودراسات النقل البري والموانئ البرية والنقل متعدد الوسائط المقدمة من الخبراء الأردنيين. وتابع رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل عصام شاكر "أن الهيئة تمكنت في مجال الأنظمة الإلكترونية من تصميم أنظمة آلية للحسابات والموارد البشرية، و إصدار التراخيص وتجديدها، والأرشفة والمتابعة،و الربط الشبكي بين كافة الإدارات العامة في الهيئة فضلا عن تنظيم و تنمية إيراداتها عبر متابعة وتحصيل مديونياتها على الشركات الناقلة المتراكمة منذ العام 2003. واشار إلى أن الهيئة وضعت آلية عمل جديدة لتنظيم وضبط إجراءات تحصيل رسوم نقل الركاب أولا بأول من خلال تحصيلها في الموانئ البرية عند دخول ومغادرة الحافلات بدلاً من تأجيلها ومراكمتها، وتطبيق نظام اللاصق على زجاج الشاحنات والحافلات والسيارات المرخصة، فضلا عن تجديد التراخيص للشركات الناقلة والمنشآت الفردية ومكاتب وشركات نقل البضائع والنقل الفردي واستيعاب مقترحات شركات النقل الجماعي للركاب لتطوير هذا النشاط. وأكد شاكر أن الهيئة عملت على تسهيل إجراءات نقل البضائع والركاب في موانئ الطوال والوديعة وشحن البرية وتحسين مستوى الخدمات فيها والحد من الظواهر السلبية في هذه الموانئ، وتقديم مقترح بآلية تكفل تحسين الوضع المعيشي للكوادر العاملة في الموانئ البرية وبما يكفل الحد من بعض الممارسات غير القانونية كالفساد والرشوة مع وجود نظام رقابي صارم للحد من التجاوزات والمخالفات. ولفت رئيس الهيئة الى " إن الجهود لم تقتصر على ذلك بل عملت الهيئة على إنشاء ثلاثة ثلاثة فروع رئيسيه لها في عدن، والحديدة،و حضرموت وإنشاء إدارات للموانئ البرية الرئيسية الثلاثة الطوال، والوديعة،و شحن مع توفير الحد الأدنى من الاحتياجات والتجهيزات لتلك الفروع والإدارات ورفدها بالكوادر المتخصصة بما يضمن تأديتها لأنشطتها على أكمل وجه". الإنجازات بلغة الأرقام: وقد أثمرت تلك الجهود في إرتفاع حافلات النقل الجماعي الدولي والداخلي المرخص من 340 حافلة نقل دولي وداخلي في عام 2008 إلى 620 حافلة في العام الماضي موزعة بواقع 525 حافلة نقل دولي و95 حافلة نقل داخلي، فيما إرتفع خلال نفس الفترة عدد سيارات شركات الأجرة وسيارات مكاتب تأجير السيارات المرخص من 196 سيارة إلى 838 سيارة. كما أرتفع عدد شاحنات نقل البضائع المرخصة في العام الماضي إلى 027ر3 شاحنة من 715 شاحنة في العام السابق له . و بحسب تقرير مستوى الإنجاز السنوي للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فقد نمت إيرادات الهيئة خلال العام الماضي بشكل كبير مقارنة بالعام السابق له، إذ إرتفعت من 48 مليون و157 ألف ريال إلى 181 مليون و178 ألف ريال بنسبة زيادة بلغت 22ر376 % منها 116 مليون و300 ألف ريال إيرادات فعلية لرسوم وعوائد خدمات النقل البري و 64 مليون و878 ألف ريال جزء من الديون المستحقة للهيئة لدى شركات النقل البري الدولي. وبين عصام شاكر أن منفذ الطوال البري حقق ما نسبته 18ر73 % من إجمالي الإيرادات، يليه منفذ الوديعة بنسبة 43ر10 % وميناء شحن بنسبة 20ر4 % ثم المركز الرئيسي بنسبة 20ر10 % ، في حين بلغت نسبة إيرادات فرعي الهيئة بعدن والحديدة 99ر1 % . وأعتبر شاكر تلك الأرقام مؤشراً واضحاً على تحسن آلية عمل نقل الركاب عبر الموانئ البرية الحدودية على اعتبار أن الهيئة حرصت على عدم السماح بمرور الحافلات ما لم تكن مرخصة وهو ما لم يكن يعمل به قبل إنشاء الهيئة. وتضع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ضمن أولوياتها للعام الجاري متابعة تشكيل اللجنة الوطنية لسلامة النقل والمرور على الطرق واستكمال تنفيذ توصيات دراسة الأسكوا حول سلامة الطرق بما يسهم في إيجاد استراتيجيه وطنية لسلامة النقل والمرور للحد من الكوارث التي تخلفها الحوادث على الطرق، واستكمال التشريعات المنظمة لأنشطة وخدمات النقل البري والبنية التنظيمية والإدارية للهيئة، فضلا عن تطوير نشاط النقل البري والتهيئة لإيجاد إستراتيجية وطنية لتطوير الموانئ البرية، وربطها شبكيا بالمركز الرئيسي .
