اكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب، أنه لا علاقة لضريبة المبيعات في الإرتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة. وقال غالب في أمسية نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر حول "المواد الغذائية والاستهلاكية صلاحياتها وأسعارها" بصنعاء اليوم " إن المواد الغذائية والصحية والمستلزمات التعليمية وغيرها من المواد التي لها علاقة مباشرة بذوي الدخل المحدود معفية تماما من الضرائب ومع ذلك شهدت أسعارها ارتفاعا غير مبررا الأمر الذي يدحض ما يروج له بعض التجار بأن سبب الارتفاعات السعرية هو تطبيق ضريبة المبيعات". واضاف غالب: أن سر معارضة بعض التجار لضريبة المبيعات رغم أنها لا تتجاوز خمسة في المائة هو إلزامهم بفتح سجلات منتظمة وبالتالي فإنها ستكشف المبالغ الحقيقية لأرباحهم. وتابع أن القطاع الخاص كان قد طالب بتخفيض ضريبة الدخل من 35 إلى 20 % وأن الحكومة استجابت لتلك المطالب وهو ما يجعل الحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب مصممة على الإستمرار في التطبيق الكامل لضريبة المبيعات وأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق التجار المخالفين. من جانبة أكد ممثل القطاع الخاص ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن مختلف المواد الغذائية متوفرة في جميع الأسواق... مرجعا اسباب ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية الى تدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار وتأثير موجة الفيضانات والكوارث التي شهدتها باكستان وروسيا واستراليا ، الأمر الذي حال دون إستيراد مواد القمح والدقيق والارز منها . الى ذلك أوضح المهندس احمد البشة مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بان الهيئة قامت خلال الايام القليلة الماضية بتنفيذ العديد من الحملات الميدانية على مختلف الأسواق في الجمهورية وتم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والتمور الفاسدة ومواد غذائية تم تزوير تاريخ صلاحياتها. فيما قدم كل من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء عبد الباسط الكميم ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالامانة علي الحاج ورقتي عمل تركزتا حول دور مكاتب الصناعة في المحافظة والامانة في ضبط الغش التجاري وحماية المستهلك من جشع التجار واحتكارهم للمواد الغذائية . وفي هذا الصدد أوضح الكميم بان المكتب اتلف خلال الأيام الماضية أكثر من 700 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة معظمها من مشروبات الطاقة وبسكويتات وحليب وغيرها الى جانب أغلاق عشر منشآت صناعية مخالفة. كما أكد علي عبد العزيز بأن مكتب الصناعة بالامانة قام خلال الأيام الماضية باتلاف 54 طن من التمور الفاسدة الموجودة في الأسواق بالعاصمة صنعاء مؤكدا بأن المكتب لن يتوانى في القيام بواجبة في ضبط التجار المخالفين واتلاف السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة حفاظا عل صحة وسلامة المواطن. وقدمت في الامسية ورقتي عمل من كل من رئيس قسم الفقه بكلية التربية جامعة صنعاء الشيخ الدكتور حسن مقبول الاهدل و رئيس قسم الدراسات العليا بالمعهد الوطني للعلوم الادارية الدكتور احمد شمسان و مسئول الامن الغذائي في اليمن التابع لمشروع ال جي تي زد الدكتور محمد الحميري ركزت في مجملها على راي الشرع في التجار المحتكرين لاقوات المواطنين والعقوبات الشرعية في ذلك. وتناولت الورقتان الأسباب الاقتصادية والعلمية للإرتفاعات السعرية والخلل الموجود في ميزان المدفوعات واستراتيجية الأمن الغذائي التي تعدها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
